خبر مهم از حجاب در دولت رییسی | قانون حجاب و مجازات بد پوششی زنان چیست؟

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده خمینی شهر درباره ایرادات لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب از سوی قوه قضاییه تنظیم شده و طبق قانون به دولت رفته است، دولت نیز در حال بررسی و رسیدگی به این لایحه است. اکنون نیز دولت در نظر دارد که آن را اصلاح کند ما نیز در مجلس شورای اسلامی تا زمانی که لایحه نهایی به دست ما نرسد نمی‌توانیم آن را اعلام وصول کنیم. عده‌ای می‌گوید چرا مجلس شورای اسلامی کاری نکرده است. هنوز لایحه در دست دولت است و بررسی آن در دولت ادامه دارد هر موقع این لایحه به مجلس بیاید حتما در مجلس اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

پیش از این، محمد تقی نقدعلی در تذکری شفاهی گفت: در خصوص لایحه عفاف و حجاب ظاهرا دولت می‌خواهد یکسری اصلاحات و انتقاداتی که مورد نظر مردم بوده را در این لایحه اعمال کند چرا که ایرادات جدی به این لایحه وارد است. لایحه عفاف و حجاب از سوی قوه قضاییه تنظیم شده اما از سوی دلسوزان نظام و عموم مردم انتقادها و نقدهای به حقی به آن وارد است.

وی در ادامه اظهار کرد: اکنون انتظار می‌رود رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحی برای اذهان عمومی پیرامون این موضوع ارایه کند. شما در نزد مقام معظم رهبری قول دادید تا لایحه عفاف و حجاب به صورت فوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. با این اوصاف اکنون این امکان وجود دارد که آیا لایحه عفاف و حجاب به دولت باز می‌گردد تا اصلاحات در آن صورت گیرد یا همین جا در مجلس شورای اسلامی نقدهای به حق مردم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ در این لایحه دست بسیج بسته شده است و خیلی با بی‌حجابان و قانون‌شکنان مماشات شده است.

گرچه از نظر اغلب کارشناسان حقوقی و وکلا و نیز تحلیل جامعه‌شناختی مسئله حجاب، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و دولت نیز نمی‌تواند مسئله پوشش زنان را حل کند و به احتمال زیاد دوباره منجر به چالشی بزرگ میان زنان و حتی مردان با نظام اجرایی و قضایی خواهد شد، ولی اهمیت این لایحه در این است که وجه کیفری ماجرا را تقریبا به کنار نهاده است و همین مسئله موجب اعتراض شدید تندروهایی شده که نان آنان در تقابل با جامعه است.

لایحه مزبور موجب بسته شدن دکان دونبش این افراد می‌شود که معلوم نیست که چه جایگاهی در انقلاب و اسلام و... دارند و چگونه به خود حق می‌دهند که قانون را به ابزاری برای مقابله با تعداد زیادی از مردم تبدیل کنند. جالب اینکه آنان کاتولیک‌تر از پاپ شده و روی دست مراجع بلند شده‌اند و چنین رفتاری بسیار شک‌برانگیز است.

ولی در این میان یک نکته بسیار جالب و مهم است. شکاف میان مسئولیت و قدرت در حال گسترش است. مسئولیت اصلی مواجهه با جرم به عهده پلیس و مهمتر از آن دستگاه قضایی است، بنابراین آنان باید در تعریف جرم نیز اختیارات داشته باشند، زیرا نمی‌توان پلیس و قاضی را مجبور به برخورد با زنانی کرد که وجدان آنان، این برخورد را نمی‌پذیرد.

تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که قضات دادگاه‌ها در موارد فراوان به نحوی مستدل با قانون برخورد می‌کنند که مطلوب تندروهایی که درکی از قانون ندارند، نیست. پلیس نیز در مواجهه با مردم و اعتراض آنان، از توجیه المأمورمعذور استفاده کرده است، بنابراین حضور افرادی غیرمسئول که هیچ‌گونه پاسخگویی در برابر جامعه ندارند، محل تأمل است. کسانی که در مؤسسات و مراکز عجیب و غریب جا خوش کرده و از جیب ملت ارتزاق می‌کنند و به‌جای مبارزه با فسادهای واقعی، دنبال برجسته کردن مسئله‌ای هستند که از نظر جامعه حل شده است.

دستگاه قضایی و قضات باید براساس عدالت و وجدان اجتماعی حکم دهند، اگر قانون به نحوی تنظیم شود که با این وجدان و حس عدالت در تعارض باشد، آنان نیز مجبور به عدول از صدور حکم می‌شوند و این برای ساختار قضایی مناسب نیست. قرار نیست که قوانین براساس خواست افراد غیرمسئول تنظیم شود، ولی قضات شرافتمند آن را به اجرا بگذارند و هزینه روانی و وجدانی دهند.