غافلگیری مهم از حقوق کارگران در روز شنبه | خبر خوش از حقوق ها از امشب + جزییات

علی حسین رعیتی‌فرد اظهار داشت: امنیت شغلی، معیشت و تامین مسکن سه دغدغه جدی کارگران کشور است.

وی افزود: در راستای بهبود معیشت کارگران اتفاقات خوبی در دولت سیردهم رخ داده است چنان که سال گذشته ۵۷ درصد و امسال ۲۷ درصد به حقوق کارگران افزوده شده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کنار موضوع افزایش حقوق کارگران، تلاش جدی دولت و ارکان نظام، مهار تورم است.

رعیتی فرد افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کارگران، کوتاه بودن قراردادهای کاری آن‌ها به شیوه‌های موقت، یک ماهه، سه ماهه یا سفید امضا است که به منظور رفع این مشکل مقرر شد کمیته‌ای با همکاری مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک دولت راه اندازی و اصلاحاتی در مواد یک، هفت، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به مطالبه کارگران جامانده سهام عدالت نیز گفت: معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع، کارگران مشمولی را که سهام عدالت دریافت نکرده اند، پیگیری می‌کند.

بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

۱-بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، در وزارت کار و امور اجتماعی، شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده " که به‌طور کلی، وظیفه اساسی شورای عالی کار، اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است که در چارچوب آیین‌نامه، مشغول تدوین سیاست های یادشده است .

هرچند که برخلاف ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای این شورا برخلاف قانون کار فربه‌تر و متمایل‌تر به‌دولت شده چرا که به استناد دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب ۱۰/۱/۱۳۸۷ وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ه مورخ نهم بهن سال 1384 ، تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر تشکیل می‌شود و نه ۱۱ نفر، اما مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۸۹ ؛اعضای شورا عالی کار را مرکب از «۱۱» نفراعلام کرده و جلسات آن با حضور حداقل «۷» نفرازاعضا رسمیت خواهد داشت. درشرایط موجود این مصوبه خروج ازاختیارات حاصله درقانون محسوب شده و متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای ابطال این مصوبه هیات وزیران در مراجع ذی‌صلاح صورت نگرفته است. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبه یادشده هیات وزیران مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر به ۱۱ نفر فاقد وجاهت قانونی بوده است.

۲- حال با توجه به این نکته که دولت در حوزه کار وکارگری؛ به عنوان کارفرمای کارکنان دولتی ، درعمل به ظن حمایت از موضع نمایندگان کارفرمایی، از جایگاه بی‌طرفی خارج شده شکی نیست؛ چون ظن آن می‌رود درقامت کارفرمای بزرگ؛ عملا ازخواسته‌های نمایندگان کارفرمایان دفاع کند، لذا حضور پررنگ وزرای اقتصاد و صنعت و معدن به‌همراه وزیر کار(۳نفر از دولت) ؛ عملا جایگاه شورای عالی کار به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و بیطرف؛ قانون کار را مخدوش کرده؛ به خصوص که با مصوبه هیات وزیران به جای دو نفر از کارشناسان بصیر و مطلع؛ دو وزیر طرفدار کارفرمایان و پیمانکاران دولتی، در شورای عالی کار ظاهر شده‌اند که عملاً ماهیت شکلی و محتوایی شورای عالی کار را در تعیین مزدها به زیان کارگران تغییر دادند. طبیعی است با وجود نمایندگان کارفرمایان و دولت ( کارفرمای بزرگ ) در شورای عالی کار؛ مصوبه مزد و مزایا، "دو هیچ به نفع دولت" شده است چرا که افزایش نامتقارن مزد و مزایا در درجه اول به بودجه تخصیصی دولت برای کارگران قراردادی و پیمانکاران دولتی لطمه می‌زند؛ به‌عبارت روشن‌تر؛ وقتی مجلس بودجه دستگاه‌های اجرایی دولتی را براساس ارقام تصویب می‌کند؛ افزایش جهشی مزد و مزایای کارگران بدون حساب و کتاب؛ موجب کسری بودجه دستگاه‌های اجرایی و دولتی خواهدشد و چه بسا که بن‌مایه افزایش مزد و مزایا؛ قبل از تصمیم‌گیری شورای عالی کار؛ در مصوبات بودجه مجلس؛ به شکل نامرئی قید شده است!

۳- به گزارش بانک مرکزی ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است. با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند یک همان ماده؛ شورای عالی کار موظف بوده حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تعیین کند در حالی که طبق نرخ تورم اعلامی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و نه ماه های درپیش سال ؛۱۴۰۲ نرخ تورم بیش از ۴۶ درصد بوده ولی افزایش حقوق کارگران درسال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد بوده است .بنابراین شورای عالی کار برخلاف قانون کار در باره دستمزد کارگران سراسرکشور تصمیم گیری کرده است.

۴- افزایش نرخ ارز ترجیحی و ارزخارجی در بازارآزاد نیز بی تردید درایجاد تورم سال ۱۴۰۲ بعداز اردیبهشت ماه؛ آثار و نقش پررنگ خود را نمایان خواهد نمود. فلذا تصمیم گیری دستمزدهادر سال ۱۴۰۲بدون دسترسی به نرخ تورم واقعی در جامعه براساس داده های آماری بانک مرکزی ؛ تصمیم گیری پرچالش شورای عالی کاربوده است .افزون برآن درمتن ماده ۴۱ قانون کار صراحتا بر تعیین حداقل مزد برای نقاط کشورتصریح شده درحالی که مصوبه شورای عالی کار؛ صرفا به صورت یک مصوبه ثابت و بدون ارزیابی برای همه کارگران نقاط کشورایران تعیین شده که ازمنظر حقوقی و حرفه ای فاقد اعتبار قانونی است. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار؛ بر تکلیف شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد در مناطق مختلف ایران تصریح کرده است .

درخاتمه باید گفت با توجه به پیش فرض‌های فوق؛ امکان تصمیم گیری مستقل شورای عالی کار بدون توجه به مفاد بودجه تنظیمی دستگاه‌های اجرایی ازسوی دولت و مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود بنابراین شورای عالی کار صرفا متولی تایید تصمیمات پنهانی بودجه‌بندی مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی؛ پیمانکاران دولتی و قس علیهذا خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که سازمان مستقلی ورای تصمیمات بودجه‌ای ؛ قوای سه‌گانه بند اول ماده ۴۱ قانون کار را در تنظیم مزد و مزایای کارگران مدنظر قرار ندهد و حقوق حقه کارگران را به تناسب شرایط نرخ تورم بانک مرکزی آنالیز و تصویب نکند؛ چالش های مزد و مزایای کارگران در شورای عالی کار و جامعه؛ دور باطلی را سیر خواهد کرد./