بازنشستگان| حقوق بازنشستگان|همسان سازی حقوق
واریزی جدید 600 هزار تومانی برای بازنشستگان در آخر هفته | اطلاعیه مهم از حقوق ها از 29 تیرماه
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هم از نظر قانون برنامه و تکلیف قانونی و هم مصوبات مجلس و شرایط روز اقتصادی، سبد معیشت کارگران و حقوق بازنشستگان نیازمند پیگیری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسانسازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یادآور شد: متأسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قصور جدی در این راستا دارند و به زودی مجلس با حضور وزیر کار، از منظر نظارتی به این موضوعات ورود جدی خواهد کرد تا وزارتخانه پاسخگو باشد.
بابایی کارنامی گفت: باید پاسخگوی مطالبات بازنشستگان و کارگران شاغل و بازنشسته باشیم و این مهم از وظایف ما است.
وی با بیان اینکه درمان سازمان تامین اجتماعی مورد نقد جدی است، خاطرنشان کرد: سازمان باید هرچه سریعتر تکلیف درمان مستقیم و غیرمستقیم را روشن کند و در غیر این صورت مجلس ورود کرده و تکلیف تامین اجتماعی را روشن خواهد کرد.
بابایی کارنامی گفت: با عملکرد فعلی، سازمان تامین اجتماعی انتظار نداشته باشد که مجلس به داد تامین اجتماعی برسد چرا که مجلس حق خود را نسبت به سازمان ادا کرده و اکنون وظیفه تامین اجتماعی است تا حق کارگران و بازنشستگان را ادا کند.
وی افزود: تامین اجتماعی و ساختار آن به جای اینکه حیاط خلوت شستا و صندوقهای مختلف باشند، باید کمککار بازنشستگان و شرکای اجتماعی همچون کارگران و کارفرمایان باشند. این سازمان باید به دامنه سهجانبهگری کشور بازگردد.
رئیس کمیسیون کارگری مجلس اظهار کرد: وزیر کار، عملکرد مطلوبی در حوزه توجه به حقوق کارگران نداشته و نقد جدی بر عملکرد وزیر دارم. وزیر کار باید در مدار منطق و در راستای مذاکره با تشکلهای کارگری و کارفرمایی حرکت کند تا در راستای بهرهوری، معیشت و رفاه کارگران تلاش شود.
به گفته سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، برخی آیتمهای درمانی همچون خدمات آزمایشگاهی، اعمال مجاز سرپایی، خدمات تشخیص درمانی سرپایی، خدمات رادیوگرافی، ویزیتها و خرید عینک، ویلچر، عصا و سمعک افزایش پوشش بیمهای قابل توجهی داشته است.
خواستخدایی یادآور شد: همچنین باتوجه به تامین اعتبار صورت گرفته، قرار است فاکتورهای درمانی کمتر از ۵۰۰ هزارتومان طی کمتر از سه روز به بیمهشده پرداخت شود، این درحالیست که پیش از این، فاکتورها با این رقم، با تاخیر دو الی سه ماهه پرداخت میشد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان بدهیها به مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: بدهیهای مراکز درمانی طی سال گذشته بسیار زیاد بود، بهگونهای که ۴۱۰ میلیاردتومان عقبافتاده داشتیم که با پیگیریهای صورت گرفته ۳۱۴ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شد و در تلاش هستیم مراکز درمانی را به روز کنیم تا خدمات بهتری به جامعه تحت پوشش ارائه شود.
همزمان با پایان مرحله اول ثبتنام تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بازنشستگان (مستمریبگیران) تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، پرداخت این تسهیلات از سوی بانک رفاه کارگران به ۳۸۹۷۵ متقاضی واجد شرایط آغاز شد.
ثبتنام بازنشستگان متقاضی دریافت تسهیلات از طریق سازمان تامین اجتماعی انجام شد و با معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک رفاه کارگران، فرایند پرداخت این تسهیلات در خرداد ماه سال جاری آغاز و طی تیرماه سال جاری به حساب متقاضیان واریز خواهد شد.
مهرداد دارانی میگوید: اینکه حق بیمه کارگران ابتدا به وزارت دارایی رفته و سپس بعد از کسر مبالغ مختلف به وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه دولت واریز شود، سپس صندوقها این پول را از دولت با التماس بطلبند، ماهیت این برنامه را بطور کلی نشان میدهد.
تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی یکی از مهمترین وجوه برنامه هفتم توسعه است. در این میان دو ایده بلندپروازانه ترک شرکتداری صندوقها تا سقف هشتاد درصد شرکتهای تابعه و ادغام بسیاری از صندوقها با هم از سایر طرحها قابل توجهتر است.
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس تامین اجتماعی) در این رابطه توضیح میدهد: بحث ادغام صندوقها در بخش ابتدایی فصل پنجم پیشنویس برنامه هفتم توسعه به نظر اقدامی ناممکن میآید. اولا به نظر ما این اقدام مغایر قانون است. صندوق تامین اجتماعی؛ مالکی به جز دولت دارد و منابع و مصارف آن در قانون تعریف شده است.
وی افزود: این ایده برای ادغام صندوقها برای خود صندوقهای دولت بهتر است، زیرا از ۲۹ صندوق اجتماعی موجود کشور تنها صندوق تامین اجتماعی است که ماهیت دولتی ندارد. بسیاری از صندوقها زیر مجموعه بانکها، بیمهها، شرکت نفت، نهادهای بزرگ و. . هستند که درآمدهای مکفی برای اداره صندوقهای خود دارند. بعید بهنظرمیرسد انبوه این صندوقها با این حجم از درآمد از طرح دولت در برنامه هفتم تبعیت بکنند.
دارانی تصریح کرد: بهنظر میرسد این طرح بیشتر برای صندوقهایی خوب است که بطورکامل ورشکسته شدند و ورودیشان از نظر حجمی و جمعیتی کفاف خروجیشان را نمیدهد. برای مثال صندوق بازنشستگان فولاد از همین نوع است. این صندوق ورودی بازنشسته ندارد و تنها خروجی و بازنشسته بیشتر را داراست و کاملا وابسته به دولت است. محاسبات اکچوئری این صندوقها دقیقا نشان میدهد که این دست صندوقها که ممکن است از ادغام استقبال کنند، درآمدی ندارند.
این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه ما مثلا صندوق کشوری و لشگری را با هم ادغام کنیم، محتمل است؛ اما طرح توجیهی اکچوئری و محاسباتی این ادغام هنوز منتشر و مشاهده نشده است. اصلا مشخص نیست چنین طرحی وجود دارد. ما در زمینه ادغام صندوقها یک تجربه ناگوار به نام ادغام صندوق کوچک هما در صندوق کشوری را داشتیم. صندوق هما به قدری خروجی بازنشسته داشت و فاقد ورودی بود که دیگر اداره آن ناممکن بود.
بسیار بعید میدانم که دولت بتواند صندوق کشوری را با صندوق تامین اجتماعی به دلیل تفاوت بسیار زیاد جمعیتی آنها با تامین اجتماعی ادغام کند. ورودیهای بیمهای ما با ورودی کشوری نمیخواند. قسمت بیمهپذیری ما با صندوق کشوری خوانایی ندارد. تمامی قوانین صندوق کشوری تفاوت قابل ملاحظه با قانون تامین اجتماعی دارد و این مسائل کار را سخت میکند.
دیدگاه تان را بنویسید