کارگران|حقوق کارگران | مسکن کارگران
غافلگیری مهم از حقوق کارگران در ۱۵ اردیبهشت | خبر خوش برای مردم از امشب
تهران-ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را تعیین کرده که نباید کمتر از این مبلغ به کارگران پرداخت شود، گفت: یکی از گلایههای مردم، نبود کیفیت و افزایش قیمتهاست که باید به کیفیت و کمیت تولید توجه شود.
سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینههای زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد
«سید صولت مرتضوی» روز سهشنبه در مراسم روز کار و کارگر و بازدید از شرکت مگاموتور گروه خودروسازی سایپا، اظهار داشت: کارفرمایان حقوق کارگران را زود پرداخت کنند و نباید اجازه دهند در حق کارگران ظلم شود و کارفرمایان باید رضایت کارگران را جلب کنند.
وی افزود: کارگر عامل تعالی، عاشق خدمت و واسطهای برای رسیدن به پویایی اقتصاد است که باید به معیشت کارگران توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: کارگران در هفته کارگر با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. رهبری بیان داشتند که ستون فقرات تولید، کارگران هستند و ستون فقرات اقتصاد تولید است؛ همچنین بر درآمد و معیشت کارگران تاکید کردند.
وی با بیان اینکه دولت در مسکن کارگران یکسری بضاعتی دارد، گفت: دستگاههای دیگر نیز در زمینه مسکن کارگران وظیفه دارند. آنچه که در کشورمان زیاد است زمین و امکانات است.
مرتضوی تاکید کرد: دولت بر روی مسکن هدفگذاری کرده و کارگر اگر دغدغه مسکن نداشته باشد در کار و تولید جهاد میکند.
وی با اشاره به مجموعه مگاموتور سایپا، گفت: احساس میکنم در این مکان، جلوهای از مقام معلمی و شأن کارگری رخ داده است. اینجا یک کارگاه و مجموعه دانشگاهی و دانش افزایی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در این مکان از سوی دیگر ایدهها تبدیل به پدیده و آموزش و مهارت افزایی تبدیل به تولید میشود.
وی عنوان کرد: مدیرعامل سایپا گزارش خوبی ارائه کرد که نشان میدهد، حوزه تولید در یک تا دو سال گذشته وارد مرحله جدید شده و افزایش تولید ٧٠٠ هزار خودرو اقدام خوبی است.
مرتضوی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند، گفت: مجموعههای کارگری و کارخانجاتی که خروجی آنها تولید است، باید به تولید توام با کیفیت و کمیت دست یابند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: تولید با کیفیت، هزینههای زندگی مردم را کاهش میدهد در این صورت به طور قطع قدری از تورم رایج کاسته می شود، اما اگر تولید همراه با کیفیت و کمیت باشد هزینه تولید را کاهش میدهد ضمن اینکه کاهش هزینه تولید منجر به رونق تولید و کاهش قیمت خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: یکی از گلایههای مردم نبود کیفیت و افزایش قیمتهاست. اگر قرار است با تفکر بسیجی فعالیت کنیم، باید به کیفیت و کمیت تولید توجه شود.
مرتضوی با تاکید بر صادرات گفت: باید بازارهای کشورهای همسایه را به دست بیاوریم و افزایش تولید، قدرت رقابت پذیری صنعت را به شدت افزایش میدهد.
وی با اشاره به منزلت کارگر گفت: در این راستا آموزههای دینی و سیره عملی بزرگان از قبل تا کنون به منزلت کارگر تاکید شده و غفلت در این امر نابخشودنی است؛ همچنین راه رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی، کار است؛ از این رو باید به مقوله کار و کارگر احترام گذاشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خط تولید موتور M16 و محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا (سانتوری ایرانی- P9 و MT، شاهین AT و Sp100 ) بازدید و از خانواده شهدای کارگری، مدیران و کارگران نمونه استان تهران قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی است گفت: نمایندگان مجلس فقط شعار نمیدهند و همواره در حال پیگیری مطالبات مردم هستند. من قسم خوردهام که همه چیز را باهم ببینم و بعد قانونی را تصویب کنم. مثلا در بحث رتبهبندی معلمان پیشنهادمان ۸۰ هزار میلیارد تومان بود ولی دولت گفت ۲۵ هزار میلیارد تومان میتوانم برای این طرح بگذارم و این مسئله باعث شد این قانون کامل اجرا نشود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شرایط کشور شرایط عادی نیست تصریح کرد: ملاک برای ما، کار کردن برای مردم و اجرای درست قوانین است. با توجه به اینکه استان مرکزی استان کارگری است حقوق کارگران برای ما همواره در اولویت است. ما میخواهیم برنامه هفتم توسعه را بر مبنای نظرات کارگران بنویسیم. ما توانستیم امسال ۴ ماده ساماندهی قراردادهای شرکتی و خدماتی را اصلاح کنیم.
آصفری افزود: ما نمیتوانیم حقوق بیتالمال را به بخش خصوصی بدهیم. در مورد قطعی برق کارخانه آلومینیوم اراک نیز همین موضوع مطرح بود که مجبور شدیم برقش را قطع کنیم. در مورد ماده ۴۱ من هم موافقم که باید عملیاتی شود و در مورد ماده ۹۶ نیز چندین جلسه با دولت داشتیم تا اجرایی شود. مشکل درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران نیز باید اجرایی شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما به هیچ وجه بحث واردات کارگر نداریم و اگر یک نفر همچین حرفی زده ملاک نیست. قاطعانه میگویم که دولت و مجلس به هیچ وجه دنبال واردات کارگر نیستند. اما برعکسش دولت مصوب کرده که نیروی کارگر ایرانی را با رعایت شان نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر صادر کنیم.
وی با تاکید بر اینکه فشارهای کارگری بر مسئولین و نمایندگان واجب است تصریح کرد: مطمئنا اگر کارگران اعتراض نمیکردند به بعضی حقوق خود دست پیدا نمیکردند. این اعتراضها و مطالبات یقینا منجر به افزایش و رشد تولید خواهد شد.
آصفری در پایان گفت: در مورد ساختمان کانون تشکلهای کارگری استان نیز تلاش خواهیم کرد که زودتر تکمیل شود. در مورد مسکن نیز توافقاتی شده تا کارگران فاقد مسکن دارای مسکن شوند و اکنون به دنبال زمین مناسب برای این طرح هستیم.
جمشید امیدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۸۷ تشکل در استان مرکزی داشتیم که با رشدی ۱۸ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۲۶ تشکل رسیدیم.
امیدی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد واحدهای فعال تولیدی ۲.۵ درصد و جامعه کارگری نیز ۳.۶ درصد افزایش پیدا کرد؛ افزود: تعداد تشکل های کارگری استان مرکزی به عنوان استانی صنعتی، باید بیشتر از این تعداد باشد به همین دلیل با تعامل خوبی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم توانستیم تعداد تشکلها را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۱ جلسه با شوراها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی داشتیم تصریح کرد: سال گذشته ما کمترین چالش را بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی داشتیم. هرچه این تعاملها بیشتر باشد رشد تولید در استان نیز بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.
مرتضوی، وزیر رفاه: افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق امسال در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده است.
مرتضوی، وزیر رفاه گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت.
این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
مابهالتفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت میشود.
دیدگاه تان را بنویسید