کارگران|کارگران ساختمان| مسکن کارگران
فوری: اعتراض به حقوق کم و ناچیز کارگران | خبر مهم از حقوق کارگران امروز 15 فروردین
روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت باید بگوید کارگران با کاهش جدی قدرت خرید رخ‌داده چگونه روزگار بگذرانند و چگونه باید دخل را با خرج به توازن برسانند. واقعیت این است که رسانه‌نگاران نمی‌توانند و نباید این رنج بزرگ جامعه کارگری را نادیده بگیرند
سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.
جهان صنعت از افزایش ناچیز دستمزد کارگران در سال جدید انتقاد و تاکید کرده نباید رنج جامعه کارگری را نادیده گرفت.
به گزارش جهان صنعت، ۱۵ میلیون کارگر ایرانی در آخرین روزهای اسفند و پس از شنیدن و خواندن خبر یادشده اندوهگین به تعطیلات جشن نوروز رفتند و از اینکه نهاد دولت و نهاد کارفرمایان با اتخاذ تصمیمی غیرقانونی آنها را در مخمصه معیشت ۱۴۰۲ قرار داده‌اند خشمگین شده‌اند و از نهاد کارگری نیز رضایت ندارند... حالا دولت باید بگوید کارگران با کاهش جدی قدرت خرید رخ‌داده چگونه روزگار بگذرانند و چگونه باید دخل را با خرج به توازن برسانند.
روزنامه جهان صنعت تاکید کرده است: واقعیت این است که رسانه‌نگاران نمی‌توانند و نباید این رنج بزرگ جامعه کارگری را نادیده بگیرند و باور دولت را مبنای کار قرار دهند. کارفرمایان البته به درستی می‌گویند آنها تورم را به این رقم نرسانده‌اند و تصمیم‌های بودجه‌ای دولت نرخ تورم را به بالای ۴۵ درصد رسانده است و آنها نباید تاوان تصمیم‌های دولت را بدهند و به درستی می‌گویند دولت اجازه قیمت‌گذاری را از آنها سلب کرده است، اما حقیقت این است که کارفرمایان و دیوان‌سالاران بانفوذ دولتی زیر بار آوار تورم له نمی‌شوند و این کارگران ایرانی هستند که بدون دخالت در پدیدار کردن تورم نرخ تورم ۵۰ درصدی از رفاه حداقلی دور و دور‌تر می‌شوند. به نظر می‌رسد باید دیوان عدالت به شکایت‌های مزد ۱۴۰۲ با دیدی وسیع‌تر نگاه کند و حق کارگران را بگیرد. رسانه‌نگاران نیز با نقدهای کارشناسانه می‌توانند رنج کارگران را با ارقام و اعداد ترسیم کنند و به دیوان عدالت اداری کمک کنند تا تصمیم درست را بگیرد.
پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه حاکی از این است که در نشست عصر یکشنبه کمیته مزد ۱۴۰۲نمایندگان گروه کارگری بر تعیین رقم سبد معیشت بر مبنای آمار و ارقام نزدیک به واقعیت تأکید داشته‌اند؛ درحالی‌که ارقام مطلوب نمایندگان دولتی، تناسبی با آنچه رقم مدنظر گروه کارگری بود، نداشته است. در این میان، نمایندگان کارفرمایی نیز به‌واسطه منافع صنفی دنباله‌رو نمایندگان دولت شده‌اند و در نتیجه، نه تنها توافقی روی بحث هزینه معیشت شکل نگرفته بلکه اختلاف‌نظرها به شکل بارزتری نمود پیدا کرده است.
در نشست اخیر کمیته مزد، در حالی هزینه حداقلی معیشت کارگران تصویب نشده که نشست ماهانه شورای‌عالی کار با حضور وزیر کار و برخی از چهره‌های اقتصادی دولت با هدف تعیین مزد ۱۴۰۲تشکیل شد. نشستی که طبق سنت سال‌های گذشته می‌تواند طولانی باشد و تا زمان تهیه این گزارش موفق به توافق روی دستمزد ۱۴۰۲نشده است.
به گزارش همشهری، با توجه به اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی روی رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری و همچنین مطلوبیت ارقام حداقلی برای نمایندگان دولت، به‌نظر می‌رسد که توافق شرکای اجتماعی روی رقم دستمزد در نشست دوشنبه شورای‌عالی کار، اتفاق دور از ذهنی باشد؛ باتوجه به اتفاقات اخیر، بعید است توافق احتمالی در این نشست نیز نتیجه مطلوب گروه کارگری باشد.
