بهبود وضعیت حقوق کارگران از امروز | کارگران خوشحال باشند + واریزی مهم

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

علی حسین رعیتی فرد، یکی از وظایف اصلی دولت را حفظ و صیانت از نیروی کار جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور برای حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به حوادث کارگری جهان گفت: براساس اطلاعات منتشر شده رسمی سال ۲۰۲۲ در دنیا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کرده اند که نشان از فوت روزانه ۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در این سال دارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال گذشته دارد.

رعیتی فرد اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.

وی بر ارتقاء فرهنگ ایمنی برای کاهش حوادث ناشی از کار تاکید کرد و گفت: اقدامات بارزی در سطح کشور در دولت سیزدهم در رابطه با فرهنگ کار و توسعه آن در جامعه کار و تلاش صورت گرفته که کاهش آمار تلفات و حوادث ناشی از کار در سطح کشور نشان از موثر بودن این اقدامات دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس تصمیم گیری درست در دولت سیزدهم، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری های بخش کارگری و بازنشستگان دخیل داده شدند.

افزایش حقوق کارگران

وی اظهار داشت: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته است، گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

حقوق کارگران و اصلاح قانون کار

وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

رعیتی فرد از پیوستن ایران به سازمان های جهانی کار خبرداد و در پایان گفت: ارتقاء سطح ایمنی ،صیانت از نیروی کار و ... ازجمله اهداف توسعه روابط خارجی در زمینه کار و تلاش است./اصلاحات نیوز

رییس جمهور با تاکید بر اینکه نیازهای انباشه سالهای گذشته مسکن مشکل امروز را تشدید کرده و ساخت مسکن نیاز جدی است، خواستار آن شد که شرکت های تولیدی با همکاری تعاونی ها، ادارات راه و شهرسازی این مشکل را در جامعه کارگری حل کنند.

رئیسی اظهار داشت: در کشور زمین کم نداریم و دولت برای تامین‌ زمین جهت ساخت مسکن کارگران مساعدت لازم را خواهد داشت تا مشکل افراد فاقد مسکن و کسانی که دغدغه مسکن دارند را برطرف کنیم.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با همراهی دولت در حوزه زمین و تعاونی ها شاهد حل مشکل مسکن جامعه کارگری باشیم.

وی با یادآوری اینکه مشکل مسکن برای قشر بازنشستگان نیز وجود دارد، گفت:مشکل مسکن بازنشستگان را هم باید در کنار مشکل شاغلان دید.

وی افزود: تمامی واحدهای تولیدی همت کنند با همکاری تعاونی‌های مسکن کارگری و پرداخت تسهیلات، مسکن مورد نیاز کارگران هرچه‌سریع‌تر تأمین شود.

رئیسی شرکت‌های پیمانکار یا واسطه را عامل گلایه و اعتراض کارگران دانست و خطاب به وزیر کار گفت: اگر شرکت‌ها مبنای قانونی ندارند باید از قانون کار تبعیت کنند و بساط شرکت‌های پیمانکاری جمع شود. اما اگر قانونی است باید از قوانین کار تبعیت کنند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه موضوع حقوق بازنشستگان و اصلاح قوانین کار در دستور کار دولت است، افزود: در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور نمایندگان کارگران و صاحب‌نظران در دولت این موضوع با فوریت بررسی خواهد شد.

رئیس شورای عالی کار با اشاره به لزوم توسعه سرمایه‌گذاری داخلی گفت: از حضور و سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استقبال می کنیم؛ شرکت‌های پیشران اقتصادی اعلام کرده‌اند امکان آن را دارند که ۱۷ میلیارد دلار در بخش تولید و پروژه های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

وی از بانک ها به عنوان یکی از بخش های مهم در توسعه سرمایه گذاری داخلی نام برد وگفت: بانک‌ها به‌جای آن‌که پولشان‌ را صرف خرید ساختمان و یا به قصد سودآوری بیشتر فریز کنند، باید صرف افزایش تولید کنند که هم اشتغال‌زاست‌ و هم در کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کند و می تواند تورم را هم کاهش دهد و منجر به رشد تولید شود.