فوری؛ افزایش مبلغ حقوق کارمندان در تابستان | جیب کارمندان و کارگران دوبله شارژ شد

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه کارگران شورای عالی کار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح مُزد سال ۱۴۰۲ گفت: ما پیش از پایان سال ۱۴۰۱ بارها به مسئولان دولت توصیه کرده بودیم که تصمیمات اتخاذی در شورای عالی کار باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود.

وی افزود: مسئولان دولت در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۲ مدعی بودند که وضعیت اقتصادی کشور را به گونه ساماندهی می‌کنند که با افزایش حقوقی که برای کارمندان و کارگران در نظر گرفته می‌شود، منطبق باشد در حالی که همان زمان ما به وزیر کار گوشزد کرده بودیم که اقدامات دولت باید واقع‌گرایانه باشد.رئیس فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد:متاسفانه آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت حتما باید این اختلاف را جبران کند.

بابایی با بیان اینکه "یکی از اختیارات شورای عالی کار این است که می‌تواند بر اساس قانون مزد تصویبی سالیانه را بر اساس تغییرات تورمی اصلاح کند" گفت: متاسفانه جلسات شورای عالی کار محدود به آخر سال و تعیین مزد سالیانه کارگران می‌شود در حالی که قانون تصریح دارد که شورای عالی کار باید هر ماه جلسه داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه "توقع ما از وزیر کار، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس مجلس این است که با فاصله گرفتن از شعارها به وضعیت معیشتی کارگران نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشند" افزود: آنهایی که مدعی بودند با کاهش نرخ دستمزد کارگران تورم کاهشی می‌شود امروز باید پاسخگوی جامعه کارگری باشند.

ضوابط اجرایی قانون بودجه 1402 در قالب تصویب نامه هییت وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر این اساس در اجرای بند (الف) تبصره (20) قانون دستگاههای اجرایی تا پایان خرداد ماه سال 1402 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا ) هستند چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی نیروهای مسلح وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که ظرف دو ماه توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین می‌شود تعیین میگردد.

دریافت شماره مستخدم با شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری کارمند ایران انجام پذیرد ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به اذن ایشان میباشد.

3 -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاههای اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادارت نفت تأمین نماید.

4- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی اعتبار حقوق عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1402 توسط دستگاه اجرایی مبدا تابعه ملی استانی و مزایای غیر مستمر (جانبی) از جمله اضافه کار رفاهی و سایر پرداختهای پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد استانی پرداخت میگردد در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ تابعه ملی / قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حقوق و مزایای آنان از تاریخ انتقال تا پایان سال 1402 برعهده دستگاه اجرایی مقصد تابعه ملی / استانی میباشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته رسمی پیمانی و قراردادی در سال 1402 را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال 1403  پیش بینی نماید.

آمارها و داده ها حاکی از آن است که استقبال متقاضیان از نهضت ملی مسکن، آن طور که باید بالا نبوده است. این مسئله می تواند عوامل گوناگونی داشته باشد. با این حال، دو دلیل مهم در این راستا را می توان نام برد. اولین مورد به همراهی نامتناسب نظام بانکی با این طرح بر می گردد. آمارهای مختلف که تاکنون از رسانه ها منتشر شده، از جمله گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسوی فرد، کارشناس اقتصادی نشان می دهد که «بانک ها با گذشت بیش از 20 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، به کمتر از 20 درصد از تعهدات خود در قبال این طرح عمل کرده اند.» به همین دلیل هم بود که رئیس جمهور در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در فروردین ماه، به بانک ها هشدار جدی داد.

اما دومین مورد به توان مالی متقاضیان در برابر آورده اولیه و اقساط وام نهضت ملی مسکن بر می گردد. همان طور که پیشتر در گزارش 21 اردیبهشت ماه امسال در همین صفحه اشاره شد، احتمال این که ضرایب تعدیل جدید برای قراردادهای نهضت ملی مسکن طی امسال به حدود 7.5 تا 8 میلیون تومان برسد، وجود دارد. در نتیجه هزینه ساخت یک واحد 100 متری تا 800 میلیون تومان نیز افزایش خواهد یافت. همین مسئله یکی از ترمزهای استقبال متقاضیان این طرح در ماه های گذشته به شمار می رود. به طوری که طبق گزارش اخیر خبرگزاری ایسنا تا پایان سال گذشته، تعداد افتتاح حساب ها در طرح نهضت ملی مسکن 894 هزار نفر بوده است.

