سوپرایز مهم از حقوق کارگران در اردیبهشت ماه | حساب کارگران شارژ شد + خبر مهم

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

یاراحمدیان رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: یکی از مصادیق صحت سنجی اشتغال تعداد بیمه شدگان اجباری است. کارفرما طبق قانون مکلف است که فرد را بیمه کند. تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ تعداد بیمه شدگان اجباری ۴۱۷۴۹۲ نفر است. این تعداد تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰، ۳۶۸۶۸۶ نفر است. یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به تعداد بیمه شدگان اجباری اضافه شده است. در شش سال قبل از این یعنی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۹ این آمار ۸۰۰ هزار نفر بود.  

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه این به معنای تکان خوردن اشتغال است، اظهار کرد: البته ثبات و پایداری اشتغال خیلی مهم است. بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادشان موقت است. این چالش جدی جزو مطالبات ممتاز جامعه کارگری است. این موضوع توسط تشکل‌های صنفی مطالبه می‌شود. در سال گذشته این موضوع در محضر رییس جمهور مطرح شد و در دیدار ۱۹ اردیبهشت‌ماه رهبری ورود شفافی به موضوع داشتند. البته اشاره کردند که مقررات شرکت‌ها نباید مخدوش بشود.

 یاراحمدی نیز با بیان اینکه قانون کار سال ۶۹ تصویب شد و بعد از ۳۰ سال آیین‌نامه‌ای از اختیارات وزارت کار تدوین شد، عنوان کرد: البته این اقدام هم مشکل ما را حل نکرد. به نظر ما بایستی تعدادی از مفاد و تبصره‌های قانون کار مربوط به ساماندهی قرارداد‌ها اصلاح بشود. کمیته‌ای سه جانبه با حضور ذی نفعان از شرکای اقتصادی دستگاه حاکمیت و گارگران تشکیل شد و ۹ جلسه داشتیم که یک توافق اولیه در بعضی موضوعات صورت گرفت.

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران خاطرنشان کرد: طی این جلسات در ذیل تبصره ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای مشاغل مستمر و غیر مستمر ۴ سال تعیین شد. بخشی از این موضوع باید در توسعه فرهنگ کار و بخشی با اصلاح قوانین حل بشود. اینکه کارفرما در برابر ساماندهی قرارداد مقاومت دارند و می‌گوید که با کارگر خاطی چه کنم، چاره دارد. اگر کارگری خطایی انجام داد در کمیته انضباطی رای صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه قرارداد‌های موقت باعث می‌شود تا فکر و ذهن کارگر درگیر عدم امکان همکاری با کارفرما باشد، عنوان کرد: در حال حاضر روی ۴ سال قرارداد توافق ضمنی شده است و اگر بعد چهار سال عملکرد مناسب و اهلیت کافی کارگر ثابت شد کارفرما ملزم به قرارداد دائم است.  

یاراحمدی با بیان اینکه نظر نمایندگان کارگران روی قرارداد یک ساله برای صحت سنجی است، گفت: ولی توافق جمعی این است که ۴ سال باشد. تشکل کارفرما نظرشان بالاتر بود. البته این چالش ایران نیست و در عموم کشور‌ها مورد اختلاف است. این مسئله را پیگیری کردم در همین فروردین‌ماه طی نامه وزیر کار این طرح به مجلس رفته تا طی لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم بشود و بتوانیم یک قدم مثبت در این حوزه برداریم.

یاراحمدی نیز در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای ذیل ماده ۴۱ دو شاخص برای دستمزد دارد. تورم و سطح زندگی در مناطق محروم هم نرخ تورم و هم میزان تعداد خانوار بالاتر است؛ بنابراین حداقل دستمزد در مناطق مرزی باید بیشتر از مناطق برخوردار باشد. با این وجود زیرساخت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست. همیشه موضوعات حداقل دستمزد به ماه‌های پایان سال موکول می‌شود اگر در ابتدا سال بررسی بشود تا پایان سال می‌توان به نتیجه‌ای رسید.

در ادامه برنامه، ‌رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار تعیین حقوق را بر مبنای نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و چانه زنی شرکای اقتصادی مطرح کرده است، این سه جانبه گرایی در این سال‌ها مبنای تعیین حقوق بوده است، در آنجا هم نیامده است که عینا نرخ تورم را مبنا قرار بدهیم. وزارت کار به تنهایی مکلف نیست و کارگران و دیگر اعضای شورا در این مسئله مکلف هستند، در دو سال گذشته نماینده کارگران با مشاورانشان در جلسه حضور داشتند. درست است که نهایتا تصمیم گیری با اعضای اصلی است اما در دولت جدید روش تصمیم گیری سه جانبه بود و اینطور نبود که نماینده کارگران در تنگنا قرار بگیرند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جواب این سوال که چرا حداقل معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان و دستمزدها ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان لحاظ شده است؟ گفت: طی سال‌های گذشته عدد سبد معیشت با عددی که پرداخت شد به ترایب در سال ۹۷، ۴۱ درصد، سال ۹۸، ۴۰ درصد، سال ۹۹، ۳۸ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود.

وی عنوان کرد: سبد معیشت حداقل مزد را پوشش داده است. حداقل دریافتی کارگران مجموع دریافتی آنان، بن مسکن، سنوات و اولاد می‌شود که امسال حداقل دریافتی 7.62 درصد بوده است. در حال حاضر همه روی عدد سیزده میلیون و نود هزار تومان به توافق رسیده‌اند.

خدایی در ادامه گفت: واقعیت این است که سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی دستمزد، هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد. امسال به ۶۱ درصد سقوط کردیم در حالی که طی سال‌های گذشته (به جز سال ۹۹) به سمتی می‌رفتیم که دستمزد را بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم که این خلا پوشش داده بشود. دولت قصد مهار تورم را دارد و افزایش دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های مختلف از سوی شوراهای رسمی کشور هستیم.

نماینده کارگران ادامه داد: ولی به دستمزد که می‌رسیم می‌خواهیم تورم را مهار کنیم. این تصمیم با شعار سال مغایرت جدی دارد. وقتی قدرت خرید نیمی از جمعیت مردم را در نظر نمی‌گیریم چطور می‌توانیم توقع رشد تولید را داشته باشیم. سال گذشته تجربه خوبی با افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تولید رونق پیدا کرد. امسال انتظار داریم که دولت به خاطر این دستمزد صادقانه بیان کند که به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان این دستمزد را برای کارگران اعلام کرده است.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما را متهم به این می‌کنند که شما برای افزایش حقوق کارگران کاری نکرده‌اید در حالی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان طبق قانون استخدامی کشوری مطابق نرخ تورم مجلس و دولت مصمم بودند. درواقع روند جلسات شورای عالی کار یکجانبه گرایی بود و امسال که قانون اجرا نشده معترض هستیم، ما دنبال افزایش ریال نیستیم و سفره کارگر را می‌بینیم.

رعیتی‌فرد نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جامعه دچار مشکل می‌شود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن، سفره کارگر را کوچک‌تر کرد. دولت برای جبران این مسئله یارانه می‌دهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران می‌کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.

قیاس حقوق کارگران و کارمندان

وی تاکید کرد: 13.5 درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.

رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.

خدایی نیز اظهار داشت: قیاس حقوق کارگران و کارمندان دولت مع الفارق است و قابل مقایسه نیست. در عید فطر بسیاری از نهادها به کارمندان بن کارت یک میلیونی دادند و جامعه کارگری چنین چیزی را دریافت نکرد. همچنین ما اصلا به دنبال مقایسه دولت جدید با دولت‌های گذشته نیستیم./فارس