آخرین خبر از حقوق کارگران برای مردم | واریزی مهم دولت برای این دسته از افراد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

سیدصولت مرتضوی با اشاره به بسته‌های حمایتی این وزارتخانه برای جامعه هدف بازنشستگان و بیمه شدگان گفت: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم و شمار مجموع بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به حدود شش میلیون نفر می‌رسد.

وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.

وی درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و قید این مساله در صورتجلسه مزد به شرط افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که از نمایندگان خود در شورای عالی کار شنیده‌ایم در صورتجلسه مزد چنین چیزی عنوان شده و آنها امضا کرده‌اند ولی وقتی بخشنامه مزد ابلاغ شد، تنها چیزی که در آن گنجانده شده بود، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۲۱ درصدی سایر سطوح بود در حالی که وقتی بخشنامه صادر و ابلاغ شد امیدوار بودیم این مساله در آن عنوان شده باشد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه نظام و انقلاب اسلامی خط قرمز کارگران است، گفت: اگر کارگری در جایی اعتراض می‌کند بابت حق و حقوقش است که زندگی‌اش نمی چرخد، وگرنه جامعه کارگری با وجود مشکلات معیشتی همواره پایبند ارزش‌ها و نظام بوده و در سنگر تولید پایمردی و از خودگذشتگی نشان داده است.

اصلانی در پایان با تاکید بر کاهش شکاف میان دستمزد و تورم گفت: در حال حاضر هزینه‌های درمان، مسکن و اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران افزایش یافته و لازم است برای کمک به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری فاصله میان دستمزد و تورم پر شود تا بتوانند بدون دغدغه زندگی خود را بگذرانند.

بیشتر برای کارگر توانمند در نوع دوم (بخشی از قرارداد کار) باشد. به طور حتم، اطمینان خاطر کارگر می‌تواند بر روی عملکرد او نیز تاثیر روانی مثبتی داشته باشد.

اما یکی از سوالات مطرح برای کارگران این است که آیا کارگری که در دوره آزمایشی است آیا باید برای این دوره قرارداد کتبی باشد یا لفظی هم امکان پذیراست و این که به این دوره آزمایشی بیمه,حق مسکن, بن کارگری و عیدی و سنوات به میزان کارکرد تعلق می گیرد؟

نیماپرتویی,کارشناس روابط کار می گوید:بله باید قرارداد کتبی باشد. کارفرما می تواند یک قرارداد کتبی یک ماهه منعقد کند و تمامی حقوق و مزایا و بیمه کارگر به او تعلق می گیرد. هر گونه قرارداد کار شفاهی به منزله دائمی بودن کارگر محسوب می شود.

هادی ابوی, نماینده کارگران در کشور دراین باره نیز می گوید:کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می کند, حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید انجام شود.

وی ادامه داد: مطابق با ماده 148 قانون کار ،همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند.

ابوی گفت: کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمی‌کنند.در حال حاضر مشاهده می کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فراراز پرداخت سنوات و عیدی  بیمه نمی کنند.

به گزارش تسنیم، به طور کلی، قرارداد آزمایشی برای شناخت دوطرفه میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود. این قرارداد به ویژه برای کارگران جوان می‌تواند فرصت شغلی را ایجاد کند. همچنین، کارفرمایان نیز می‌توانند از توانایی و تخصص کارگران جدید خود اطمینان پیدا کنند.

به هر صورت، تعهدات کارفرما در مدت آزمایشی قرارداد کمتر است. با این حال، باید توجه داشت که این نوع قرارداد محدود به زمانی مشخص است و کارفرما نمی‌تواند برای شانه خالی کردن از تعهدات خود نسبت به کارگر، مدت زمان آزمایشی را تمدید کند.

وی ادامه داد:  پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قرارداد‌های کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»  تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.

رعیتی فرد اظهار کرد: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته است، گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می‌شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد، اما کارفرمایان می‌توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

رعیتی فرد با اشاره به کمیته حل مشکلات قرارداد‌های کارگری و امنیت شغلی کارگران گفت: اصلاح بند‌هایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال جدید را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.