دستور ویژه رئیسی درباره افزایش حقوق کارگران | افزایش 30 درصدی حقوق ها از امروز برای همه

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

سیدابراهیم رئیسی روز دوشنبه مراسم سی‌وچهارمین‌ جشنواره ملی امتنان از کارگران نخبه‌ و گروه‌ها و واحدهای‌ نمونه کارگری‌ در گروه صنعتی مپنا در استان البرز اظهار داشت: ساماندهی قراردادها اولین کاری است که باید اجرایی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصلاح برخی از مواد کار با فوریت و خارج از نوبت در جلسه دولت بررسی خواهد شد، تاکید کرد: قراردادهای کارگران باید به صورتی باشد که امنیت شغلی کارگر را تامین کند.

وی مسکن را مقوله مهم دیگر برای کارگران دانست و گفت: نیاز به مسکن قطعی است و ساخت یک میلیون مسکن هم نیاز کشور است هم تکلیف قانونی و هم وعده ما هست.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه نیازهای انباشه سالهای گذشته مسکن مشکل امروز را تشدید کرده و ساخت مسکن نیاز جدی است، خواستار آن شد که شرکت های تولیدی با همکاری تعاونی ها، ادارات راه و شهرسازی این مشکل را در جامعه کارگری حل کنند.

رئیسی اظهار داشت: در کشور زمین کم نداریم و دولت برای تامین‌ زمین جهت ساخت مسکن کارگران مساعدت لازم را خواهد داشت تا مشکل افراد فاقد مسکن و کسانی که دغدغه مسکن دارند را برطرف کنیم.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با همراهی دولت در حوزه زمین و تعاونی ها شاهد حل مشکل مسکن جامعه کارگری باشیم.

وی با یادآوری اینکه مشکل مسکن برای قشر بازنشستگان نیز وجود دارد، گفت:مشکل مسکن بازنشستگان را هم باید در کنار مشکل شاغلان دید.

وی افزود: تمامی واحدهای تولیدی همت کنند با همکاری تعاونی‌های مسکن کارگری و پرداخت تسهیلات، مسکن مورد نیاز کارگران هرچه‌سریع‌تر تأمین شود.

رئیسی شرکت‌های پیمانکار یا واسطه را عامل گلایه و اعتراض کارگران دانست و خطاب به وزیر کار گفت: اگر شرکت‌ها مبنای قانونی ندارند باید از قانون کار تبعیت کنند و بساط شرکت‌های پیمانکاری جمع شود. اما اگر قانونی است باید از قوانین کار تبعیت کنند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه موضوع حقوق بازنشستگان و اصلاح قوانین کار در دستور کار دولت است، افزود: در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور نمایندگان کارگران و صاحب‌نظران در دولت این موضوع با فوریت بررسی خواهد شد.

رئیس شورای عالی کار با اشاره به لزوم توسعه سرمایه‌گذاری داخلی گفت: از حضور و سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استقبال می کنیم؛ شرکت‌های پیشران اقتصادی اعلام کرده‌اند امکان آن را دارند که ۱۷ میلیارد دلار در بخش تولید و پروژه های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

وی از بانک ها به عنوان یکی از بخش های مهم در توسعه سرمایه گذاری داخلی نام برد وگفت: بانک‌ها به‌جای آن‌که پولشان‌ را صرف خرید ساختمان و یا به قصد سودآوری بیشتر فریز کنند، باید صرف افزایش تولید کنند که هم اشتغال‌زاست‌ و هم در کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کند و می تواند تورم را هم کاهش دهد و منجر به رشد تولید شود.

رئیسی بخش خصوصی را سومین ضلع سرمایه گذاری داخلی دانست و گفت: بخش خصوصی هم مانند بانک ها سرمایه در اختیار دارد و بهترین راه این است که آن را در بخش تولید سرمایه گذاری کند تا صرف پیگیری کارهای برزمین مانده شود و دولت به دنبال آن است که به بخش خصوصی میدان داده شود.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهور به منظور تکریم و پاسداشت کارگران، تجلیل و قدردانی از نخبگان جامعه کار و تولید کشور و شرکت در آیین تجلیل از کارگران نمونه، گروه‌های کار نمونه و واحدهای تولیدی صنعتی نمونه کشوری، وارد استان البرز شد.

با حضور رئیسی در شرکت مپنا موتور کاملا ایرانی هواپیما ساخته شده در گروه صنعتی مپنا با موفقیت آزمایش شد.

قیاس حقوق کارگران و کارمندان

وی تاکید کرد: 13.5 درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.

رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.

خدایی نیز اظهار داشت: قیاس حقوق کارگران و کارمندان دولت مع الفارق است و قابل مقایسه نیست. در عید فطر بسیاری از نهادها به کارمندان بن کارت یک میلیونی دادند و جامعه کارگری چنین چیزی را دریافت نکرد. همچنین ما اصلا به دنبال مقایسه دولت جدید با دولت‌های گذشته نیستیم./فارس

رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.