فوری: خبر مهم برای مشتریان ایران خودرو و سایپا به قیمت کارخانه | خبر مهم برای متقاضیان

حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و ریاست سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل 27 بانک و موسسه اعتباری اعلام کرد که رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی به مبلغ یک‌صد میلیون تومان، مربوط به طرح اولویت‌بندی خودرو‌های تولید داخل انجام شود.

متن این نامه که برای مدیران عامل بانک‌های سپه، ملی، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن، توسعه‌تعاون، سینا، دی، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، آینده، شهر، گردشگری، مهر اقتصاد، ملت، ایران زمین، کارآفرین، کشاورزی، رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران و موسسات اعتباری نور و ملل ارسال شده، به شرح زیر است:

«باعنایت به انجام اولویت‌بندی طرح متقاضیان خرید خودرو‌های تولید داخل از طریق سامانه یکپارچه فروش و حسب تصمیمات متخذه، مقرر شد تمامی بانک‌های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب وکالتی به مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح فروش خودرو‌های داخلی به نام این سازمان، اقدام کنند؛ لذا مستدعی است، ضمن تسریع در رفع مسدودی حساب متقاضیان مذکور، دستور فرمائید نسبت به ابلاغ و اطلاع‌رسانی موضوع به تمامی شعب مرتبط اقدام لازم معمول و نتایج به این سازمان منعکس شود.

بدیهی است مبالغ مذکور به منزله انصراف و حذف اولویت متقاضی نبوده و چنانچه متقضایان محترم در طرح‌های دیگر فروش خودرو شرکت کنند، می‌توانند در مهلت مقرر و براساس اولویت‌بندی اعلامی و فرآیند‌های مربوطه نسبت به خرید خودروی خود اقدام کنند.»

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودروهای کارکرده موضوع اصلی این است که قانون گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید

تعدادی از نمایندگان نسبت به حذف واردات خودروهای دست دوم واکنش نشان دادند

وی افزود: اگر نمایندگان بخواهد خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانون‌گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین  وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که اگر مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، چرا طرح ساماندهی بازار خودرو که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود، از سوی این مجمع خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، عنوان کرد: در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تامین شود. در حالی که اصلا چنین قانون‌گذاری اولا ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد. بنابراین نه‌تنها از این محل واردات قابل توجهی صورت نمی‌گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز در میان مردم پدید می‌آورد.

مصباحی مقدم بار دیگر با تاکید بر اینکه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی بوده و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، گفت: دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده کردید که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.