فوری: تغییرات مهم از حقوق کارگران در اردیبهشت ماه | خبر مهم برای این دسته از کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال جدید باشد.

محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال جاری به بیش از 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.

این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال جدید را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال جدید را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وی گفت: انتظار می‌رفت که شورای عالی کار با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، دستمزد حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و برای تعیین حقوق بازنشستگان مطابق با قانون ماده ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی تعیین کند که این‌گونه نشد

نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم بالاتر از ۴۶ درصد گزارش شده است، افزود: مردم به‌خصوص جامعه کارگری و بازنشستگان از دولت رئیسی انتظار داشتند که سفره آنها بزرگ‌تر شود اما در حال حاضر سفره مردم به‌خصوص قشر کارگر و بازنشستگان با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبه دستمزد کارگران پس از امضای تمامی اعضای شورای عالی کار تبدیل به قانون شده و امکان تغییر در آن عملاً وجود ندارد تاکنون افزایش حقوق کارگران پس از مصوبه شورای عالی کار در اواسط سال سابقه نداشته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به افزایش تورم هیچ‌گونه منع قانونی برای اینکه در میانه سال دستمزد کارگران افزایش یابد، وجود ندارد؛ اگر افزایش تورم به میزانی باشد که سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش تحت شعاع قرار دهد، حتماً پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و دنبال خواهد شد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس تصریح کرد: این قول را به جامعه کارگری، بازنشستگان و مردم ایران خواهیم داد که نمایندگان در خانه ملت به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی مجلس از هیچ‌گونه تلاش و کوششی برای افزایش دستمزدشان کوتاه نمی‌آیند.

وی به تذکر شفاهی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی‌های افسارگسیخته حقوق‌های دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از دولت و وزارت کار انتظار می‌رود فکری به حال بزرگ‌تر شدن سفره جامعه کارگران و بازنشستگان داشته باشند.

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.

در مقابل، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر ابلاغ شد.

در این هیاهو، اطلاعاتی هم از بودجه 1402 به بیرون درز کرده است. همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مبلغ عیدی امسال کارگران گفت: در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق ها است.

وی افزود: به این ترتیب، در حدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رقم عیدی کارگران می شود و برای سایر سطوح دستمزدی حداقل مقدار عیدی ای که می توانند بگیرند، حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود./ خبرآنلاین

افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ هنوز سردرگم و مبهم است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده‌ و سردمدار دولت سیزدهم نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهره‌وری» و «کارایی» دانسته است. اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و آحاد شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمی‌دانند، اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری از آن عجیب‌تر بنظر می‌رسد. مفاهیمی که افزایش حقوق‌ها به آن مشروط شده نسبی به نظر می‌آید و احتمالا شاهد اعمال سلیقه بسیاری در آن باشیم. متر و معیار کارایی و همچنین مزایای تخصیص داده‌ شده در شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران متفاوت است. به هر حال یکی از این ۲ گزینه از بسته‌های پیشنهادی نهادهای دولتی به بودجه ۱۴۰۲ روانه می‌شود.  

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهرماه امسال دوباره لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این موضوع افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق کارمندان را نشان می‌دهد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای سال ۱۴۰۲ چه آشی برای کارمندان پخته است! پیرامون ملاک‌ها و معیارهای بهره‌وری و میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان با آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان گفتگو کردیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.

علی خدایی، عضو شورای‌ عالی کار می گوید:رقم سبد معیشت کارگران در سال جاری با توافق سه جانبه عدد ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان تعیین شد، ولی حداقل دریافتی به ۸میلیون تومان رسید که کمتر از ۶۰درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌دهد‌.

وی گفت: ️ میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

از سوی دیگر علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که  اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلاً تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.

آهنی ها بیان کرده است: همه معتقدیم شرایط سختی داریم، اما حذف تورم در کشور بسیار بااهمیت است و ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر تورم را تشدید کنیم، آثار منفی‌اش بیشتر به ضرر جامعه و کسب‌وکار خواهد بود؛ چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده. تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند.

از سوی دیگر سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

 گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویند درصورتی که قدرت خرید کارگران رونق یابد تقاضا برای خرید افزایش و تورم کاهش می یابد. به عبارتی افزایش قدرت خرید کارگران زمینه تحقق شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است را محقق می کند.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار، در مورد حمایتهای شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل با افزایش ۳۸.۵ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری از ۸۵۰ هزار تومان با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱.۱ میلیون تومان افزایش یافت.

وی تاکید کرد: دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می کند، برای حفظ تولید و افزایش بهره وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند.