عیدی بزرگ رئیس جمهور برای کارگران | واریزی یارانه معیشتی میلیونی بحساب همه

جبار کوچکی‌نژاد (سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی) در خصوص تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲، گفت: باتوجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم انتظار است که سرنوشت افزایش حقوق کارگران هرچه زودتر روشن شود، البته وزیر محترم کار پیش از این هم در مصاحبه هم در جلسه‌ای که به عنوان فراکسیون کارگری با ایشان داشتیم، تاکید داشتند که افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال مشخص خواهد شد.

وی در رابطه با درصد احتمالی افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: ببینید یکی از موارد بسیار مهم در بحث حقوق کارگران این است که حمایت‌های مختلفی باید از سوی دولت برای حمایت از کارگران که قشر زحمتکش و پرتلاش جامعه هستند، ساماندهی شود. اینکه صرفا یک عدد یا درصدی برای افزایش حقوق تصویب شود کافی نیست. به این خاطر که انتظارات را برای بالابردن آن ایجاد می‌کند و در نتیجه ممکن است کارگاه های کوچک و صاحبان کسب و کاری که توانمندی مالی تامین آن افزایش را ندارند یا در کار با مشکل مواجه شوند و به تعطیلی کشیده شوند یا برای جلوگیری از تعطیلی نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کنند که باز به منافع کارگر آسیب می‌زند.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که دولت بسته حمایتی متنوعی را برای کمک به معیشت کارگران تنظیم کند تا بتواند از این طریق هم از کارگران حمایت کند و هم مانع از تعطیلی کسب و کارها شود.

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به این سوال که «دولت چه حمایتی فارغ از افزایش حقوق می‌تواند از کارگران داشته باشد که هم فشار کمتر به کارفرما وارد شود و هم مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که معیشت کارگران را بهبود ببخشد؟»، گفت: یکی از ارکان اصلی در بحث حمایت از تولید، توجه به جامعه کارگری است و رونق تولید بر پایه تلاش همین کارگران بنیان گذاشته شده است؛ لذا شایسته است که دستگاه‌های مسئول و قوای مختلف نظام در حمایت از این عزیزان در واقع تلاش حداکثری را داشته باشند.

وی ادامه داد: همه ساله براساس سازوکارهای قانونی حقوق کارگران بررسی و اعلام می‌شود که این مساله چارچوب تعریف شده خودش را دارد. اما به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور ما حاکم است و وضعیت تورم و مشکلات معیشتی که این صنف عزیز و ضعیف و زحمتکش دارند، جا دارد که تا آنجا که ممکن است، اولا دولت در حمایت اقتصادی از کارگران کم نگذارد و دوما این مساله در جایگاه اولویت قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: ما معتقدیم که اگر قرار است کمکی برای بحث معیشت از سوی دولت صورت بگیرد حتما اولویت باید با اقشار کم برخوردار جامعه باشد و قشر کارگر با توجه به اینکه سرعت تورم در کشور ما طی چند سال گذشته بیش از حد متعارف بوده، از رفاه و معیشت آسیب جدی دیده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم که علاوه بر افزایش حقوقی که هر سال به صورت قانونی اعلام می‌شود، دولت در بسته‌های معیشتی توجه ویژه‌ای نسبت به این قشر زحمتکش داشته باشد.

آمارهای دولت در حوزه نرخ تورم و پافشاری نمایندگانش در کمیته مزد برای تعیین ارقام حداقلی برای هزینه معیشت خانوارهای کارگری، به اختلاف‌نظر عمیق میان شرکای اجتماعی در تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲تبدیل شده و این موضوع عملاً چانه‌زنی‌های مزدی نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری را با چالش مواجه کرده است.

در ماده ۴۲قانون کار، نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه تأمین معیشت خانوارهای کارگری به‌عنوان ۲معیار اصلی برای تعیین مزد کارگران در سال، معرفی شده است اما امسال برخلاف رویه سال‌های قبل، از یک‌سو نرخ تورم بانک مرکزی با تحولی شگرف، فاصله معناداری با آمارهای قبلی این بانک و اطلاعات مرکز آمار ایران پیدا کرده و از سوی دیگر، بنا به اظهارات حاضران در نشست اخیر کمیته مزد، اصرار نمایندگان دولتی در این کمیته، برای تعیین ارقام دست پایین برای هزینه معیشت خانوارهای کارگری، عملاً مذاکرات مزدی را به جدال تبدیل کرده و به بن‌بست کشانده است.

امید به نشست شورای‌عالی کار

۲روز پیش (عصر یکشنبه) نشست کمیته مزد ۱۴۰۲با هدف تصویب رقم نهایی سبد معیشت کارگران برگزار شد و انتظار می‌رفت با توافق شرکای اجتماعی، روی این شاخص کلیدی، تکلیف دستمزد سال آینده کارگران در نشست دیروز (دوشنبه) شورای‌عالی کار روشن شود اما در نشست کمیته مزد، نه‌ تنها توافقی روی رقم هزینه معیشت شکل نگرفته بلکه نمایندگان شرکای اجتماعی با اختلاف‌نظر بیشتری نسبت به جلسات قبل مواجه شده اند.

پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه حاکی از این است که در نشست عصر یکشنبه کمیته مزد ۱۴۰۲نمایندگان گروه کارگری بر تعیین رقم سبد معیشت بر مبنای آمار و ارقام نزدیک به واقعیت تأکید داشته‌اند؛ درحالی‌که ارقام مطلوب نمایندگان دولتی، تناسبی با آنچه رقم مدنظر گروه کارگری بود، نداشته است. در این میان، نمایندگان کارفرمایی نیز به‌واسطه منافع صنفی دنباله‌رو نمایندگان دولت شده‌اند و در نتیجه، نه ‌تنها توافقی روی بحث هزینه معیشت شکل نگرفته بلکه اختلاف‌نظرها به شکل بارزتری نمود پیدا کرده است.

در نشست اخیر کمیته مزد، در حالی هزینه حداقلی معیشت کارگران تصویب نشده که نشست ماهانه شورای‌عالی کار با حضور وزیر کار و برخی از چهره‌های اقتصادی دولت با هدف تعیین مزد ۱۴۰۲تشکیل شد. نشستی که طبق سنت سال‌های گذشته می‌تواند طولانی باشد و تا زمان تهیه این گزارش موفق به توافق روی دستمزد ۱۴۰۲نشده است.

به گزارش همشهری، با توجه به اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی روی رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری و همچنین مطلوبیت ارقام حداقلی برای نمایندگان دولت، به‌نظر می‌رسد که توافق شرکای اجتماعی روی رقم دستمزد در نشست دوشنبه شورای‌عالی کار، اتفاق دور از ذهنی باشد؛ باتوجه به اتفاقات اخیر، بعید است توافق احتمالی در این نشست نیز نتیجه مطلوب گروه کارگری باشد.

محسن باقری، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرده است که در این نشست که برخی از وزرا و چهره‌های اقتصادی دولت نیز حضور دارند، اطلاعات دولتی‌ها به‌روزتر از نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار باشد و راه را برای اجماع شایسته روی مزد ۱۴۰۲فراهم کند.

سناریوهای کارگری برای چانه‌زنی مزدی

در سال گذشته، در حالی هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری ۸میلیون و ۸۷۹هزار تومان تعیین شد که محاسبات گروه کارگری ارقام به‌مراتب بالاتری را نشان می‌دهد. امسال نیز آن گونه که یکی از نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار می‌گوید: تشکل‌های کارگری، محاسبات مستقلی را روی بحث هزینه معیشت داشته‌اند و با توافق نکردن روی این شاخص، در نشست اخیر کمیته مزد، یکی از سناریوهای کارگران این است که با محاسبات مستقل خود وارد چانه‌زنی مزدی شوند.

هادی ابوی در گفت‌وگو با همشهری، اعلام کرد: نمایندگان کارگری برای حصول نتیجه مطلوب و احقاق حق کارگران صبر زیادی دارند و سناریوی دوم این است که چانه‌زنی مزدی را به بعد از توافق روی هزینه معیشت معقول موکول کنیم و در مواضع فعلی خود برای متناسب‌سازی مزد و معیشت کارگران بمانیم.

روایت آمار و ارقام از هزینه معیشت

در نیمه نخست دهه ۹۰با پافشاری اعضای کارگری شورای‌عالی کار و در راستای اجرای ماده ۴۲قانون کار، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بر مبنای سبد تهیه شده در انستیتو تغذیه، به‌عنوان معیاری برای تعیین مزد کارگران در سال جدید وارد ادبیات شورای‌عالی کار شد و در سال ۱۳۹۶با مصوبه شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت به‌عنوان یک رکن از ارکان چانه‌زنی‌های مزدی اعلام شد.

بعد از این تاریخ، همواره مذاکرات مزدی بعد از تعیین هزینه معیشت وارد فاز عملی شده و هرچند رقم دستمزدهای تعیین شده، تناسب زیادی با هزینه معیشت نداشته اما نفس این کار به شنیده شدن مطالبات گروه کارگری برای رفع شکاف میان مزد و معیشت کمک کرده است.

امسال اما، برای نخستین بار پس از مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی کار، مذاکرات مزدی از ریل سابق خارج شده و تعیین هزینه معقول برای سبد معیشت با چالش مواجه شده است.

محاسبات همشهری نشان می‌دهد که بر مبنای سبد تهیه شده در انستیتو تغذیه، برای تعیین هزینه معیشت کارگران و براساس قیمت‌های اعلام شده مرکز آمار ایران و همچنین قیمت‌های تعیین شده در طرح کالابرگ الکترونیک، هزینه واقعی خوراک یک خانوار ۳.۳کارگری از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن ۱۴۰۰حدود ۷۱درصد افزایش پیدا کرده و به ۶میلیون و ۸۰هزار تومان در اسفندماه امسال رسیده است.

با توجه به اینکه ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد تورمی مرکز آمار ایران برای دهک کارگری (دهک چهارم) ۲۵.۵۵درصد اعلام شده، رقم واقعی برای سبد معیشت در بهمن سال گذشته ۱۳.۹میلیون تومان بوده که در اسفند امسال به ۲۳.۸میلیون تومان رسیده است.

به گزارش همشهری، سبد معیشت مصوب کمیته مزد در بهمن سال گذشته معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت بوده و امسال با فرض رعایت این نسبت، رقم مصوب برای سبد معیشت کارگری باید حدود ۱۵.۳میلیون تومان باشد. از نگاهی دیگر، در سال گذشته، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در سال جدید ۶.۴میلیون تومان، معادل ۷۲درصد هزینه معیشت مصوب تعیین شد و امسال با فرض رعایت همین شیوه در مذاکرات مزدی، باید حداقل مزد و مزایای این خانوار با ۷۲درصد افزایش به ۱۱میلیون تومان برسد. در این صورت، با اغماض می‌توان گفت: «نه خانی آمده، نه خانی رفته!»