کارگران|حقوق کارگران | مسکن کارگران
کارگران دیگر نگران حقوق خود نباشند | افزایش حقوق کارگران در ۲۷ تیرماه تصویب شد + افزایش ۲/۵ میلیون به حقوق ها
حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.
شرط افزایش دوباره دستمزد کارگران چیست؟
وزارت کار نیز در پاسخ به کارگران اعلام کرد، افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
این پاسخ دولت واکنش های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.
اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»
حقوق کارگران باید ۱۳ میلیون تومان می‌شد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟
خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن اینکه این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت
وی می‌افزاید: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچگونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آن‌جا مطرح شده، پاسخ دهیم.
این عضو شورای عالی کار تصریح می‌کند: موضوع دوم این است که به اعتقاد من، رأی دیوان محل اشکال است و آن هم به این دلیل که به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. درست است که بند یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید با توجه به نرخ تورم دستمزد تعیین شود، ولی در بند ۲ ماده ۴۱ صراحتا آمده و قانون آمره است که در هر صورت مزد تعیین باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند؛ بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله.
خدایی متذکر می‌شود: در شورای عالی کار با وجود اینکه عدد را ما قبول نداشتیم، ولی دولت و کارفرمایان با اصرار خودشان، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان را به عنوان حداقل‌های زندگی (بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار) پذیرفتند و امضا کردند که قبول داریم حداقل‌های زندگی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان باشد، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد دیوان عدالت به صورت عامدانه بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار چشم پوشیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قزل سفلی، ظهر یکشنبه در نشست خانه کارگر در شیراز بیان کرد: با توجه به اهتمام استاندار فارس بر حل مشکلات جامعه کارگری اگر مشکلی در استان سد راه جامعه کارگری فارس باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: مشکلات در جامعه کارگری زیاد است اما کارگران استان فارس با تعهدی مثال‌زدنی در تلاش هستند تا استان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داشته و می‌توان گفت جامعه کارگری محرک پیشرفت و توسعه فارس است.
قزل سفلی افزود: جامعه کارگری فارس هرچند نسبت به برخی ناملایمات و مشکلات گلایه‌های به حقی هم دارد اما خط و مسیر حرکت خود را از دشمن جدا کرده است.
معاون استاندار فارس متذکر شد: نظام اسلامی هم صدای جامعه بزرگ کارگری را شنیده چرا که کارگر را پیشران حرکت اقتصاد و تولید دانسته و مدیران ارشد کشور نیز در تلاش برای حل مشکلات این افراد هستند.
سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.
وی خطاب به بازنشستگان حاضر در جمع، ادامه داد: شاید یکی از خواسته‌های به حق شما این باشد که حداقل معیشت جامعه بازنشستگی باید تامین شود، حرف به حقی است. حتما باید انجام شود. تلاش‌های خوبی در حال انجام است تا به ثبات برسیم. در برخی کالاها به ثبات رسیدیم و در برخی کالاها هنوز مشکل داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر دولت قد علم کرده و تورم را مهار کند، قطعا جامعه بازنشستگی به بخشی از خواسته‌های خود خواهد رسید، افزود: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام آور وجود داشته باشد، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است. وقتی تورم بر اقتصاد کشور عارض شود یعنی سفره مردم کوچک می‌شود.
وی بیان کرد: هرچقدر دولت بدون پشتوانه حقوق را افزایش دهد، یعنی استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی هم یعنی پول پر قدرت و پول پرقدرت به معنای افزایش تورم هشت برابری است. هم در حوزه صادرات نفت، هم صادرات غیر نفتی، هم اصلاح ضریب جینی و هم در زمینه تراز تجاری کارهای خوبی انجام می‌شود اما مهار تورم کاری کارستان می‌خواهد.
مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد، عنوان کرد: بالغ بر ۱۶۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری داریم. اگر اینها از روز اول درست مدیریت می‌شدند امروز دست شما در جیب خودتان بود و با افتخار درآمد کسب می‌کردید. این سیاست در حال جاری شدن است. قطعا قول می‌دهم در گام نخست حداقل یک نفر از منتخبین بازنشستگان با اصلاح ضوابط و آیین نامه‌ها عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. من این اصطلاح "بازنشستگی" را هم غلط مصطلح می‌دانم، مگر بازایستادگی داشتیم که اکنون این عزیزان بازنشسته می‌شوند؟.
وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد درون زا و برون نگر را طراحی کنیم، عنوان کرد: برای رسیدن به رشد تولید نیاز به زیرساخت‌ها داریم. نیاز به زیرساخت در حوزه معدن، در حوزه توجه به اقتصاد دریا محور، در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی، در حوزه افزایش بهره‌وری و استفاده از دانش روز و ارتباط مناسب با کشورهای جهان؛ حدود دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد رئیس جمهوری بیرق دیپلماسی خارجی را برافراشته‌اند. هم با کشورهای همسایه، هم با کشورهای آسیایی، هم با کشورهای اروپایی، هم با کشورهای آفریقایی و هم با کشورهای آمریکای جنوبی ارتباطات بسیار وسیعی برای برون رفت مشکلات فراهم شده است.
وزیر کار توضیح داد: در خبرها ملاحظه کردم که با افزایش تولید نفت به بالغ بر دو میلیون بشکه در روز، ایران دوباره به جایگاه خود برگشته است و بعد از عربستان و عراق و امارات ما مقام چهارم را در تولید و ان شاءالله صادرات نفت به دست آوردیم. در چند سال گذشته برخی از دولت مردان در مجالس اعلام می‌کردند اگر کسی بتواند دراین کشور روزی ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، او را به ما معرفی کنید تا به عنوان وزیر نفت انتخاب کنیم. بنا بر گزارشات مراکز رسمی جهانی، صادرات نفت امروز ما با میعانات نفتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز شده است. البته مشکلاتی همواره به واسطه شیاطین وجود دارد اما اقتصاد ما بعد از یک دهه رشد منفی روند رشد مثبت را به‌خود گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید