حقوق|حقوق کارمندان| حقوق ها
خبر مهم از حقوق کارمندان در ۹ اردیبهشت | افرایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران از امروز
میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»
برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.
میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت‌های کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام می‌شود.»
سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
حقوق کارمندان دولت و کارگران چقدر شد؟
بر اساس این گزارش، دستمزد /در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.
حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آیین نامه اجرایی را رد کرده و دولت آیین‌نامه اجرایی را اصلاح کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را برای همه اعمال کند.
اما مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری را به طور مطلق و یکسان ۲۰ درصد برای همه کارمندان و مدیران تصویب کرد. بر اساس مصوبه مجلس، فرضا اگر فردی در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته امسال حقوقش به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد و رشد ۴ میلیون تومانی می‌کند. اما کسی که سال گذشته ۶ میلیون تومان دریافت می‌کرده امسال حقوقش به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود
درواقع با مصوبه مجلس، حقوق مدیران و حداکثربگیران در سال جاری به طور مطلق افزایش بیشتری خواهد یافت و فاصله آن‌ها با حداقل‌بگیران هم مجددا بیشتر می‌شود.
با این حال دولت برای عادلانه کردن و کاهش شکاف حقوق‌ها تلاش کرد در تصویبنامه در خصوصعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت، کمی اینفاصله را تعدیل کند و حقوق حداقل‌بگیران را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بیشتر افزایش دهد.
پیشتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 8 آبان 1401 جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸رای موافق، ۹رای مخالف و ۸رای ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر تصویب کردند.
ماده واحده: علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می‌شود:
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود. شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می‌باشند.
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد: درباره متناسب‌سازی حقوق‌ها رایزنی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسه‌ای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسب‌سازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعده‌هایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبان‌ماه، عملی شد.
او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آن‌ها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آن‌ها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.
دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آن‌ها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.
وی در خاتمه گفت: موضوع یاد‌شده حدود ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آن‌ها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آن‌ها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آن‌ها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید