غافلگیری مهم از حقوق کارگران در 5 خرداد | حساب کارگران پرپول شد

معاون روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: در ۲ سال دولت سیزدهم افزایش حقوق کارگران و حداقل‌بگیران ۸۶ درصد در کشور رقم خورده است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد عصر پنجشنبه در همایش ملی رؤسای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور در اردبیل اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا با افزایش حقوق و در نقطه مقابل مهار تورم اجازه ندهد تا سفره کارگران بیش از این کوچک و کوچک‌تر شود.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارگران به تناسب شرایط تورمی مورد توجه قرار گرفته و قطعاً در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حوزه کارگری از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استفاده کردیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسیر توسعه کمی و کیفی فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سطح کشور فراهم شده و امیدواریم با همراهی این مجموعه‌ها بتوانیم در حوزه کارگری نسبت به رفع دغدغه‌های جامعه کارگری اقدامات مؤثری را انجام دهیم.

رعیتی‌فرد اصلاح برخی از قوانین و مقررات را با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران ضروری عنوان کرد و افزود: تمام تلاش‌ها بر این است تا جامعه کارگری با دغدغه کمتر در سنگر توسعه کشور حضور پیدا کرده و وضعیت معیشتی بهتر این قشر زحمتکش را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است تا با ارتقای امنیت شغلی کارگران و بهبود شرایط زندگی آنها بتوانیم به ارتقای تولید و رشد آن کمک کرده و زمینه و بستر حرکت تحولی را بیش از گذشته مهیا کنیم.

رعیتی‌فرد از تدوین شیوه‌نامه‌های مؤثر برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه همکاران ما سعی می‌کنند تا به صورت دقیق و علمی کارها را به نحوی به پیش ببرند تا این اختلافات به حداقل رسیده و زمینه رشد و بالندگی جامعه در سایه افزایش ظرفیت‌های تولید فراهم آید.

ساداتی ادامه داد: در بسیاری از شهرستان‌ها سازمان فنی و حرفه‌ای برای آنکه بهتر بتواند به کارگران ساختمانی خدمات ارائه دهد از امکانات و ظرفیت‌های انجمن‌ها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند و ما در جهت تسریع امور از کمکها و مساعدت سازمان فنی و حرفه‌ای در قالب تفاهم‌نامه بهره‌ برده‌ایم.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، منافع کارگران ساختمانی مورد توجه قرار گیرد و مشکل تامین منابع برای پوشش بیمه تامین اجتماعی آنها هرچه سریع تر برطرف شود.

 حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقی‌ست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران به‌ویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال جاری است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

است. قبل از اعلام دستمزد هم فعالان کارگری نگران این بودند که مبادا نرخ تورم و قیمت سبد معیشت نادیده گرفته شود. بعد از شروع جلسات مزدی در شورای عالی کار هم، اعلام قیمت ۱۴ میلیون تومان برای سبد معیشت با گلایه‌های بسیاری همراه شد. البته در ادامه این رقم به ۱۷ میلیون تومان رسید اما باز هم رضایت فعالان کارگری را به دنبال نداشت.

کارشناسان می‌گویند سبد معیشت مولفه‌ای است که طبقات کارگر میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند اما سال‌هاست به آن توجهی نمی‌شود؛ یا با متر و معیار درستی آن را محاسبه نمی‌کنند یا نحوه استخراج داده‌ها از کانال‌ها واقعی نیست. برآوردی که آنها از سبد معیشت دارند، حداقل ۱۸ میلیون تومان است، هرچند فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، این رقم را حدود سه میلیون تومان بیشتر می‌داند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد. 

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، نگرانی بعدی کارگران همان تورم است که پیش‌بینی‌ها روند نگران‌کننده‌ای از آن را به نمایش می‌گذارند. وقتی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ نیز اعلام شد، کارگران گفتند تا حرف از حقوق ما می‌شود می‌گویند تورم داریم! منتقدان دیگر که در زمره کارشناسان و صاحب نظران جای می‌گیرند، بر این باورند که در بستر گفتمانی اقتصاددانان حتی گروه دست راستی‌ها بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یکی یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.

بررسی‌های اقتصادی هم مهر تاییدی می‌زند بر این گفته‌ها. اخیرا تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تحلیلی ارائه کرده که نشان از تورم بالا در سال جاری دارد و آن را در کنار رشد اقتصادی پایین محتمل‌ترین سناریو دانسته است. کارشناسان با ارزیابی بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌گویند قرار است تورم بالای ۴۰ درصد بماند و هشدار می‌دهند ممکن است تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد.

نرخ دستمزد کارگران بالا می‌رود؟

هرچند زمزمه‌های تغییر دستمزد به‌ویژه در جامعه کارگری بالا گرفته اما پیشتر وزیر اقتصاد درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران گفته بود: «تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.»

ظاهرا در آخرین نشست شورای عالی کار نیز تصمیم بر این شد که در صورت افزایش حقوق کارمندان، درباره دستمزد کارگران هم مذاکره می‌شود.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا تورم بالای اقتصاد ایران باعث افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال جاری می‌شود یا این قدرت خرید آنهاست که روز به روز از میزان آن کاسته خواهد شد؟

در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتاق تعاون ایران، پیگیری تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی کارگران و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر بررسی شد.ائد

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل کلید خورد.

بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسید و ساخت منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی با هدف تامین مسکن ارزان قیمت کارگری در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدا قرار بود برای آن دسته از کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود ولی این طرح تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قابلیت ارتقا یافت.

طبق آمارها در شهرک‌های صنعتی دستکم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر مشغول کار هستند و نیاز به تامین مسکن آنها به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار وجود دارد بیش از پیش احساس می‌شود.

در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران موضوع تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست بهمن عبداللهی- رئیس اتاق تعاون ایران – گزارشی از اجرای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن براساس تفاهم‌نامه منعقده با وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد.

وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید کرد که موضوع اتمام واحدهای مسکن مهر نیمه تمام در اختیار تعاونی‌ها به شکل ویژه پیگیری شود. همچنین مقرر شد تا در خصوص احداث شهرک‌های مسکونی از طریق توافق با مالکان غیردولتی زمین پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که با اصلاح آیین نامه مسکن کارگری و توافق با وزارت راه و شهرسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران ساخته خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرده بود که در صورت تصویب آیین‌نامه در هیات دولت از ظرفیت جهش مسکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای ساخت مسکن کارگری استفاده شود.