خبر مهم برای کارگران از امروز 24 فروردین | دستور ویژه رئیسی برای افزایش 60 درصدی حقوق کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

محمد کعب عمیر اظهار کرد: پس از مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی شورای عالی کار، شاهد اعتراض‌هایی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان به این مصوبه، بابت بروز مشکلات در خانواده‌های کارگران به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی از تأمین هزینه‌های زندگی هستیم.

محمد کعب عمیر

وی گفت: انتظار می‌رفت که شورای عالی کار با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، دستمزد حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و برای تعیین حقوق بازنشستگان مطابق با قانون ماده ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی تعیین کند که این‌گونه نشد

نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم بالاتر از ۴۶ درصد گزارش شده است، افزود: مردم به‌خصوص جامعه کارگری و بازنشستگان از دولت رئیسی انتظار داشتند که سفره آنها بزرگ‌تر شود اما در حال حاضر سفره مردم به‌خصوص قشر کارگر و بازنشستگان با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبه دستمزد کارگران پس از امضای تمامی اعضای شورای عالی کار تبدیل به قانون شده و امکان تغییر در آن عملاً وجود ندارد تاکنون افزایش حقوق کارگران پس از مصوبه شورای عالی کار در اواسط سال سابقه نداشته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به افزایش تورم هیچ‌گونه منع قانونی برای اینکه در میانه سال دستمزد کارگران افزایش یابد، وجود ندارد؛ اگر افزایش تورم به میزانی باشد که سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش تحت شعاع قرار دهد، حتماً پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و دنبال خواهد شد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس تصریح کرد: این قول را به جامعه کارگری، بازنشستگان و مردم ایران خواهیم داد که نمایندگان در خانه ملت به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی مجلس از هیچ‌گونه تلاش و کوششی برای افزایش دستمزدشان کوتاه نمی‌آیند.

وی به تذکر شفاهی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی‌های افسارگسیخته حقوق‌های دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از دولت و وزارت کار انتظار می‌رود فکری به حال بزرگ‌تر شدن سفره جامعه کارگران و بازنشستگان داشته باشند.

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.

در مقابل، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر ابلاغ شد.

در این هیاهو، اطلاعاتی هم از بودجه 1402 به بیرون درز کرده است. همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مبلغ عیدی امسال کارگران گفت: در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق ها است.

وی افزود: به این ترتیب، در حدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رقم عیدی کارگران می شود و برای سایر سطوح دستمزدی حداقل مقدار عیدی ای که می توانند بگیرند، حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود./ خبرآنلاین

افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ هنوز سردرگم و مبهم است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده‌ و سردمدار دولت سیزدهم نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهره‌وری» و «کارایی» دانسته است. اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و آحاد شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمی‌دانند، اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری از آن عجیب‌تر بنظر می‌رسد. مفاهیمی که افزایش حقوق‌ها به آن مشروط شده نسبی به نظر می‌آید و احتمالا شاهد اعمال سلیقه بسیاری در آن باشیم. متر و معیار کارایی و همچنین مزایای تخصیص داده‌ شده در شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران متفاوت است. به هر حال یکی از این ۲ گزینه از بسته‌های پیشنهادی نهادهای دولتی به بودجه ۱۴۰۲ روانه می‌شود.  

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهرماه امسال دوباره لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این موضوع افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق کارمندان را نشان می‌دهد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای سال ۱۴۰۲ چه آشی برای کارمندان پخته است! پیرامون ملاک‌ها و معیارهای بهره‌وری و میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان با آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان گفتگو کردیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.

علی خدایی، عضو شورای‌ عالی کار می گوید:رقم سبد معیشت کارگران در سال جاری با توافق سه جانبه عدد ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان تعیین شد، ولی حداقل دریافتی به ۸میلیون تومان رسید که کمتر از ۶۰درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌دهد‌.

وی گفت: ️ میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

از سوی دیگر علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که  اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلاً تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.

آهنی ها بیان کرده است: همه معتقدیم شرایط سختی داریم، اما حذف تورم در کشور بسیار بااهمیت است و ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر تورم را تشدید کنیم، آثار منفی‌اش بیشتر به ضرر جامعه و کسب‌وکار خواهد بود؛ چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده. تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند.

از سوی دیگر سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

 گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویند درصورتی که قدرت خرید کارگران رونق یابد تقاضا برای خرید افزایش و تورم کاهش می یابد. به عبارتی افزایش قدرت خرید کارگران زمینه تحقق شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است را محقق می کند.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار، در مورد حمایتهای شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل با افزایش ۳۸.۵ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری از ۸۵۰ هزار تومان با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱.۱ میلیون تومان افزایش یافت.

وی تاکید کرد: دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می کند، برای حفظ تولید و افزایش بهره وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند.

رعیتی فرددر مورد تامین سبد ارزاق برای کارگران نیز گفت:دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شد کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ارزان برای همه مردم از جمله کارگران در نظر گرفت.