خبر مهم از حقوق کارگران امروز 16 فروردین | سوپرایز مهم دولت برای این افراد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

حسین حبیبی از شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ خبر داد.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، با بیان اینکه «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت خبر داد.

او گفت: کارگران برای ابطال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند تا حقوق مکتسبه خودرا مطالبه کرده و خواستار افزایش قدرت خرید شوند به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند.

این فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است؛ انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد.

به گفته حبیبی، از مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری آن، آبی برای کارگران گرم نشده است چراکه حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ورود کنند و دولت را به پایبندی به قانون متعهد سازند.

حبیبی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس حامی سرمایه داران هستند و از منافع آن‌ها دفاع می‌کنند؛ انتظار داریم دیوان عدالت اینگونه نباشد، به نفع کارگران قدم بردارد و افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را باطل سازد تا مجدداً مذاکرات مزدی شورایعالی کار برای افزایش قانونی دستمزد کلید بخورد.

شوکت گفت: خروجی این وضعیت فقر و از بین رفتن قشر متوسط و دو قطبی شدن جامعه به دو گروه ثروتمند و فقیر است. فقر، آسیبهای اجتماعی را افزایش می‌دهد و برآیند این وضعیت به ضرر همه است.

رویداد ۲۴ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ تاکنون حواشی و انتقادات فراوانی را متوجه مسئولان و دولتی‌ها ساخته است. فراتر از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه بازار کار و اقتصاددانان، این خبر و رقم افزایش ۲۷ درصدی برای جامعه‌ای که شاهد تورم نزدیک به ۵۰ درصدی است، عجیب است و باعث بروز واکنش‌هایی در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز شده است. اینکه دولت و کارفرمایان با چه منطقی این میزان افزایش را تایید می‌کنند، سوال مهم این روز‌های جامعه کارگری است.

در این رابطه حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) با بیان این مطلب که دولت و کارفرمایان با ارائه‌ی وعده‌هایی درباره آینده از این میزان افزایش مزد دفاع می‌کنند، گفت: دولت در جلسه شورایعالی کار به این دلیل از افزایش درصد ناچیز ۲۷ درصدی دفاع کرده است که به نمایندگان کارگری و جامعه وعده برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده را داده است. به نظر من این اقدام به اصطلاح آن ضرب‌المثل قدیمی «وعده کباب آهوی شکار نشده» است.

وی افزود: در چهارچوب قانون کار و طبق ماده ۴۱ این قانون که در آن چهارچوب تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد مشخص شده، شما شاخص نرخ تورم را به صورت صریح دارید. ملاک تورم در آن قانون، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران دقیقا در همان نقطه زمانی تصویب (یعنی اسفندماه) است. در ماده ۴۱ قانون کار صحبتی از نرخ تورم (آینده) گفته نشده است. دولت چگونه می‌تواند با وعده نرخ تورمی که هنوز محقق نکرده است، این نرخ را پایین بیاورد؟

صادقی با اشاره به این مطلب که «رهبر انقلاب سال‌ها از گره‌نزدن تحریم‌ها و مسائل سیاست خارجی به مسائل داخلی و اقتصادی هشدار داده بود، اما امروز عده‌ای حداقل حقوق کارگران را نیز در شورایعالی کار به رفع تحریم‌ها گره زدند» گفت: این البته بسیار خوب است که تحریم‌ها رفع شده و دولت و کارفرمایان از تحرک سیاست خارجی کشور در جهت رفع آن گام بردارند، اما مسئله این است که اولین منتفع از رفع تحریم‌ها خود دولت و کارفرمایان هستند و سپس بعد از آن ممکن است نفع رفع تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه شده به کارگران برسد یا نرسد! ضمن اینکه ابعاد این رویداد اصلا از پیش مشخص نیست و نتایج سیاست خارجی کشور الزاما نتیجه از قبل تعیین شده ندارد. هم طرف کارفرمایی هم دولت به خوبی می‌دانند که مزد کارگر از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کند، بلکه روابط اقتصادی کلان از رفع تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد و به همین دلیل قبل از هرچیز کارفرما و دولت به رفع تحریم‌ها وابسته است.

