دستور جدید رئیسی درباره افزایش حق اولاد و حقوق کارگران | حقوق کارگران بالای 12 میلیون تومان شد ؟

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

ولی الله صالحی با اشاره به طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران گفت: این پیشنهاد از باب آنکه کارگران نیز همچون کارمندان از مزایای عائله مندی برخوردار شوند مطرح شده است که می تواند موجب دلگرمی کارگران و تشویق به تشکیل خانواده شود. البته رقم آن زیاد نیست اما در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اثرگذار است.

وی پرداخت حق عائله مندی را نیازمند قانون دانست و گفت: قاعدتاً این موضوع را شورای عالی کار پیشنهاد می دهد و وزیر کار آن را در قالب دستورالعمل یا آیین نامه عملیاتی می کند. این موضوع نیاز به قانون دارد و در قانون سازمان تامین اجتماعی آمده و باید اصلاح قانون صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: تاکنون در بحث کارگری تنها حق اولاد به کارگران پرداخت شده و حق عائله مندی شامل حال کارگران نبوده است منتها در خصوص حق اولاد قیدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر باید ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را قانونا  داشته باشد.

وی ادامه داد: فردی که در یک کارگاه یا مجموعه مشغول کار می شود حتی اگر فرزندی هم داشته باشد باید قید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد که حق اولاد به او تعلق بگیرد.

صالحی ادامه داد: به صرف اینکه کارگر برای اولین بار درجایی اشتغال به کار داشت با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.

به گفته وی، قبلاً پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است.

اعتراض‌ها از صبح بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد؛ آنچه به عنوان مصوبه مزدی در شورایعالی کار با اصرار نمایندگان دولت در این شورا به تصویب رسید، هیچ سنخیت و تطابقی با قانون نداشت؛ تورم رسمی حداقل ۵۰ درصد بود اما مزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت.

بعد از آن، فعالان کارگری یکی از راهکارهای اعتراض را ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری دانستند؛ آن‌ها با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم که الزام‌آور و غیرقابل گریز است، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند.

حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از موج شکایات کارگران به دیوان عدالت برای ابطال دستمزد خبر می‌دهد و می‌گوید: در روزهای گذشته کارگران بسیاری به این مرجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال دستمزد شده‌اند؛ ضمن تشکر از این کارگران باید از سایر گروه‌های کارگری و دیگر مشمولان قانون کار بخواهیم که به شاکیان بپیوندند؛ هرچه تعداد شکایت در دیوان بیشتر باشد، احتمال موفقیت ما کارگران بالاتر می‌رود.

حبیبی اضافه می‌کند: کارگران برای شکایت می‌توانند به دفاتر الکترونیک قضایی بروند یا وفق ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری از طریق پست سفارشی اقدام کنند. باید بدانیم قدرت کارگران فقط در وحدت و همدلی است که می‌تواند موجب ابطال بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ افزایش دستمزد شود، بخشنامه‌ای که هم غیر قانونی و هم فاقد عدالت است.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه انتظار داریم دیوان عدالت به شکایات کارگران رسیدگی کرده و رای به نفع آن‌ها صادر کند؛ می‌گوید: موضوع دستمزد یک موضوع فوری است؛ از اولین ماه سال، زندگی کارگران با موضوع دستمزد عجین است؛ بنابراین قضات دیوان باید این مساله را در اولویت قرار داده و با فوریت، قبل از پایان بهار رای صادر نمایند؛ زندگی میلیون‌ها نفر در کشور به این رای بستگی دارد.

ابطال دستمزد غیرقانونی در این مقطع زمانی بسیار مهم است؛ حبیبی با تاکید بر این مساله توضیح می‌دهد: همانطور که با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۷۵ قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارد افزایش یافت و امنیت شغلی کارگران نابود شد، اینبار دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ سرکوب مزدی سالهای درپیش رو را به دنبال خواهد داشت؛ پس تکلیف انسانی و شرعی داریم که بی‌تفاوت نباشیم.

بگذریم؛ سال ۱۴۰۱ به‌پایان رسید و مصوبه شورای عالی کار برای مزد و مزایای خیل عظیمی از کارگران با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان با حضور یکی از نمایندگان کارگران درشورای عالی کار به تصویب رسید. موضوعی که هنوز چالش‌هایی را در بدنه کارگری ایجاد کرده است. طبعا با توجه به حمایت‌های مالی پنهان و آشکار دولت از برخی تشکل‌های کارگری رسمی؛ انتظار هم نمی‌رود شکایت برای ابطال مصوبه شورای عالی کار در باره مزد سال ۱۴۰۲ در بدنه تشکل‌های کارگری، منفذی ایجاد کند؛ با وجود اعلام رسمی خانه کارگر در رسانه‌ها مبنی بر طرح شکایت از مصوبه شورای عالی کار؛ اما هنوزا قدام مثبتی برای شکایت از مصوبه شورای عالی کار صورت نگرفته و اگر هم تقاضایی شده، موضوع آن رسانه‌ای نشده است. با این حال یکی از فعالان کارگری با درخواست از ریاست دیوان عدالت اداری، نسبت به بررسی مجدد مصوبه شورای عالی کار براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار شکوائیه‌ای را ثبت کرده است. قبل از ورود به ماهیت چالش مصوبه شورای عالی کار در باره مزد و مزایای کارگران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ لازم است در باره جایگاه شورای عالی کار نکاتی را متذکر شوم :

۱-بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، در وزارت کار و امور اجتماعی، شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده " که به‌طور کلی، وظیفه اساسی شورای عالی کار، اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است که در چارچوب آیین‌نامه، مشغول تدوین سیاست های یادشده است .

