فوری: خبر مهم از مسکن کارگران در فروردین ماه | واریز یارانه جدید مسکن بحساب همه کارگرها + جزییات

 وزیر کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیات وزیران تاکید کرد: کمک هزینه ۹۰۰ هزار تومانی مسکن کارگران از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت شود.

ایلنا نوشت: سیدصولت مرتضوی اظهار کرد: با موافقت و تصویب هیأت وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین‌ماه امسال باید به کارگران پرداخت شود.

وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته گفت: مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته از سوی شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیأت دولت مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را به تصویب رساند.

مبلغ کمک هزینه مسکن سال گذشته از سوی شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین و از طریق وزارت کار به هیات وزیران ارسال شد. این مبلغ بعد از کش و قوس‌های فراوان در پایان بهار سال گذشته به تصویب رسید.

به گزارش خراسان، اختلاف محاسبات سبد معیشت بین کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار در شرایطی رخ می دهد که چند ماه قبل وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی در گزارشی رسمی، خط فقر برآوردی برای سال 1401 را اعلام کرد. بر این اساس، برآوردها نشان می دهد که خط فقر برای سال 1401 به طور متوسط در کل کشور، به سرانه 2 میلیون و 850 هزار تومان رسیده است. این رقم برای خانوار 4 نفره حدود 7 میلیون و 700 تومان است اما رقم یادشده برای خانوار 4 و 3 نفره در شهر تهران بسیار بیشتر از متوسط کشوری و به ترتیب به 14.7 و 11.9 میلیون تومان رسیده است.با وجود این، به نظر می رسد در صورتی که خط فقر را مبنایی برای تعیین سبد معیشت قرار دهیم، یک چالش اصلی بین کارگران و کارفرمایان، می تواند به منطقه جغرافیایی که کارگاه/بنگاه اقتصادی در آن جا فعالیت دارد، بر گردد. در این خصوص ملاحظه می شود سبد معیشت محاسبه شده توسط نمایندگان گروه های کارگری یعنی 17.4 میلیون تومان، از هر دو خط فقر متوسط کشوری (7.7 میلیون تومان) و نیز خط فقر تهران (14.7 میلیون تومان) برای خانوارهای 4 نفره بالاتر است اما سبد معیشت محاسبه شده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار یعنی 12.4 میلیون تومان، اگر چه از خط فقر متوسط کشوری بالاتر است اما جوابگوی هزینه های زندگی خانوار 4 نفره در شهرهایی مانند تهران نخواهد بود.از سوی دیگر همه این ها در حالی است که سبد معیشت با حداقل دستمزد متفاوت است. به طوری که سال گذشته سبد معیشت 8.9 میلیون تومان محاسبه شده بود اما طبق محاسبات (با فرض های معمولی)، دریافتی یک خانوار کارگری با دو فرزند به حدود 6.650 میلیون تومان می رسید!

همان طور که بیان شد، برای تعیین دستمزد سال آینده باید منتظر نتیجه نهایی جلسات شورای عالی کار باقی ماند. با وجود این، می توان گمانه هایی را با اطلاعات موجود مطرح کرد. در این خصوص و در صورتی که سبد معیشت کمیته دستمزد شورای عالی کار یعنی 12.479 میلیون تومان را نهایی در نظر بگیریم، ملاحظه می شود که این رقم نسبت به سبد معیشت سال گذشته یعنی 8.979 حدود 40 درصد افزایش را نشان می دهد. در صورتی که همین میزان رشد را برای دستمزد سال آینده در نظر بگیریم، میزان دریافتی یک خانوار کارگری بدون فرزند (بدون کسر حق بیمه) از 5.8 میلیون به 8.1 میلیون تومان، خانوار کارگری با یک فرزند از 6.2 میلیون به 8.7 میلیون تومان و خانوار کارگری با دو فرزند از 6.6 میلیون به 9.3 میلیون تومان خواهد رسید.  این گمانه در حالی است که به گزارش ایرنا، حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان دوشنبه شب در گفت و گوی تلویزیونی پیش بینی کرده که دستمزد کارگران بین 25 تا 30 درصد افزایش یابد./ خراسان

جبار کوچکی‌نژاد (سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی) در خصوص تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲، گفت: باتوجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم انتظار است که سرنوشت افزایش حقوق کارگران هرچه زودتر روشن شود، البته وزیر محترم کار پیش از این هم در مصاحبه هم در جلسه‌ای که به عنوان فراکسیون کارگری با ایشان داشتیم، تاکید داشتند که افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال مشخص خواهد شد.

وی در رابطه با درصد احتمالی افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: ببینید یکی از موارد بسیار مهم در بحث حقوق کارگران این است که حمایت‌های مختلفی باید از سوی دولت برای حمایت از کارگران که قشر زحمتکش و پرتلاش جامعه هستند، ساماندهی شود. اینکه صرفا یک عدد یا درصدی برای افزایش حقوق تصویب شود کافی نیست. به این خاطر که انتظارات را برای بالابردن آن ایجاد می‌کند و در نتیجه ممکن است کارگاه های کوچک و صاحبان کسب و کاری که توانمندی مالی تامین آن افزایش را ندارند یا در کار با مشکل مواجه شوند و به تعطیلی کشیده شوند یا برای جلوگیری از تعطیلی نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کنند که باز به منافع کارگر آسیب می‌زند.