خبر مهم آقای وزیر از افزایش حقوق کارگران در 1402 | حقوق این کارگران 3 برابر شد + جزییات مهم

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: خبر خوش ما این است که تمام صندوق‌های بازنشستگی که تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نسبت به پرداخت مطالبات جامعه هدف خود اقدام کردند و هم حقوق بهمن ماه و هم عیدی‌های ۱۴۰۱ پرداخت شده است. در فرصت مناسب نیز حقوق اسفند ماه را پرداخت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: در خصوص کالابرگ فرایند استانی را طی کردیم و ۳۰ هزار فروشگاه به این سامانه وصل شدند و مردم می‌توانند یک ماه قبل از زمان واریز یارانه نقدی خود به صورت اعتباری در صورت نیاز از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر فروشگاه‌ها خرید کنند. هر روز تعداد قابل توجهی ثبت سامانه می‌کنند.

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگری هم کمیته تعیین مصادیق جلسات مختلفی برگزار کرد و هم شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داد. مشترکات ما بسیار بالا است و چند مبحث مجدد به کارگروه‌های تخصصی واگذار شد و تا پایان هفته اقدامات لازم را انجام خواهند داد و تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران انجام خواهد شد.

وی افزود: تاکید ما این است که تبعیض قائل نشویم و تفاوتی میان کارکنان دولت و کارگران ایجاد نشود.

 کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که ما الان در شورای عالی کار برای چانه‌زنی و مذاکره برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی یک مبنایی را از کمیسیون تلفیق مجلس داریم که باید ورای آن، دنبال افزایش حقوق کارگران و چانه‌زنی با دولت باشیم.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: رقم بیش از ۴۲، ۴۳ درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است.

در حالی دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران عصر روز شنبه هفته‌جاری برگزار شد که این سوال برای بسیاری از کارگران و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی مطرح است که‌ آیا میزان افزایش حقوق در سال آینده به اندازه امسال، یعنی ۵۷ درصد خواهد بود؟

براسای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت‌تاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.

بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.

البته آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.

با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که پیش‌بینی می‌شود که روند تورم تصاعدی باشد.

وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، می‌افزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به‌ پیش‌بینی‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و هم‌ بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

 طبق اخباری که روزهای اخیر درباره جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شده، دولت در تبصره ۱۲ لایحه و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، برای تمام مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند، سقف ۲۰ درصدی افزایش حقوق تعیین کرده است.

در بند الف این تبصره آمده است: «در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.»

۷ ماه قبل، به دنبال ابلاغ آمرانه قوه مقننه، دولت مجبور شد مصوبه غیرقانونی خود بابت تعیین سقف ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همسان‌سازی افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولتی را باطل کرده و به پیروی از قانون کار، به مصوبات الزام‌آور شورای عالی کار که تنها مرجع تصمیم‌گیرنده برای دستمزد و مزایای کارگران کشور است، تمکین کند و حداقل دستمزد بیش از ۲۰۰ هزار کارگر مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی و دولتی را، همسان با دریافتی سایر کارگران کشور، ۵۷.۴ درصد افزایش دهد. قانون‌شکنی دولت در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تخلف در نادیده گرفتن صراحت قانون کار بابت الزام قطعی تعیین حداقل مزد جامعه کارگری در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار، در حالی برای دومین سال پیاپی تکرار شده که عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید در صورت تصویب این بند از لایحه در مجلس، جامعه کارگری کشور، از دولت به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.