غافلگیری مهم از حقوق کارگران در ۱۸ اردیبهشت | افزایش 63 درصدی حقوق به دستمزد اردیبهشت کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

 علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار گفت: به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و راهبرد‌ها و اولویت‌های تعیین شده از سوی رییس جمهور محترم، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قرارداد‌های مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل شده است.  

وی ادامه داد:  پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قرارداد‌های کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»  تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.

رعیتی فرد اظهار کرد: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته است، گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می‌شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد، اما کارفرمایان می‌توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

رعیتی فرد با اشاره به کمیته حل مشکلات قرارداد‌های کارگری و امنیت شغلی کارگران گفت: اصلاح بند‌هایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال جدید را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعمال میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابلاغ و توسط بخش خصوصی و دولتی هم اعمال شده البته شاید پرداخت نشده است که از ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.

سید صولت مرتضوی پس از حضور در نشست امروز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رئیس کمیسیون بهداشت خواست که برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۲ را در کمیسیون ارائه کنیم که خوشبختانه همکاران ما در حوزه‌های مختلف و صندوق‌های متعدد برنامه‌های خود را تشریح و ارائه کردند و به نظر می‌رسد مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفت و قرار است در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تامین اجتماعی، تعاون و سایر سیاست ها، طراحی‌های لازمی که به عمل آمده اجرایی شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اجرای شعار سال به تمامی همکاران تکلیف کردیم که رشد تولید در بخش‌های مختلف صندوق‌ها و در حوزه صنعت، نفت، گاز و پالایشگاه و تامین دارو و سیمان حداقل ۱۵ درصد باشد و به نظر می‌رسد که با تحقق این افزایش‌ها هزینه تولید تعدیل خواهد شد و امیدواریم که منجر به مهار تورم شود و به طور قطع با رشد تولید هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد.