خبر داغ: شگفتانه مهم دولت از وام فوری برای مردم | حساب ها پرپول شد

وام فوری مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام فوری بانک به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام فوری به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام فوری و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام فوری می پردازیم.ط

به گزارش تازه‌نیوز، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد برای بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید مسکن تاکنون به میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده که رقم قابل توجهی است.

به نقل از اکوایران، طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه گردد.

بر اساس این قانون، بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند، اما وزارت راه و شهرسازی ادعا کرده که برخی بانک‌ها از انجام این تکلیف دولتی سرباز‌زده و به همین جهت مشمول پرداخت جریمه شده‌اند.

در همین راستا وزارت راه‌ و شهرسازی از میان بانک‌های متخلف، میزان جریمه ۱۱ بانک را اعلام نمود که بانک صادرات در صدر آن قرار دارد.

طبق اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان جریمه بانک ملی ۱۰ همت، بانک ملت ۱۲ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک صادرات ۱۳ همت، بانک سپه ۶ همت، بانک کشاورزی ۱.۷ همت و بانک رفاه پنج همت، پست‌بانک ۶۶۰ میلیارد تومان، بانک کارآفرنی سه هزار میلیارد تومان، بانک سامان سه هزار میلیارد و بانک اقتصاد نوین نیز چهار هزار میلیارد است.

رشد پرداخت وام به اشخاص دولتی

بررسی آخرین صورت‌های مالی بانک‌های یاد شده نشان می‌دهد، ۳ بانک ملی، سپه و کشاورزی از بانک‌های زیان‌ده هستند که عدم تعهد این بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن را می‌توان ناشی از وضعیت نامطلوب مالی آنها برآورد کرد.

در میان بانک‌های متخلف اعلام شده، صورت مالی ۳ بانک صادرات، رفاه و پست بانک نشان می‌دهد میزان پرداخت وام این بانک‌ها (طی ۹ماهه نخست سال گذشته) به اشخاص دولتی افزایش قابل توجهی داشته است.

بانک صادرات که به علت تخطی از قانون جهش تولید مسکن متحمل پرداخت بالاترین جریمه از سوی وزارت راه‌و شهرسازی معادل ۱۳همت شده، در سال گذشته (۹ماهه نخست) میزان تسهیلات پرداختی خود را به اشخاص دولتی ۳۲۶ درصد افزایش داده است؛ این درحالی است که میزان تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص غیردولتی تنها ۱۱ درصد رشد داشته است.

همچنین بانک رفاه کارگران نیز که از سوی وزارت راه وشهرسازی به سبب عدم تعهد به تکالیف تسهیلات مسکن متحمل ۵ همت جریمه شده، در سال گذشته نه تنها میزان پرداخت تسهیلات به اشخاص غیردولتی را تا میزان ۳۵ درصد کاهش داده، بلکه میزان تسهیلات پرداختی به اشخاص دولتی را به میزان ۷۲ درصد افزایش داده است.

پست بانک نیز به همین ترتیب میزان تسهیلات پرداختی خود را به اشخاص دولتی طی دوره مورد اشاره ۲۸۴ درصد افزایش داده در حالی که این میزان برای اشخاص غیردولتی معادل ۵۰ درصد بوده است.

رقم اقساط وام بدون ضامن ۱۴۰۲ بانک ملی

امیرحسین بانکی‌پر، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتباری کلی برای وام ازدواج و وام فرزندآوری در نظر گرفته است، گفت: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده میزان وام ازدواج و وام فرزندآوری را متناسب با نرخ تورم مشخص می‌کند.

رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس تاکید کرد: طبق قانون جوانی جمعیت باید تورم سالانه در تعیین وام ازدواج و وام فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد. اگر تورم فعلی را ۴۲ درصد در نظر گیریم، باید به وام ازدواج نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اضافه شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مبلغ وام ازدواج سال ۱۴۰۱ برای زوج‌های زیر ۲۳ و ۲۵ سال نفری ۱۵۰ میلیون تومان بود که در مجموع می‌توانستند وام ۳۰۰ میلیونی دریافت کنند. به احتمال زیاد وام ازدواج در سال آینده برای زوج‌های زیر ۲۳ و ۲۵ سال نفری ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین سال گذشته وام ازدواج برای دیگر افراد ۱۲۰ میلیون تومان بود که زوجین می‌توانستند در مجموع ۲۴۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت کنند. احتمالاً وام ازدواج این افراد برای سال آینده نفری ۱۷۰ میلیون تومان خواهد شد.

وام فرزندآوری هم افزایش یافت

بانکی‌پور با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ وام فرزندآوری از ۲۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان بود، اظهار داشت: وام فرزندآوری هم احتمالاً برای سال آینده از ۳۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان شود. البته باید پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بررسی شود و سپس درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت افزایش یارانه‌های نقدی و وام ازدواج دربودجه سال آینده کشور اظهارکرد: آخرین تصمیم دولت مبنی بر این است که یارانه‌های نقدی برای سال آینده افزایش 10 درصدی داشته باشد که حدودا 330 و 440 هزار تومان می‌شود.

وی افزود: البته کمیسیون تلفیق به همراه کمیسیون اجتماعی به دنبال تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای ساماندهی دستمزدها و یارانه‌ها است که به احتمال خیلی زیاد در زمینه یارانه و حقوق کارکنان دولت، تغییر و تحولات جدی داشته باشیم. البته دولت تصمیم گرفته است تا حقوق کارمندان دولت در سال آینده افزایش 20 درصدی داشته باشد؛ اما باتوجه تورم موجود در کشور، نظر مجلس این است که افزایش حقوق‌ها بیش از میزان اعلام شده باشد.

اسماعیلی به اشاره به میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: در این زمینه نیز قرار بر این شده است تا کارگروه‌های تخصصی زودتر از موعد مقرر برگزار شود تا از بهم ریختگی و عجله در این راستا جلوگیری شود. به دنبال این هستیم تا کمیسیون اجتماعی و تلفیق هرچه زودتر جلساتی را نماینده کارفرمایان و کارگران و همچنین نماینده دولت برگزار کنیم تا با فراغت بار، مطالعه بیشتر مبتنی بر واکاوی سبد معیشتی کارگران، تصمیمات آینده را اتخاذ کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش مبلغ ازدواج تصریح کرد: احتمال دارد که دولت برای سال آینده مبلغ 150 میلیون تومان را برای وام ازدواج در نظر بگیرد اما پیشنهاد مجلس، افزایش وام ازدواج به مبلغ 200 میلیون تومان است که البته این موضوع فعلا قطعی نشده است که صرفا در مرحله پیشنهاد به دولت قرار دارد. برای وام زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال نیز احتمالا 100 میلیون تومان به مبلغ فعلی اضافه شود.

او از مجلس خواست که هنگام بررسی لایحه بودجه، به سقف تسهیلات تکلیفی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای نظام بانکی توجه کنند تا تسهیلات تکلیفی از این حد بالاتر نرود و خللی در امور بانکی ایجاد نشود.

طبق قانون بودجه 1401، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 01‌/01‌/1397 بوده است، یک میلیارد و 200 میلیون (1.200.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت 10 ساله است.