همزمانی 3 اتفاق مثبت و رشد 13 درصدی متقاضیان نهضت ملی در کمتر از 3ماه

با این همه، به نظر می رسد طی امسال و با توجه به سه تغییری که دولت در قبال این طرح در پیش گرفته است، روند استقبال از این طرح تغییر کرده است و خواهد کرد. این سه تصمیم عبارتند از: افزایش وام مسکن، تسهیلات جدید برای دهک های کم درآمد و در مورد جدید، کاهش نرخ سود وام.

1-افزایش وام مسکن: 19 اردیبهشت بانک مرکزی با افزایش وام به 550 میلیون تومان به طور ثابت برای کل کشور موافقت کرد. موضوعی که هم خوب و هم نگران کننده بود. خوب از این بابت که موجب می شد آورده اولیه متقاضیان تا حد قابل قبولی کاهش یابد. (مثلاً برای یک واحد 800 میلیون تومانی در مشهد، از حدود 400 به حدود 250 میلیون تومان). اما در عین حال به دغدغه اقساط این وام دامن می زد، چرا که بررسی ها نشان می داد با توجه به نرخ سود این وام در آن زمان که 23 درصد بود، اقساط این وام در مدل ساده، به  حدود ۱۰ میلیون  و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می یافت.

2- تسهیلات جدید برای اقشار کم درآمد:

دومین خبر خوب برای متقاضیان این طرح، تسهیلات مضاعفی بود که برای 4 دهک پایین جامعه در نظر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این زمینه معاون وزیر راه و شهرسازی، 4 خرداد اظهار کرد: دهک‌های یک تا ۴ علاوه بر تسهیلاتِ نهضت ملی مسکن، تسهیلات دیگری (تا سقف 400 میلیون تومان) با سود ۲ درصد و اقساط ۱۵ ساله دریافت می‌کنند.

3- کاهش نرخ سود تسهیلات: اما سومین و تازه ترین خبر خوبی که برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می تواند بسیار قابل توجه باشد، کاهش نرخ سود تسهیلات از 23 به 18 درصد است. این خبر را خبرگزاری تسنیم به نقل از نیکزاد،  رئیس بنیاد مسکن داده و افزوده است: این کاهش با دستور رئیس جمهور و از طریق ورود منابع صندوق ملی مسکن به اعتبارات بانک ها رخ خواهد داد.

تازه ترین داده ها حاکی از آن است که افتتاح حساب در طرح نهضت ملی مسکن به یک میلیون و 14 هزار نفر رسیده که حاکی از رشد 13 درصدی نسبت به انتهای سال گذشته و در کمتر از سه ماه است. همزمانی تصمیمات مثبت فوق با این روند این احتمال را تقویت می کند که در ماه های آینده، متقاضیان بیشتری ترغیب به مشارکت در این طرح شوند.

اقساط نهضت ملی برای متقاضیان عادی چقدر می شود؟

به گزارش تسنیم، دوره بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بدون احتساب دوره مشارکت 20 ساله است. در روش بازپرداخت پلکانی اقساط متقاضیان پروژه‌های طرح مذکور در دوره اول (سال اول) ماهانه حدود 7 میلیون و 357 هزار تومان باید پرداخت کنند. این اقساط در سال پنجم به 8 میلیون و 281 هزار تومان و در سال دهم به 9 میلیون و 600 هزار تومان افزایش می‌یابد. در سال پانزدهم بازپرداخت وام، اقساط ماهانه 11 میلیون و 129 هزار تومان خواهد بود. در نهایت در سال بیستم اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن 12 میلیون و 901 هزار تومان است.

یک ابهام جدید

اظهارات نیکزاد در ادامه، حاوی یک ابهام جدید است. وی درباره نحوه بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: «تاکید رئیس جمهور بر اقساط پلکانی تسهیلات بوده است، به طوری که قسط اول کمتر از 40درصد حداقل حقوق کارمندان و کارگران باشد.» دراین زمینه با توجه به این که حداقل دریافتی کارگران،  در حدود 7 میلیون تومان است، 40 درصد این رقم در حدود 3 میلیون تومان  خواهد شد و در عین حال، اظهارات نیکزاد به نقل از رئیس جمهور با توجه به آن چه در خصوص تازه ترین تغییرات این وام گفته شد، حاوی ابهام است.