حقوق|حقوق کارمندان| حقوق ها
واریزی جذاب امروز 20 دی دولت برای کارمندان| خبر داغ از افزایش حقوق ها در سال جدید+ جزییات مهم
روزنامه همشهری در مطلبی به بررسی حقوق ۱۴۰۲ و میزان افزایش حقوق و دستمزد با توجه به تورم و هزینه های زندگی پرداخته و عنوان می کند که حقوق و دستمزد در سال آینده باید حداقل ۵۱ درصد افزایش پیدا کند.

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.

بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سالهای قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱درصد افزایش پیدا کند و کف دریافتی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری با احتساب مزایا به حوالی ۹.۷میلیون تومان برسد.
کمتر از ۳ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورایعالی کار در این زمینه اعلام نشده اما براساس آمارهای موجود میتوان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.
سناریوی تکرار مناسبات ۱۴۰۰
در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورایعالی کار ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ بود. در سالجاری نیز با فرض تغییرنکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵میلیون تومان باشد.
برآوردها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم ۲درصدی در ماههای دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن سال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید.
در این شرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در بهمنماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱میلیون تومان در بهمن سالجاری افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری، ازآنجاییکه فلسفه تعیین دستمزد سالهای جدید برای خنثیسازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۲ فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود ۵۱درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی ۶.۳میلیونتومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار ۳.۳نفره به ۹.۷میلیونتومان خواهد رسید.
در این میان اگر چانهزنی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد بهجای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد ۵۷.۴درصد افزایش و سایر سطوح مزدی ۳۸بهاضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان افزایش یافت.
افزایش دستمزد بر تورم موثر است؟
دولتها همواره به بهانه تورمزا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینههای معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت میکنند و البته ازآنجاییکه دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب میشود، از این کار نفع قابلتوجهی نیز میبرد.
تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۳درصد است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با همشهری، با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی میکند که ابداً نمیتواند بهانههای تورمزا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.
حاجیاسماعیلی با اشاره به اینکه سیاستهای سرکوب مزد و حقوق در سالهای تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوقبگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، میگوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق را در لایحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخهای بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورایعالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری بهعنوان افزایش مزد باشد.
طبق پیگیریهای ایسنا از لایحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان میدهد که میزان یارانههای نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانههای ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماههای ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
البته در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت اما نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانهها را برای مشمولان به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرایی شده، در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مردم میتوانند انتخاب کنند که یارانه نقدی میخواهند یا کالابرگ الکترونیکی.
دیدگاه تان را بنویسید