فوری: حقوق کارمندان واریز شد| واریزی خیلی مهم برای این افراد+ عیدی سال جدید

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، با بیان اینکه این لایحه رویکرد واقع‌گرایانه‌ای دارد و ما در سال آینده کمترین کسری بودجه را خواهیم داشت، اظهار کرد: بودجه سال آینده مبتنی بر حل مشکلات کشور است و دولت تلاش کرده الزامات سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی را در این لایحه فراهم کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد منابع درآمدی دیده شده در لایحه بودجه سال آینده قابل وصول است. البته برخی بیش‌برآوردها نیز در لایحه دیده می‌شود اما ما معتقدیم این‌ها هم قابل مهار است و منابع این پیش‌برآوردها تحقق خواهد یافت. بودجه عمومی سال آینده ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده و حدود ۴۷۶ همت کسری تراز عملیاتی دارد اما مبلغ یارانه‌های پرداختی به مردم هم روی جمع منابع بودجه عمومی محاسبه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه تلاش شده واردات نهاده‌های دامی تسهیل شود و تعرفه گمرکی آن از چهار به یک درصد کاهش یابد. کاهش مالیات هفت درصدی واحدهای تولیدی، توجه به کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در سکوهای داخلی، تمرکز وجوه حساب‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل، پوشش سه دهک اول جمعیتی کشور با بیمه سلامت رایگان، افزایش اختیارات مالی استانداران با ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت برای اشتغالزایی، حمایت از بازار سرمایه با واگذاری ۱۵ همت، توجه ویژه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص ۳۰ همت به صندوق ملی مسکن برای حمایت از ساخت مسکن، اختصاص ۳۰ همت برای مقابله با تنش‌های آبی، همراهی با بخش خصوصی قانونمند و اختصاص ۳۱ همت برای سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد رشد اقتصادی از جمله نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد، بیان کرد: مبالغ این صندوق تنها برای حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری آیندگان صرف خواهد شد. همچنین در این لایحه ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که این موضوع می‌تواند مشکل خودرو در کشور را حل کند.

وی ادامه داد: در راستای کاهش التهاب بازار کالاهای کشاورزی، کاهش نوسان غیر عادی فصلی محصولات کشاورزی و پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان و متنوع سازی ابزارهای حمایتی از بخش کشاورزی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی تا مبلغ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی در اختیار این صندوق قرار می گیرد.

زارع اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس در خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف را به صورت تنها در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد؛ همچنین منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های غیر مشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده با تخصیص سازمان صرفاً برای تامین یارانه نان هزینه می شود.

وی گفت: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف شد نسبت به توزیع گاز مایع ونفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال و تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گازطبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌شوند، از طریق سامانه درخواست فرآورده های نفتی و یا کارت الکترونیک اقدام کنند./ایسنا

خبر مهم

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: سال آینده حق اولاد و عائله مندی به ترتیب ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود».

در همین رابطه، میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.

لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله‌مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم.

لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.