محسن باقری، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرده است که در این نشست که برخی از وزرا و چهره‌های اقتصادی دولت نیز حضور دارند، اطلاعات دولتی‌ها به‌روزتر از نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار باشد و راه را برای اجماع شایسته روی مزد ۱۴۰۲فراهم کند.
در سال گذشته، در حالی هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری ۸میلیون و ۸۷۹هزار تومان تعیین شد که محاسبات گروه کارگری ارقام به‌مراتب بالاتری را نشان می‌دهد. امسال نیز آن گونه که یکی از نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار می‌گوید: تشکل‌های کارگری، محاسبات مستقلی را روی بحث هزینه معیشت داشته‌اند و با توافق نکردن روی این شاخص، در نشست اخیر کمیته مزد، یکی از سناریوهای کارگران این است که با محاسبات مستقل خود وارد چانه‌زنی مزدی شوند.
هادی ابوی در گفت‌وگو با همشهری، اعلام کرد: نمایندگان کارگری برای حصول نتیجه مطلوب و احقاق حق کارگران صبر زیادی دارند و سناریوی دوم این است که چانه‌زنی مزدی را به بعد از توافق روی هزینه معیشت معقول موکول کنیم و در مواضع فعلی خود برای متناسب‌سازی مزد و معیشت کارگران بمانیم.
روایت آمار و ارقام از هزینه معیشت/حقوق کارگران
در نیمه نخست دهه ۹۰با پافشاری اعضای کارگری شورای‌عالی کار و در راستای اجرای ماده ۴۲قانون کار، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بر مبنای سبد تهیه شده در انستیتو تغذیه، به‌عنوان معیاری برای تعیین مزد کارگران در سال جدید وارد ادبیات شورای‌عالی کار شد و در سال ۱۳۹۶با مصوبه شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت به‌عنوان یک رکن از ارکان چانه‌زنی‌های مزدی اعلام شد.
بعد از این تاریخ، همواره مذاکرات مزدی بعد از تعیین هزینه معیشت وارد فاز عملی شده و هرچند رقم دستمزدهای تعیین شده، تناسب زیادی با هزینه معیشت نداشته اما نفس این کار به شنیده شدن مطالبات گروه کارگری برای رفع شکاف میان مزد و معیشت کمک کرده است.
امسال اما، برای نخستین بار پس از مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی کار، مذاکرات مزدی از ریل سابق خارج شده و تعیین هزینه معقول برای سبد معیشت با چالش مواجه شده است.
محاسبات همشهری نشان می‌دهد که بر مبنای سبد تهیه شده در انستیتو تغذیه، برای تعیین هزینه معیشت کارگران و براساس قیمت‌های اعلام شده مرکز آمار ایران و همچنین قیمت‌های تعیین شده در طرح کالابرگ الکترونیک، هزینه واقعی خوراک یک خانوار ۳.۳کارگری از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن ۱۴۰۰حدود ۷۱درصد افزایش پیدا کرده و به ۶میلیون و ۸۰هزار تومان در اسفندماه امسال رسیده است.
با توجه به اینکه ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد تورمی مرکز آمار ایران برای دهک کارگری (دهک چهارم) ۲۵.۵۵درصد اعلام شده، رقم واقعی برای سبد معیشت در بهمن سال گذشته ۱۳.۹میلیون تومان بوده که در اسفند امسال به ۲۳.۸میلیون تومان رسیده است.
به گزارش همشهری، سبد معیشت مصوب کمیته مزد در بهمن سال گذشته معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت بوده و امسال با فرض رعایت این نسبت، رقم مصوب برای سبد معیشت کارگری باید حدود ۱۵.۳میلیون تومان باشد. از نگاهی دیگر، در سال گذشته، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در سال جدید ۶.۴میلیون تومان، معادل ۷۲درصد هزینه معیشت مصوب تعیین شد و امسال با فرض رعایت همین شیوه در مذاکرات مزدی، باید حداقل مزد و مزایای این خانوار با ۷۲درصد افزایش به ۱۱میلیون تومان برسد. در این صورت، با اغماض می‌توان گفت: «نه خانی آمده، نه خانی رفته!»/
دیدگاه تان را بنویسید