واریزی مهم رییسی برای کارگران در رمضان | واریز عیدی 1 میلیونی دولت به حقوق کارگران در فروردین ماه

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.ئ

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت برای جبران دستمزد پایین کارگران، باید خود و کارفرماها را مکلف به پرداخت سبد یک میلیونی کالا به کارگران کند در غیر این صورت جامعه هدف فقیرتر از سال گذشته خواهد شد.ز

مغایرت در تناسب نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای امسال شائبه‌ای در اقتصاد ایجاد کرد که پایه و اساس آن آسیب جدی به بخش کارگری .بانه *-واریزی داغ اول هفته رئیسی برای یارانه بگیران | یارانه نقدی فروردین امشب در حساب ها | یارانه نقدی این خانوارها 2 برابر شد

جیب سرپرستان خانوارها پرپول شد | واریز یارانه جدید 530 هزار تئدن

با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست.

در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش زرر/.

رامعه کارگری در سال جاری با تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران متضرر شد به طوری که چنین تصمیمی (افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزدها) علی رغم وعده دولت در خصوص توزیع عدالت، سفره کارگران را کوچکتر از سال ۱۴۰۱ کرد.

وی با بیان اینکه خواست ما از دولت بازگشت قدرت خرید کارگران است، تصریح کرد: در ابتدای بهار سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۸۳ دلار بود، اما در پایان اسفندماه این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار کاهش یافت، این به معنی فقر بیشتر در بین خانواده کارگری است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: حالا دولت این قدرت خرید را می‌تواند در قالب بُن کارت، نقدی و غیر نقدی به کارگران بازگرداند موضوعی که تا امروز از انجام آن طفره می‌رود.

وی تأکید کرد: افزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بالای اقتصاد هیچ منطقی ندارد چراکه منطق تعیین دستمزد برای کارگران، *زفبلرذ5  

صادقی افزود: تصور دولت این است که اگر افزایش دستمزد به صورت عادلانه و منطقی انجام گیرد باعث ایجاد تورم بیشتر در اقتصاد خواهد شد در حالی که سال گذشته ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد بنابر گفته خودشان تورم ۴۷ درصد شد؛ چرا تورم به اندازه دستمزد بالا نرفت؟!

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دستمزد سهمی در افزایش تورم ندارد، گفت: رد پای دولت در افزایش تورم پوشیده نیست. آنچه باعث افزایش تورم می‌شود، سیاست‌های پولی، ارزی، اقتصادی و بین المللی دولت است؛ در کل عامل اصلی تورم در کشور سیاست‌های بودجه ریزی دولت است و در ادامه این نوع سیاست، آواری که بر سر قشر ضعیف جامعه ریخته می‌شود.

جامعه به سمت فقر در حال حرکت است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با سیاست‌های دولت، ارزش پول ملی ۵۰ درصد کاهش یافت و فقیر را فقیرتر کرد، این مسئله نشان می‌دهد که سیاست دولت کارگر کُش و فقیرپرور است.

به گفته صادقی، جامعه به سمت فقر در حال حرکت است و همین دلیلی بر کاهش امنیت در کشور خواهد شد. امروز حرکت جامعه به سمت دو قطبی شدن شدت گرفته و به زودی طبقه متوسط سقوط کامل خواهد داشت.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه حذف طبقه متوسط خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، گفت: امسال سال سختی در پیش است؛ سال صدای فریاد گرسنگان علیه نظام سرمایه داری است. در سال جاری باید در انتظار بحران اجتماعی بود چراکه فاصله بین فقیر و غنی امنیت کشور را دچار خدشه می‌کند و این وضعیت برای جامعه کشور بحران جدی است.

/ظ//  

صادقی با طرح پیشنهادی در خصوص جبران کاستی افزایش حقوق ادامه داد: برای جلوگیری از دامن زدن به نرخ تورم، دولت و کارفرما با توجه به شرایط موجود، وضعیت معیشتی کارگری را به یک ثبات سالانه برساند.

وی تصریح کرد: دولت برای رضایت جامعه هدف (کارگری) باید هر ماه یک میلیون سبد کالا به تمام کارگران شاغل و بازنشسته بپردازد و کارفرما نیز موظف به پرداخت یک میلیون سبد کالا به کارگر شود تا در نهایت بخشی از مشکلات این قشر بزرگ، اما ضعیف جامعه کاهش یابد.

منبع: خبر آنلاین

۲ شرط اصلاح حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲مشخص شد

شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که باتوجه‌ به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از همشهری آنلاین علی خدایی عضو شورای‌ عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد: شورای‌ عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.

وی افزود: این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که باتوجه‌ به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.

عضو شورای‌ عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و به‌صورت سه‌جانبه تشکیل شد و هزینه‌های خانوار را بررسی کرد گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.

خدایی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای‌ عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد ۸ میلیون‌ تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.

وی با بیان اینکه شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده گفت: در طول این سال‌ها تلاش شده که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده ۷۱ درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما الان با همان معیارها در شروع سال به زیر ۶۰ درصد رسیدیم.

خدایی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و اظهار کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

عضو شورای‌ عالی کار یادآور شد: طبق صحبت‌هایی که در شورا شده اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای‌ عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلا تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.

دستمزد ۱۴۰۲ کارگران دوباره تغییر می‌کند؟

مریم فکری: با وجود گذشت ۱۷ روز از سال جدید و حدود ۱۸ روز از تصمیم نهایی شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۲، حالا دوباره بحث‌هایی درباره احتمال اصلاح دستمزد مطرح می‌شود. این موضوع خواسته قشر کارگری است؛ آن هم به‌دلیل تورمی است که در اقتصاد خانوار مشاهده می‌کنند.

آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم اسفندماه حاکی از آن است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اسفند رکوردهای عجیب و نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه با جهشی بلند به ۶۳.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ننسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. سال ۱۴۰۱ چهارمین سال متوالی است که کشورمان تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.