فوری: اهدا زمین رایگان برای این دسته از خانواده ها | خبر مهم رییسی برای مستاجران

خانوارهایی که فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از آبان 1400 متولد شده باشد، مشمول زمین رایگان دولتی می‌‌شوند.

با توجه به کمبود زمین‌های دولتی، محل ارائه این اراضی در شهرهای کوچک و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر متفاوت است.

هر چند نتیجه پیگیری‌ها از سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد این اراضی به هیچ وجه قابل فروش نیست، اما معاون وزیر راه و شهرسازی اخیرا از امکان فروش این زمین‌ها خبر داده است.

بر اساس اطلاعات و آمار وزارت راه و شهرسازی از تحولات بازار مسکن متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای روستایی طی بازه زمانی 20 ساله از سال 1375 تا سال 1395 بالغ بر 26.4 درصد افزایش یافته است.

در خانوارهای شهری نیز این هزینه از 33.5 درصد سال 75 به 34.1 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. در مدت یاد شده طی برخی سال‌های این هزینه روند سینوسی را طی کرده و بعضاً کاهشی بوده است.

در سال 1380 هزینه مسکن خانوارهای شهری 829 هزار و 921 تومان یعنی معادل 31.9 درصد سبد هزینه خانوار بوده است. در سال 85 این هزینه به 1 میلیون و 984 هزار و 130 تومان افزایش یافته، اما در عین حال سهم این رقم از سبد هزینه خانوارها به 29.5 درصد در مقایسه با سال 80 کاهش یافته است.

در سال‌های 80 و 85 به ترتیب متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای روستایی 17.2 و 15.1 درصد بوده است. در سال 1390 متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 4 میلیون و 438 هزار و 344 تومان (33.4 درصد) و یک میلیون و 532 هزار و 984 تومان (18.3 درصد) بود.

در سال 95 متوسط هزینه مسکن خانوارهای شهری و روستایی نیز 9.7 میلیون (34.1 درصد)  2 میلیون و 936 هزار تومان (18.7 درصد) بود.

به گزارش تسنیم، آخرین آمار مربوط به هزینه مسکن در سبد خانوارها را معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در سال 99 اعلام کرد. محمود محمودزاده 22 آذرماه سال 99 در این‌باره گفته بود:‌ متوسط سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری در سال 98 حدود 36 درصد بوده است.

از سال 99 تا سال 1402 آمار مربوط به متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها توسط متولی این بخش یعنی وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده است. هفته گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بعد از حدود 9 ماه طی یک نشست خبری به تشریح برنامه‌های دولت در بخش ساخت نهضت ملی مسکن پرداخت.

عباسی با اعلام چند خبر خوش از جمله تصویب وام 300 و 400 میلیون تومانی با سود 2 درصد برای اقشار آسیب‌پذیر، جزئیات واگذاری زمین‌های 200 متری به خانوارهای دارای 3 فرزند (فرزند سوم یا بیشتر با تاریخ تولد 24 آبان 1400 به بعد) را تشریح کرد. وی البته در این نشست پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر این‌که متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها چه میزانی است را بی‌پاسخ گذاشت و آنرا به بعد موکول کرد.

به گزارش تسنیم، نیمه فروردین امسال خلیل محبت‌خواه مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران با یادآوری این‌که سال 1401 متوسط قیمت مسکن در تهران به 55 ملیون تومان رسید، گفته بود: قیمت مسکن 70 درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد.

درحالی متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری و روستایی نامشخص است که اطلاعات مربوط به تحولات بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی دیگر در دسترس نیست. تورم‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد مسکن همچنان بیشترین سهم را در سبد خانوارها به خود اختصاص داده است.

تبعات فقر مسکن و شکست سیاست‌‌‌های دستوری در بازار اجاره، منجر به ایجاد و افزایش فقر غذایی مستاجرها در کشور شده است.

آمارهای رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن، نتایج مطالعه صورت گرفته از سوی بازوی پژوهشی مجلس در حوزه فقر و نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تبعات فقر مسکن و دشوارتر شدن تامین هزینه اجاره مسکن، خود را در شکل فقر شدید غذایی بین گروه زیادی از خانوارهای فاقد مسکن نشان داده است. در واقع پیامد تشدید فقر مسکن تحت‌تاثیر تورم عمومی بالا، جهش قیمت مسکن و شکست سیاست‌‌‌های دستوری در بازار اجاره، در شکل فقر غذایی و تشدید آن بین خانوارهای مستاجر و کم‌‌‌درآمد منعکس شده است.

بررسی‌‌‌ها برپایه آمارهای رسمی نشان‌دهنده آن است که شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت ماه امسال در کشور نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد 3/ 38 درصدی داشته است. به عبارت دیگر هزینه اجاره‌‌‌نشینی در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/ 38‌درصد افزایش یافته است. این میزان رشد در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 9/ 38‌درصد بوده است.

وضعیت تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن به روایت آمارهای رسمی نشان‌دهنده وجود تورم بالا در بازار اجاره است. این تورم بالا با دو معیار قابل ارزیابی است که مهم‌ترین آن مربوط به روند تغییرات اجاره‌‌‌بها در سه دهه گذشته در کشور است. وقتی این سطح از تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن با روند سه دهه تغییرات اجاره‌‌‌بها در کشور مقایسه می‌شود مشاهده می‌شود که در 30 سال اخیر میانگین تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن حول و حوش 20‌درصد بوده است.

این میزان یعنی تورم بیش از 38 درصدی در بازار اجاره مسکن بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره مسکن در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته همچنین حدود دو برابر سقف مصوب یا سقف دستوری مجاز برای افزایش بها بر اساس مصوبه هیات دولت است.

از سال 99، مصوبه‌‌‌ای در دولت به تصویب رسید که در قالب آن در هر سال موجران در شهر تهران مجاز به افزایش اجاره‌‌‌بها تا سقف 25‌درصد بودند. سال 99 این میزان برای دیگر شهرهای بزرگ تا 20‌درصد و سایر شهرها تا 15‌درصد تعیین شد. در سال‌های 1400 و 1401 نیز سقف دستوری مجاز برای افزایش اجاره‌‌‌بها در تهران تا 25‌درصد و در سایر شهرها تا 20‌درصد تعیین شد. برای سال‌جاری نیز این سیاست به بازار اجاره ابلاغ شده است. اما تجربه سه سال اجرای این سیاست در بازار مسکن بر اساس آمارهای رسمی نشان‌دهنده شکست سقف‌‌‌گذاری دستوری برای میزان افزایش نرخ اجاره است. تورم اجاره مسکن در حالی بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل 3/ 38‌درصد اعلام شده است که این میزان حدود دو برابر سقف مصوب برای افزایش اجاره‌‌‌بهاست.

روند 4 سال اخیر تورم اجاره مسکن کشوری نیز نشان‌دهنده شکست این سیاست و ثبت تورم دو برابری در بازار اجاره نسبت به سقف اعلام‌شده است. نگاهی به تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشور بر اساس آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم اجاره‌‌‌بها در سال 98 در کشور 32‌درصد بود؛ این میزان در سال 99 به 43 درصد، در 1400 به 46‌درصد و در سال 1401 به 35‌درصد رسید.

میانگین تورم اجاره‌‌‌بها در این چهار سال نیز معادل 41‌درصد بوده است که این میزان دقیقا دو برابر سقف مجاز افزایش اجاره‌‌‌بها در دوره اجرای این سیاست بوده است.