غافلگیری جدید دولت درباره حقوق کارگران در 11 اردیبهشت | واریزی مهم دولت برای این دسته از کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

علیرضا محجوب،دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه اینکه روز کارگر، تعطیل رسمی برای کارگران است گفت:روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.

 وی با اشاره به ماده 63 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر( 11 اردیبهشت)نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.بنابراین کارگران در این روز مانند جمعه ها، تعطیل هستند و می توانند از تنها روز خود در سال استفاده کنند.

 وی با بیان اینکه طبق قانون کارفرمایی اجازه ندارد کارگر را به اضافه کاری وادار کند گفت: هر چند کارفرمایان و پیمانکاران، این روز را به مثابه ی روز کاری برای کارگران تلقی کرده و آنها را بعضاً مجبور به کار می کنند اما قانون کارتأکید بر تعطیل رسمی برای کارگران است.

  محجوب گفت: روز جهانی کارگر بر اساس قوانین قانون کار برای کارگرانی که تابع این قانون هستند روز تعطیل محسوب می شود که مزد آن نیز مطابق ایام تعطیل سال باید به کارگران پرداخت شود و اگر به هر دلیلی کارخانه ای تعطیل نشود،اولاً باید حضور در کار گارگران با توافق بین کارگران و کارفرما باشد و ثانیاً و مطابق اضافه کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جواب این سوال که چرا حداقل معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان و دستمزدها ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان لحاظ شده است؟ گفت: طی سال‌های گذشته عدد سبد معیشت با عددی که پرداخت شد به ترایب در سال ۹۷، ۴۱ درصد، سال ۹۸، ۴۰ درصد، سال ۹۹، ۳۸ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود.

وی عنوان کرد: سبد معیشت حداقل مزد را پوشش داده است. حداقل دریافتی کارگران مجموع دریافتی آنان، بن مسکن، سنوات و اولاد می‌شود که امسال حداقل دریافتی 7.62 درصد بوده است. در حال حاضر همه روی عدد سیزده میلیون و نود هزار تومان به توافق رسیده‌اند.

خدایی در ادامه گفت: واقعیت این است که سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی دستمزد، هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد. امسال به ۶۱ درصد سقوط کردیم در حالی که طی سال‌های گذشته (به جز سال ۹۹) به سمتی می‌رفتیم که دستمزد را بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم که این خلا پوشش داده بشود. دولت قصد مهار تورم را دارد و افزایش دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های مختلف از سوی شوراهای رسمی کشور هستیم.

نماینده کارگران ادامه داد: ولی به دستمزد که می‌رسیم می‌خواهیم تورم را مهار کنیم. این تصمیم با شعار سال مغایرت جدی دارد. وقتی قدرت خرید نیمی از جمعیت مردم را در نظر نمی‌گیریم چطور می‌توانیم توقع رشد تولید را داشته باشیم. سال گذشته تجربه خوبی با افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تولید رونق پیدا کرد. امسال انتظار داریم که دولت به خاطر این دستمزد صادقانه بیان کند که به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان این دستمزد را برای کارگران اعلام کرده است.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما را متهم به این می‌کنند که شما برای افزایش حقوق کارگران کاری نکرده‌اید در حالی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان طبق قانون استخدامی کشوری مطابق نرخ تورم مجلس و دولت مصمم بودند. درواقع روند جلسات شورای عالی کار یکجانبه گرایی بود و امسال که قانون اجرا نشده معترض هستیم، ما دنبال افزایش ریال نیستیم و سفره کارگر را می‌بینیم.

رعیتی‌فرد نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جامعه دچار مشکل می‌شود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن، سفره کارگر را کوچک‌تر کرد. دولت برای جبران این مسئله یارانه می‌دهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران می‌کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.

قیاس حقوق کارگران و کارمندان

وی تاکید کرد: 13.5 درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.

رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.

خدایی نیز اظهار داشت: قیاس حقوق کارگران و کارمندان دولت مع الفارق است و قابل مقایسه نیست. در عید فطر بسیاری از نهادها به کارمندان بن کارت یک میلیونی دادند و جامعه کارگری چنین چیزی را دریافت نکرد. همچنین ما اصلا به دنبال مقایسه دولت جدید با دولت‌های گذشته نیستیم./فارس