خبر داغ از حقوق کارگران صبح چهارشنبه | واریزی مهم برای این افراد + جزییات

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک سال کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود.

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.

اما کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ پایه سنوات دریافت می‌کرده‌اند و هنوز در همان کارگاه مشغول به کار هستند، ابتدا از ۲۱٪ افزایش ( نسبت به ۷۰.۰۰۰ ریال) برخوردار می‌شوند و سپس مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال را بشرحی که توضیح داده شد، دریافت خواهند کرد.

منبع: تسنیم

به نقل از تسنیم، درحالی امسال مزد ۱۴۰۲کارگران با سختی هایی همراه بود که برخی از کارگران مصوبه افزایش دستمزد را قابل تغییر می دانند, کارگران می گویند️ اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود  یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را طی امسال داشته باشد جلسه شورای‌ عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح مزد کارگران اقدام خواهد شد.

همین موضوع واکنش تند فعالان کارگری را به دنبال داشته است. خواسته آنها هم با استناد به تازه‌ترین آمار رسمی خط فقر در سال 1400 مطرح شده است. خط فقر مطلق نشان از این دارد که چه میزان درآمد برای تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز است.

بر همین مبنا، 30 درصد از مردم ایران یا 25 میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از 35 درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند 30 درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.

در مقابل، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر ابلاغ شد.

در این هیاهو، اطلاعاتی هم از بودجه 1402 به بیرون درز کرده است. همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مبلغ عیدی امسال کارگران گفت: در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق ها است.

وی افزود: به این ترتیب، در حدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رقم عیدی کارگران می شود و برای سایر سطوح دستمزدی حداقل مقدار عیدی ای که می توانند بگیرند، حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود./ خبرآنلاین

افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ هنوز سردرگم و مبهم است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده‌ و سردمدار دولت سیزدهم نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهره‌وری» و «کارایی» دانسته است. اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و آحاد شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمی‌دانند، اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری از آن عجیب‌تر بنظر می‌رسد. مفاهیمی که افزایش حقوق‌ها به آن مشروط شده نسبی به نظر می‌آید و احتمالا شاهد اعمال سلیقه بسیاری در آن باشیم. متر و معیار کارایی و همچنین مزایای تخصیص داده‌ شده در شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران متفاوت است. به هر حال یکی از این ۲ گزینه از بسته‌های پیشنهادی نهادهای دولتی به بودجه ۱۴۰۲ روانه می‌شود.  

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهرماه امسال دوباره لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این موضوع افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق کارمندان را نشان می‌دهد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای سال ۱۴۰۲ چه آشی برای کارمندان پخته است! پیرامون ملاک‌ها و معیارهای بهره‌وری و میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان با آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان گفتگو کردیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.

علی خدایی، عضو شورای‌ عالی کار می گوید:رقم سبد معیشت کارگران در سال جاری با توافق سه جانبه عدد ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان تعیین شد، ولی حداقل دریافتی به ۸میلیون تومان رسید که کمتر از ۶۰درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌دهد‌.

وی گفت: ️ میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

از سوی دیگر علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که  اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلاً تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.

آهنی ها بیان کرده است: همه معتقدیم شرایط سختی داریم، اما حذف تورم در کشور بسیار بااهمیت است و ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر تورم را تشدید کنیم، آثار منفی‌اش بیشتر به ضرر جامعه و کسب‌وکار خواهد بود؛ چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده. تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند.

از سوی دیگر سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

 گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویند درصورتی که قدرت خرید کارگران رونق یابد تقاضا برای خرید افزایش و تورم کاهش می یابد. به عبارتی افزایش قدرت خرید کارگران زمینه تحقق شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است را محقق می کند.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار، در مورد حمایتهای شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل با افزایش ۳۸.۵ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری از ۸۵۰ هزار تومان با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱.۱ میلیون تومان افزایش یافت.

وی تاکید کرد: دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می کند، برای حفظ تولید و افزایش بهره وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند.

رعیتی فرددر مورد تامین سبد ارزاق برای کارگران نیز گفت:دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شد کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ارزان برای همه مردم از جمله کارگران در نظر گرفت.