سوپرایز مهم دولت از حقوق کارگران | افزایش 27 درصدی به حقوق کارگران در فروردین ماه

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید صولت مرتضوی پس از حضور در نشست امروز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: رئیس کمیسیون بهداشت خواست که برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۲ را در کمیسیون ارائه کنیم که خوشبختانه همکاران ما در حوزه‌های مختلف و صندوق‌های متعدد برنامه‌های خود را تشریح و ارائه کردند و به نظر می‌رسد مورد استقبال اعضای کمیسیون قرار گرفت و قرار است در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تامین اجتماعی، تعاون و سایر سیاست ها، طراحی‌های لازمی که به عمل آمده اجرایی شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اجرای شعار سال به تمامی همکاران تکلیف کردیم که رشد تولید در بخش‌های مختلف صندوق‌ها و در حوزه صنعت، نفت، گاز و پالایشگاه و تامین دارو و سیمان حداقل ۱۵ درصد باشد و به نظر می‌رسد که با تحقق این افزایش‌ها هزینه تولید تعدیل خواهد شد و امیدواریم که منجر به مهار تورم شود و به طور قطع با رشد تولید هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد.

حقوق کارگران همچنان نسبت به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شکایت دارند. آن‌طور که در خبرها آمده، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد و حقوق کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.با درخواست جمعی از کارگران به دلیل نامناسب بودن میزان دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، فرآیند دریافت امضای الکترونیک از ۲۹ اسفند تا امروز ۲۲ فروردین برقرار بود.

بر اساس این اطلاعیه، تا ۲۲ فروردین‌ماه ۱۸۳۷۳ نفر این نامه را امضا کرده‌اند و بالاخره دیروز این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.

افزایش دوباره حقوق کارگران

با این وجود، سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.

به گفته او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.

اما هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعتقاد دارد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مطرح کردند، بحث تورم سال جاری بود.

وی عنوان کرد: درست است که میزان افزایش دستمزد در تورم بی تاثیر نیست ولی معتقدیم به دلیل شرایط اقتصادی و ماهیت تورم شاید نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد بنابراین در چنین حالتی ضرورت ترمیم دستمزدها به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری احساس می‌شود.

حقوق کارگران چقدر بالا رفت؟

بنا به این گزارش، آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم اسفندماه حاکی از آن است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اسفند رکوردهای عجیب و نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه با جهشی بلند به ۶۳.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ننسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. سال ۱۴۰۱ چهارمین سال متوالی است که کشورمان تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.

این اعداد و ارقام در حالی است که شورای عالی کار در آخرین روز اسفندماه، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گرفت. بر این اساس، حداقل حقوق ثابت کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.

حداقل حقوق کارگران در سال جدید

یک نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که حد اقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم است، گفت: نظر ما این است که باید ثبات اقتصادی ایجاد شود و دولت به وعده مهار تورم عمل کند.

علی خدایی ، در مورد این که در شورای عالی کار مقرر شد، با توجه به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال 20 درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تغییر کند، حداقل دستمزد کارگران چه می شود، گفت: یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار این است که چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال جاری تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد.

وی افزود: نکته دیگر این است که چون مصوبه شورای عالی کار امسال کمتر از نرخ تورم بود، دولت بر خلاف قانون کار تصمیم گرفت، شرط قانونی داشتن حداقل 720 روز سابق بیمه پردازی برای برخورداری از حق اولاد حذف شود و کارگران با هر میزان سابقه بتوانند حق اولاد بگیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را اضافه کرد: دولت همچنین متعهد شده اگر نتوانست پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در سایر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.

خدایی این را هم گفت: وعده دولت برای  سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است، لذا نظر دولت افزایش 20 درصد حداقل حقوق کارگران بود که با مذاکره و چانه زنی به 27 درصد افزایش یافت.

به گفته این عضو شورای عالی کار، نماینده کارگران مخیر بین دو گزینه امضا نکردن مصوبه و رشد 20 درصد حداقل مزد یا امضا کردن مصوبه با رشد 27 درصدی حداقل مزد کارگران بودند که نظر نمایندگان کارگری بر این گزینه دوم بود، لذا صورت جلسه را امضا کردند.

خدایی گفت: با توجه به قانون کار حداقل مزد باید بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم تعیین شود، اما دولت امسال بدعتی در شورای عالی کار گذاشت و اعلام کرد که با توجه به بعد 3.3 نفر خانوار کارگری و یارانه معیشتی 1.1 میلیون تومانی که از دولت دریافت می کند ، بنابر این افزایش 27 درصد حداقل حقوق با این یارانه نقدی می تواند نرخ تورم را جبران کند، در حالی که این بدعت است و قانون کار معیار تعیین مزد را همان دو مورد سبد معیشت و تورم مشخص کرده است.

وی گفت: یارانه 45 هزار تومانی سال 88 بعد از 14 سال تغییر نکرده و یارانه معیشت 1401 هم با تورم ایجاد شده از محل تغییر نرخ ارز بی اثر شده است، لذا خانوار کارگری واقعا از نظر تامین هزینه معاش خود دچار مشکل هستند.

به گفته خدایی با وجود وعده دولت برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اما  خانوارهای کارگری در نوسان ارزی واقعا تحت فشار هستند.

وی با اشاره به افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1401، گفت: با وجود این که برخی افراد مشکلات تورم را به حداقل مزد کارگران ربط می دهند، اما به نظرم رشد دستمزد کارگران تورم ایجاد نمی کند، بلکه در ایجاد تقاضای موثر در جامعه اثر دارد و باعث رونق تولید کارخانه ها می شود.