سوپرایز مهم از حقوق کارگران | حقوق این دسته از کارگران دوبرابر شد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

ایلنا: در سامانه رسمی وزارت کار آمده است سیصد و پانزدهمین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی شب دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه برگزار شد.»

رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار)، «اصلاح آیین نامه دادرسی کار» و «پژوهش در مورد مزد منطقه‌ای» را از مهم‌ترین دستور کارهای این نشست شورای‌عالی کار دانسته است. علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار) در ارتباط با نشست روز دوشنبه به اعتراض گروه کارگری نسبت به افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جدید واکنش نشان دادیم و اعتراض رسمی خود را به وزیر کار اعلام کردیم.

او افزود: به عنوان نماینده کارگران به وزیر کار گفتیم که دولت به وعده‌های خود در زمینه مهار و کنترل تورم عمل نکرده است، بنابراین اگر اوضاع اینگونه باشد، برای برگزاری فوری شورای‌عالی کار و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ درخواست رسمی خواهیم داد.

خدایی با تاکید براینکه مزد ۱۴۰۲ با قول رسمی وزاری دولت مبنی بر کنترل تورم مصوب شد، می‌گوید: در روزهای اخیر، قیمت‌ها از سوی مراجع رسمی افزایش یافته؛ نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو ۴۰ درصد بالا رفته؛ از سوی دیگر، سیاست‌های تنظیم بازار اجرایی نشده است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌افزاید: ما شاهد افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و سایر کالاهای خوراکی در بازار هستیم. امروز قیمت هر کیلو مرغ در بازار بیشتر از ۸۰ هزار تومان است و این در حالیست که قرار بود حداکثر قیمت عرضه مرغ، کیلویی ۶۳ هزار تومان باشد؛ در بخش مسکن نیز شاهد شکست سیاست‌های کنترلی و افزایش بی‌رویه نرخ اجاره خانه هستیم. اینها همه نشانه‌هایی از خلف وعده دولت در کنترل تورم است.

او اضافه می‌کند: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد؛ ما این مسئله را به طور رسمی به وزیر کار به عنوان نماینده دولت در شورای‌عالی کار اعلام و تاکید کردیم دولت باید به وعده‌های تورمی خود پایبند باشد.

درحال حاضر قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که امنیت شغلی کارگران حفظ شود، با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید می پردازد و نگران از دست دادن شغل خود نخواهند بود.

موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار سالهاست مورد تاکید قرار دارد و از سوی مجلس و نمایندگان فراکسیون کارگری پیگیری و مقامات کارگری پیگیری می‌شود.

در راستای حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران وزارت کار نسبت به تشکیل کمیته امنیت شغلی اقدام کرد و در این کمیته مباحث مربوط به حوزه روابط کار، قراردادهای کارگر و امنیت شغلی نیروهای کار مورد طرح و بررسی قرار گرفت. وزارت کار همچنین طی سال گذشته نشست‌های متعددی را با حضور شرکای اجتماعی به منظور بررسی و جمع بندی نظرات آنها در خصوص حفظ امنیت شغلی کارگران تشکیل داد.

در همین راستا علی‌حسین رعیتی‌فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس و اعضای احزاب حوزه کار و تولید با وزیر کار از دستور کار لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیات دولت خبر داد و گفت: به منظور افزایش امنیت شغلی کارگران پس از دریافت نظرات همه طرفین لایحه ای به دولت ارائه شد که امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس نهایی شده و گامی در مسیر عدالت اجتماعی برداشته شود.

به گفته وی اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران در این زمینه منجر شد.

به موجب ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که بر اساس آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

افزایش امنیت شغلی کارگران در دستور کار دولت

‌طبق تبصره ۱ این ماده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و توسط هیات وزیران تصویب شود.

بر این اساس وزارت کار جلسات کارشناسی و بررسی این تبصره را با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل داد و پیش نویس آیین نامه مذکور را تهیه و به دولت ارسال کرد. هیات وزیران نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد.

به موجب این آیین‌نامه تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید جز مصادیق کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعریف می شود.

طبق این آیین نامه در صورتی که فعالیت کارگاه بیش از چهار سال به طول انجامد در مدت چهار سال به بعد همه نیروهای به کار گرفته شده اعم از قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائم تلقی می‌شوند. کارگرانی که در قالب قراردادهای مدت موقت در کارهای مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول این آئین نامه نمی‌شوند.

طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبع و ماهیت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.

فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگویی با ایسنا، بر لزوم ساماندهی قراردادهای کارگران و حذف قراردادهای موقت در کارهای مستمر تاکید دارد.

او می‌گوید:‌ بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقتی است و این امر امنیت شغلی نیروهای کار را به خطر انداخته است زیرا برخی کارفرمایان به این بهانه از تمدید قرارداد کارگران خودداری می‌کنند.

بیات امنیت شغلی را از مطالبات مهم کارگران عنوان کرده و می‌گوید: در طول سالهای گذشته نمایندگان کارگری و فعالان حوزه کار خواستار ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند تا از این طریق امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار بازگردد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران و اهتمام دولت برای تحقق این امر امیدوار است تا این لایحه به انعقاد و رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر پایان دهد و امنیت شغلی نیروهای کار را به معنای واقعی افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، موضوع امنیت شغلی صرفنظر از ابعاد و جنبه‌های فردی، دارای جنبه‌های اجتماعی است و تامین یا عدم تامین آن می‌تواند اثرات مثبت و سازنده یا نامطلوبی بر جامعه بگذارد. کارشناسان معتقدند ارتقای امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صرفنظر از افزایش بهره‌وری بنگاه‌، موجب آرامش روانی و انگیزه کار در کارگران می‌شود.