کارمندان|حقوق کارمندان|کارمندان دولت
شگفتانه جدید از حقوق کارمندان امروز 21 فروردین | حساب این کارمندان سوبله شارژ می شود
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصوبه دولت پیرامون ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان مغایر با مصوبه مجلس است چراکه برای برخی ۱۳ درصد، برخی ۱۵درصد و گروهی ۲۰ درصد اعمال شده در حالی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش را پیش بینی کرده است.
برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصوبه دولت پیرامون ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان مغایر با مصوبه مجلس است چراکه برای برخی ۱۳ درصد، برخی ۱۵درصد و گروهی ۲۰ درصد اعمال شده در حالی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش را پیش بینی کرده است.
علیرضا سلیمی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: باید در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بازبینی شود چرا که قیمت جهانی در این حوزه افزایش یافته و هزینه تولید نیز بالا رفته است. لازم است دولت در این راستا تصمیمی اتخاذ کند. بعضا شاهد هستیم در سال مهار تورم، بخش هایی از دولت به دنبال افزایش قیمت ها هستند که قابل قبول نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان که به تصویب دولت رسیده است مغایر با مصوبه مجلس می باشد؛ چراکه برای برخی ۱۳ درصد، برخی ۱۵ و گروهی ۲۰ درصد اعمال می شود در صورتی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد پیش بینی کرده است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز در بسیاری از مناطق کشور با کمبود پزشک مواجه بودیم. از مدیریت وزارت بهداشت می خواهیم این مسئله را پیگیری کند تا در تعطیلات مشابه اختلالی در این حوزه ایجاد نشود./ایسنا
وی با یادآوری شفافیت تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور افزود: قانون بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای همه کارکنان دولت براساس متغیر‌های تورمی سالانه و رتبه بندی‌های استخدامی و اداری عادلانه دیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، تاکید کرد: تبصره ۲ آئین نامه دولت مربوط به چگونگی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت که حداکثر دریافتی ماهانه را ۷ برابر حداقل حقوق و به میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان محدود کرده که خلاف قانون و مردود است.
زارع گفت: تصویب ۲۰ درصدی افزایش حقوق برای همه گروه‌های کارکنان دولت در چارچوب عدالت و جلب رضایت کارکنان نخبه و مجرب ازجمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات و دیگر متخصصان بوده است.
هیئت دولت اخیرا آئین نامه چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در ۲ تبصره و ۱۰ بند تصویب و به دستگاه‌های اجرایی اداری کشور ابلاغ کرد. تبصره ۱۲ حقوق و دستمزد قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، ضریب حقوق گروه‌های مختلف کارکنان دستگاه‌های تبصره ۲۹ قانون برنامه ششم را ۲۰ درصد و حداقل حکم کارگزینی ۱۴۰۲ را معادل ۲ و یک دهم برابر حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ تعیین کرده است. در این تبصره حداکثر حکم ۷ برابری برای ضریب حقوق ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود./
رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می‌شود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می‌دهیم.
لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی‌گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم.
وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته‌ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک‌های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد.
وی ادامه داد: مجموع این رقم را می‌خواهیم با توجه به درآمدهای دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند را تغییر دهیم.
جذب نیروهای شرکتی باید متناسب با نیاز دستگاه باشد
رییس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیروهای شرکتی بیان کرد: ما با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیروهای شرکتی تعیین کنیم منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.
لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه‌ها باید مشخص شود؛ زیرا شرکت‌ها بر اساس نیاز واقعی شرکت‌ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب‌سازی شود، کارسنجی، زمان‌سنجی در دستگاه‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می‌بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می‌تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره‌وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره‌وری استفاده کند.
معاون رییس جمهور اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اینکه هزینه‌های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.
لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره‌وری و کارسنجی نیروهای شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس می‌خواهند بود.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عید بازنشتگان گفت : در تلاشیم بتوانیم تا نیمه اسفند عیدی‌ها را پرداخت کنیم گفت: بااین حال امیدواریم زودتر هم پرداخت شود.
وی درباره میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: حقوق کارمندان دولت به طور میانگین با ۲۵ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود. در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود. اکنون میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است. امیدواریم که به یک افزایش حقوق مطلوبی برسند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بیان کرد: در جلسه اخیر دولت، میزان عیدی شاغلین و بازنشستگان مشخص شد، میزان عیدی کارگران نیز تقریبا معادل دو حکم حقوقی آنان است وه ان‌شاءلله پرداخت می‌شود. امیدوارم که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با وجود مشکلات در موعد مقرر پرداخت شود.
هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.
میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.
لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه‌ها باید مشخص شود؛ زیرا شرکت‌ها بر اساس نیاز واقعی شرکت‌ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب‌سازی شود، کارسنجی، زمان‌سنجی در دستگاه‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می‌بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می‌تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره‌وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره‌وری استفاده کند.
معاون رئیس‌جمهوری اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اینکه هزینه‌های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.
دیدگاه تان را بنویسید