کارگران|حقوق کارگران | مسکن کارگران
فوری؛ شرایط جدید از حقوق کارگران در روز سه شنبه برای مردم | واریزی ۳ میلیونی برای کارگرها در ۲۷ تیر ماه
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچگونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آنجا مطرح شده، پاسخ دهیم.
سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینههای زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به رای دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران به خبرآنلاین میگوید: در رابطه با موضوع دیوان عدالت اداری باید به یک نکته اشاره کنیم که اولین اشکالی که در رویه دادسری دیوان وارد است، اینکه وقتی نظر دستگاه مربوطه را خواسته، به سراغ وزارت کار رفته است. دیوان بهتر بود در چنین مسالهای که به صورت ملی مطرح است، اسناد و دلایل گروههای کارگری و شورای عالی کار را جویا میشد.
وی میافزاید: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچگونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آنجا مطرح شده، پاسخ دهیم.
این عضو شورای عالی کار تصریح میکند: موضوع دوم این است که به اعتقاد من، رأی دیوان محل اشکال است و آن هم به این دلیل که به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار هیچ اشارهای نمیکند. درست است که بند یک ماده ۴۱ قانون کار میگوید با توجه به نرخ تورم دستمزد تعیین شود، ولی در بند ۲ ماده ۴۱ صراحتا آمده و قانون آمره است که در هر صورت مزد تعیین باید به اندازهای باشد که حداقلهای یک زندگی را تامین کند؛ بدون در نظر گرفتن ویژگیهای جسمی، روحی و نوع کار محوله.
خدایی متذکر میشود: در شورای عالی کار با وجود اینکه عدد را ما قبول نداشتیم، ولی دولت و کارفرمایان با اصرار خودشان، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان را به عنوان حداقلهای زندگی (بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار) پذیرفتند و امضا کردند که قبول داریم حداقلهای زندگی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان باشد، ولی متاسفانه به نظر میرسد دیوان عدالت به صورت عامدانه بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار چشم پوشیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قزل سفلی، ظهر یکشنبه در نشست خانه کارگر در شیراز بیان کرد: با توجه به اهتمام استاندار فارس بر حل مشکلات جامعه کارگری اگر مشکلی در استان سد راه جامعه کارگری فارس باید در کوتاهترین زمان برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: مشکلات در جامعه کارگری زیاد است اما کارگران استان فارس با تعهدی مثالزدنی در تلاش هستند تا استان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داشته و میتوان گفت جامعه کارگری محرک پیشرفت و توسعه فارس است.
قزل سفلی افزود: جامعه کارگری فارس هرچند نسبت به برخی ناملایمات و مشکلات گلایههای به حقی هم دارد اما خط و مسیر حرکت خود را از دشمن جدا کرده است.
معاون استاندار فارس متذکر شد: نظام اسلامی هم صدای جامعه بزرگ کارگری را شنیده چرا که کارگر را پیشران حرکت اقتصاد و تولید دانسته و مدیران ارشد کشور نیز در تلاش برای حل مشکلات این افراد هستند.
سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش میکند.
وی خطاب به بازنشستگان حاضر در جمع، ادامه داد: شاید یکی از خواستههای به حق شما این باشد که حداقل معیشت جامعه بازنشستگی باید تامین شود، حرف به حقی است. حتما باید انجام شود. تلاشهای خوبی در حال انجام است تا به ثبات برسیم. در برخی کالاها به ثبات رسیدیم و در برخی کالاها هنوز مشکل داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر دولت قد علم کرده و تورم را مهار کند، قطعا جامعه بازنشستگی به بخشی از خواستههای خود خواهد رسید، افزود: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام آور وجود داشته باشد، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است. وقتی تورم بر اقتصاد کشور عارض شود یعنی سفره مردم کوچک میشود.
وی بیان کرد: هرچقدر دولت بدون پشتوانه حقوق را افزایش دهد، یعنی استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی هم یعنی پول پر قدرت و پول پرقدرت به معنای افزایش تورم هشت برابری است. هم در حوزه صادرات نفت، هم صادرات غیر نفتی، هم اصلاح ضریب جینی و هم در زمینه تراز تجاری کارهای خوبی انجام میشود اما مهار تورم کاری کارستان میخواهد.
مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد، عنوان کرد: بالغ بر ۱۶۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری داریم. اگر اینها از روز اول درست مدیریت میشدند امروز دست شما در جیب خودتان بود و با افتخار درآمد کسب میکردید. این سیاست در حال جاری شدن است. قطعا قول میدهم در گام نخست حداقل یک نفر از منتخبین بازنشستگان با اصلاح ضوابط و آیین نامهها عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. من این اصطلاح "بازنشستگی" را هم غلط مصطلح میدانم، مگر بازایستادگی داشتیم که اکنون این عزیزان بازنشسته میشوند؟.
وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد درون زا و برون نگر را طراحی کنیم، عنوان کرد: برای رسیدن به رشد تولید نیاز به زیرساختها داریم. نیاز به زیرساخت در حوزه معدن، در حوزه توجه به اقتصاد دریا محور، در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و جادهای، در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی، در حوزه افزایش بهرهوری و استفاده از دانش روز و ارتباط مناسب با کشورهای جهان؛ حدود دو سالی که از عمر این دولت میگذرد رئیس جمهوری بیرق دیپلماسی خارجی را برافراشتهاند. هم با کشورهای همسایه، هم با کشورهای آسیایی، هم با کشورهای اروپایی، هم با کشورهای آفریقایی و هم با کشورهای آمریکای جنوبی ارتباطات بسیار وسیعی برای برون رفت مشکلات فراهم شده است.
وزیر کار توضیح داد: در خبرها ملاحظه کردم که با افزایش تولید نفت به بالغ بر دو میلیون بشکه در روز، ایران دوباره به جایگاه خود برگشته است و بعد از عربستان و عراق و امارات ما مقام چهارم را در تولید و ان شاءالله صادرات نفت به دست آوردیم. در چند سال گذشته برخی از دولت مردان در مجالس اعلام میکردند اگر کسی بتواند دراین کشور روزی ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، او را به ما معرفی کنید تا به عنوان وزیر نفت انتخاب کنیم. بنا بر گزارشات مراکز رسمی جهانی، صادرات نفت امروز ما با میعانات نفتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز شده است. البته مشکلاتی همواره به واسطه شیاطین وجود دارد اما اقتصاد ما بعد از یک دهه رشد منفی روند رشد مثبت را بهخود گرفته است.
مرتضوی افزود: شاید در پاسخ به این عرایض، شما سوال کنید اگر چنین است چرا ما همواره در عسر و حرج به سر میبریم؟. سالها زلف رشد اقتصادی ما را با اخم و لبخند بیگانگان گره زده بودند که به فضل الهی از آن عبور کردیم. زمامی که این دولت زمام مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت، شاهد ورشکستگی صندوق های بازنشستگی بودیم که اقتصاد کشور را با بحران مواجه میکرد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ صرفا بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بنا بر تعبیر امروزیها ۴۰۰ همت کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی بود. بدهی که برای دولت ایجاد شده بود بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خزانه بود که به روایتی تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل بودجه عمومی یک سال کشور بود. اما ما با همین تمهیدات و با افزایش صادرات و با اصلاح تراز تجاری و مثبت شدن تراز تجاری ایران توانستیم به راحتی از این بحرانها عبور کنیم./فارس
دیدگاه تان را بنویسید