این فعال کارگری تاکید کرد: اگر در جلسه شورایعالی کار وعده گشایش اقتصادی خارجی و رفع تحریم‌ها مطرح بوده است، بهتر بود که مقامات مسئول این تضمین را می‌دادند که در صورت گشایش اقتصادی و رفع تحریم و کاهش تورم مزد کارگران افزایش یافته و ترمیم شود. زیرا انتقاد آنان به گروه کارگری این است که کشور و کارفرمایان پول کافی برای پرداخت حقوق ندارند و این کمبود منابع باعث شده که رشد دستمزد مستقیما در نرخ تورم اثر کند. اتفاقا به جای هر تضمینی طرف کارفرمایی و دولت باید این تضمین را می‌داد که با وقوع این گشایش‌ها و تحولات وعده داده شده، مزد کارگران که بسیار از تورم و سبد معیشت عقب افتاده را ترمیم کنند! 

وی با اشاره به این مطلب که وزیر کار در جلسه شورایعالی کار در صورت افزایش تورم وعده ترمیم بین سالی حقوق کارگران را مطرح کرده است، گفت: این نیز وعده خوبی است، ولی بهتر بود در صورت بهتر شدن اوضاع مزد ترمیم شود و نه آنکه اگر اوضاع اقتصادی و تورم بالا رفته و وعده دولت عملی نشد، مزد ترمیم شود. دولت می‌تواند مانند کارمندان خودش مزد را نه تنها در میانه سال، بلکه در سه دوازدهم اول سال نیز ترمیم کند و ما برای چنین مطالبه‌ای از همین فصل بهار اعتراض خود را به اشکال قانونی مختلف مطرح خواهیم کرد.

صادقی با تاکید بر اینکه «این دولت نمی‌تواند بسیاری از این وعده‌های مطرح شده را محقق کند» گفت: بعید هم می‌دانیم که دولت و وزیر کار در میانه سال با افزایش میزان نرخ تورم و نقش برآب شدن وعده‌های اقتصادی دولت، اقدام به اصلاح حداقل دستمزد و ترمیم میزان افزایش کند.

رئیس اتحادیه پیشکستوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قانون می‌گوید تصمیم برای آینده نگیریم و تصمیم برای امروز بگیریم. وعده تلاش برای کاهش تورم در سالی که به نام کاهش تورم نامگذاری شده است، خوب خواهد بود، اما وعده اینکه، چون دلار در آینده قیمت پایینی خواهد داشت، کارگران کمتر حقوق بگیرند، اصلا وعده صحیحی نیست. پرسش ما این است که «مگر کارگران دلاری حقوق گرفته‌اند که اکنون بر حسب قیمت دلار و تغییراتش بتوانیم از بالا یا پایین بردن مزد سخن بگوییم؟»

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همان سال ۱۳۵۴ نیز تغییرات دریافتی‌های کارگران در قانون تامین اجتماعی تماما به ریال منظور شده است. بحث از اینکه دلار و نقدینگی در سال آینده چه تغییری می‌کند، نوعی فرار به جلو است و با پیش‌بینی‌های اقتصادی حرفه‌ای موجود، بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند در سه ماهه نخست فورا نرخ تورم را پایین بیاورد، زیرا تورم مانند برخی قیمت‌ها، با دستور تغییر نمی‌کند.

صادقی با اشاره به تجربه اردوغان در ترکیه گفت: رئیس جمهور این کشور شاهد تورم فزاینده بود و این باعث شد دوبار در طول یکسال حداقل مزد را با یک نرخ بسیار قابل ملاحظه اصلاح کند و با این اقدام مانع از برخی التهابات شد. در ایران نیز می‌توان از آن الگو درس گرفت. با این حال ما جامعه کارگری در زمینه وعده کاهش تورم یا اصلاح و ترمیم مزد به دولت اعتماد نداریم. ما در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در دولت‌های قبل انجام می‌شد نیز از دولت بی‌صداقتی دیده‌ایم و بر سر مسائل کلان‌تری مانند مزد نیز ناچار همان حس منفی را به وعده‌های مطرح شده داریم. در رابطه با وعده ترمیم مزد نیز به همین دلیل معتقدیم که بهتر است مجلس وعده وزیر کار برای ترمیم مزد را تصویب کند تا تضمین اجرایی ایجاد شود که اگر تورم از حدی افزایش یافت، با یک فرمول مشخص دولت موظف به ترمیم و اصلاح مصوبه مزدی شورایعالی کار شود.