شگفتانه مهم از حقوق کارگران در دوشنبه 11 اردیبهشت | حساب ها پرپول شد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

علی حسین رعیتی فرد، یکی از وظایف اصلی دولت را حفظ و صیانت از نیروی کار جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور برای حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به حوادث کارگری جهان گفت: براساس اطلاعات منتشر شده رسمی سال ۲۰۲۲ در دنیا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کرده اند که نشان از فوت روزانه ۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در این سال دارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال گذشته دارد.

رعیتی فرد اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.

وی بر ارتقاء فرهنگ ایمنی برای کاهش حوادث ناشی از کار تاکید کرد و گفت: اقدامات بارزی در سطح کشور در دولت سیزدهم در رابطه با فرهنگ کار و توسعه آن در جامعه کار و تلاش صورت گرفته که کاهش آمار تلفات و حوادث ناشی از کار در سطح کشور نشان از موثر بودن این اقدامات دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس تصمیم گیری درست در دولت سیزدهم، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری های بخش کارگری و بازنشستگان دخیل داده شدند.

وی اظهار داشت: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته است، گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در ایام هفته کارگر سال گذشته کمیته ای برای قراردادهای کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شده است، گفت: اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

رعیتی فرد از پیوستن ایران به سازمان های جهانی کار خبرداد و در پایان گفت: ارتقاء سطح ایمنی ،صیانت از نیروی کار و ... ازجمله اهداف توسعه روابط خارجی در زمینه کار و تلاش است./خبرآنلاین

خدایی در ادامه گفت: واقعیت این است که سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی دستمزد، هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد. امسال به ۶۱ درصد سقوط کردیم در حالی که طی سال‌های گذشته (به جز سال ۹۹) به سمتی می‌رفتیم که دستمزد را بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم که این خلا پوشش داده بشود. دولت قصد مهار تورم را دارد و افزایش دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های مختلف از سوی شوراهای رسمی کشور هستیم.

نماینده کارگران ادامه داد: ولی به دستمزد که می‌رسیم می‌خواهیم تورم را مهار کنیم. این تصمیم با شعار سال مغایرت جدی دارد. وقتی قدرت خرید نیمی از جمعیت مردم را در نظر نمی‌گیریم چطور می‌توانیم توقع رشد تولید را داشته باشیم. سال گذشته تجربه خوبی با افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تولید رونق پیدا کرد. امسال انتظار داریم که دولت به خاطر این دستمزد صادقانه بیان کند که به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان این دستمزد را برای کارگران اعلام کرده است.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما را متهم به این می‌کنند که شما برای افزایش حقوق کارگران کاری نکرده‌اید در حالی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان طبق قانون استخدامی کشوری مطابق نرخ تورم مجلس و دولت مصمم بودند. درواقع روند جلسات شورای عالی کار یکجانبه گرایی بود و امسال که قانون اجرا نشده معترض هستیم، ما دنبال افزایش ریال نیستیم و سفره کارگر را می‌بینیم.

رعیتی‌فرد نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جامعه دچار مشکل می‌شود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن، سفره کارگر را کوچک‌تر کرد. دولت برای جبران این مسئله یارانه می‌دهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران می‌کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.

قیاس حقوق کارگران و کارمندان

وی تاکید کرد: 13.5 درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.

رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.

خدایی نیز اظهار داشت: قیاس حقوق کارگران و کارمندان دولت مع الفارق است و قابل مقایسه نیست. در عید فطر بسیاری از نهادها به کارمندان بن کارت یک میلیونی دادند و جامعه کارگری چنین چیزی را دریافت نکرد. همچنین ما اصلا به دنبال مقایسه دولت جدید با دولت‌های گذشته نیستیم./فارس