کد مطلب: 25620

کارگران|حقوق کارگران | مسکن کارگران

واریزی مهم برای کارگران | واریز 3 دستمزد به فیش حقوق کارگران در آخر سال

جلسه شورای عالی کار که از صبح امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده در حال برگزاری است و هنوز رقم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده تعیین نشده است.

واریزی مهم برای کارگران | واریز 3 دستمزد به فیش حقوق کارگران در آخر سال

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

 سه ضلع جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت امروز با حضور سید صولت مرتضوی در جلسه شورای عالی کار حضور دارند و هنوز اعداد و ارقامی از سبد معیشت و حتی دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت رسمی اعلام نشده است.

در این جلسه، مباحث جدی و فشرده با تاکید بر سه جانبه‌گری نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی رقم سبد معیشت و تعیین مزد کارگران صورت می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که توافق یا اجماع بر روی اعداد و ارقام سبد معیشت و درصد مزد کارگران نهایی نشده است.

جلسه امروز شورای عالی کار تا زمانی که توافق و جمع‌بندی صورت نگیرد، به کار خود ادامه می‌دهد تا تصمیم کارشناسی و منطقی نسبت به دستمزد کارگران ارائه شود.

دستمزد کارگران برای سال آینده، طبق ماده ٤١ قانون کار، بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت تعیین می‌شود.

محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان تعیین سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: هفته گذشته دولت در مورد سبد معیشت به جمع بندی رسید این هفته نیز عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سبد معیشت از سوی کارفرمایان و دولت اعلام شد اما گروه کارگری شورای عالی کار این عدد را قبول نداشته و بنابراین فردا جلسه در مورد تعیین سبد معیشت برگزار می‌شود و عدد نهایی اعلام خواهد شد.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: تاکید نمایندگان کارگران بر تعیین حقوق بر اساس تورم و سبد معیشت است حتی سال گذشته که بالای ۵۰ درصد حقوق کارگران افزایش یافت اما باز هم شاهد عقب ماندگی دستمزد بودیم.

وی ادامه داد: تورم بالای ۴۰ درصد است بنابراین نمی‌توان افزایش حقوق را با درصدهای پایینی بست.

تاجیک در مورد اینکه آیا حقوق بالای ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: با توجه به شرایط موجود و نرخ تورم باید حقوق و دستمزد به اندازه کافی افزایش یابد.

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: روز جمعه ساعت ۹ صبح جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود به احتمال بسیار زیاد رقم نهایی برای افزایش دستمزد کارگران اعلام خواهد شد.ئ

گلپور گفت: در بسیاری از استان ها  کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع  داریم, اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند, این بحران بدتر می شود.

وی با اشاره به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری گفت: سال گذشته بعد از افزایش 57 درصدی دستمزد حدود 20درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسئله به معنی بازگشت و ماندگاری در شغل است. بنابراین اینکه برخی اعلام  می کنند افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می شود, استدلال درستی نیست. افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی شود. بلکه در رشد اشتغال تأثیر دارد.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اینکه تمام مسئولان اعلام می کنند سال گذشته 57 درصد مزد افزایش پیدا کرد, اگر بخواهیم دقت کنیم می بینیم از نظر ریالی حدود 1میلیون و تا 1.5 میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش 57 درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان 100 درصد به حقوق افزوده شود, بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.

 وی گفت: مطابق ماده 41قانون کار و تبصره 2، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم هزینه های سبد معیشت را تأمین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد, خانواده کارگران را دچار مشکل می کند.

  

گلپور گفت: هزینه های زندگی کارگران اعم از مسکن, خوراک و ... هر روز در حال نوسان است. بنابراین هزینه های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه های زندگی کارگران چندین برابر می شود.  هزینه های مسکن, درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است, اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می کند.کارگران حتی از پس هزینه هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می کنند هم بر نمی آید.

 

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

تبلیغات متنی

;