هرچند که برخلاف ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای این شورا برخلاف قانون کار فربه‌تر و متمایل‌تر به‌دولت شده چرا که به استناد دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب ۱۰/۱/۱۳۸۷ وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ه مورخ نهم بهن سال 1384 ، تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر تشکیل می‌شود و نه ۱۱ نفر، اما مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۸۹ ؛اعضای شورا عالی کار را مرکب از «۱۱» نفراعلام کرده و جلسات آن با حضور حداقل «۷» نفرازاعضا رسمیت خواهد داشت. درشرایط موجود این مصوبه خروج ازاختیارات حاصله درقانون محسوب شده و متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای ابطال این مصوبه هیات وزیران در مراجع ذی‌صلاح صورت نگرفته است. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبه یادشده هیات وزیران مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر به ۱۱ نفر فاقد وجاهت قانونی بوده است.

۲- حال با توجه به این نکته که دولت در حوزه کار وکارگری؛ به عنوان کارفرمای کارکنان دولتی ، درعمل به ظن حمایت از موضع نمایندگان کارفرمایی، از جایگاه بی‌طرفی خارج شده شکی نیست؛ چون ظن آن می‌رود درقامت کارفرمای بزرگ؛ عملا ازخواسته‌های نمایندگان کارفرمایان دفاع کند، لذا حضور پررنگ وزرای اقتصاد و صنعت و معدن به‌همراه وزیر کار(۳نفر از دولت) ؛ عملا جایگاه شورای عالی کار به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و بیطرف؛ قانون کار را مخدوش کرده؛ به خصوص که با مصوبه هیات وزیران به جای دو نفر از کارشناسان بصیر و مطلع؛ دو وزیر طرفدار کارفرمایان و پیمانکاران دولتی، در شورای عالی کار ظاهر شده‌اند که عملاً ماهیت شکلی و محتوایی شورای عالی کار را در تعیین مزدها به زیان کارگران تغییر دادند. طبیعی است با وجود نمایندگان کارفرمایان و دولت ( کارفرمای بزرگ ) در شورای عالی کار؛ مصوبه مزد و مزایا، "دو هیچ به نفع دولت" شده است چرا که افزایش نامتقارن مزد و مزایا در درجه اول به بودجه تخصیصی دولت برای کارگران قراردادی و پیمانکاران دولتی لطمه می‌زند؛ به‌عبارت روشن‌تر؛ وقتی مجلس بودجه دستگاه‌های اجرایی دولتی را براساس ارقام تصویب می‌کند؛ افزایش جهشی مزد و مزایای کارگران بدون حساب و کتاب؛ موجب کسری بودجه دستگاه‌های اجرایی و دولتی خواهدشد و چه بسا که بن‌مایه افزایش مزد و مزایا؛ قبل از تصمیم‌گیری شورای عالی کار؛ در مصوبات بودجه مجلس؛ به شکل نامرئی قید شده است!

۳- به گزارش بانک مرکزی ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است. با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند یک همان ماده؛ شورای عالی کار موظف بوده حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تعیین کند در حالی که طبق نرخ تورم اعلامی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و نه ماه های درپیش سال ؛۱۴۰۲ نرخ تورم بیش از ۴۶ درصد بوده ولی افزایش حقوق کارگران درسال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد بوده است .بنابراین شورای عالی کار برخلاف قانون کار در باره دستمزد کارگران سراسرکشور تصمیم گیری کرده است.

۴- افزایش نرخ ارز ترجیحی و ارزخارجی در بازارآزاد نیز بی تردید درایجاد تورم سال ۱۴۰۲ بعداز اردیبهشت ماه؛ آثار و نقش پررنگ خود را نمایان خواهد نمود. فلذا تصمیم گیری دستمزدهادر سال ۱۴۰۲بدون دسترسی به نرخ تورم واقعی در جامعه براساس داده های آماری بانک مرکزی ؛ تصمیم گیری پرچالش شورای عالی کاربوده است .افزون برآن درمتن ماده ۴۱ قانون کار صراحتا بر تعیین حداقل مزد برای نقاط کشورتصریح شده درحالی که مصوبه شورای عالی کار؛ صرفا به صورت یک مصوبه ثابت و بدون ارزیابی برای همه کارگران نقاط کشورایران تعیین شده که ازمنظر حقوقی و حرفه ای فاقد اعتبار قانونی است. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار؛ بر تکلیف شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد در مناطق مختلف ایران تصریح کرده است .

درخاتمه باید گفت با توجه به پیش فرض‌های فوق؛ امکان تصمیم گیری مستقل شورای عالی کار بدون توجه به مفاد بودجه تنظیمی دستگاه‌های اجرایی ازسوی دولت و مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود بنابراین شورای عالی کار صرفا متولی تایید تصمیمات پنهانی بودجه‌بندی مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی؛ پیمانکاران دولتی و قس علیهذا خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که سازمان مستقلی ورای تصمیمات بودجه‌ای ؛ قوای سه‌گانه بند اول ماده ۴۱ قانون کار را در تنظیم مزد و مزایای کارگران مدنظر قرار ندهد و حقوق حقه کارگران را به تناسب شرایط نرخ تورم بانک مرکزی آنالیز و تصویب نکند؛ چالش های مزد و مزایای کارگران در شورای عالی کار و جامعه؛ دور باطلی را سیر خواهد کرد.