کد مطلب: 44708

پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ اعلام شد

بابایی کارنامی در بخش دیگر صحبت‌های خود گفت: طبق گزارش و آماری که از سوی وزارت کار در جلسه ارائه شد، در طول سال‌های ۵۹ تا کنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر است که این پیام‌های زیادی دارد و باید برای آن تدبیر شود. درنتیجه پیشنهاد دادیم که باید به روزی برسیم تا هر‌آنچه تورم سال بعد است، ما هم در همان چهارچوب برای کارگران حقوق و دستمزد پیش‌بینی کنیم؛ که تورم برای سال آینده حدود ۴۵ درصد پیش بینی می‌شود.

 پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ اعلام شد
پس از آن جدول مقایسه ای حداقل حقوق اداره کار سال ۱۴۰۴و حداقل حقوق اداره کار ۱۴۰۳ را برایتان می آوریم. در این روزهای پایانی سال و با توجه به تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۴| پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ کارگران چشم انتظار حداقل ها هستند. در این روزهای تورم و گرانی بیش از همیشه اهمیت بالارفتن واقعی حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ بیش از قبل خودش را نشان می دهد. این خبر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران و کارمندان، اطلاع از جزئیات حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ و به ویژه پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ است. در این میان، عواملی مانند نرخ تورم، وضعیت اقتصادی کشور و تصمیمات شورای عالی کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد خواهند داشت. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ و پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ می‌پردازیم.
حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ سه‌شنبه این هفته نهایی می‌شود
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جلسه شب گذشته این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت کار جهت تبادل‌نظر درخصوص نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: جلسه شور و مشورت پیرامون بحث تعیین مزد ۱۴۰۴ کارگران بود که در نهایت تا روز سه‌شنبه نهایی خواهد شد. بابایی کارنامی با بیان اینکه البته طبق عرف گذشته، کمیسیون اجتماعی به این‌صورت و در جلسه رسمی به موضوع حقوق و دستمزد کارگران ورود پیدا نمی‌کرد؛ تصریح کرد:، اما امسال درصدد بودیم که در جلسه‌ای با حضور کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر کار گزارشی اجمالی از وضعیت سال ۱۴۰۳ داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از دغدغه‌هایی که قشر کارگر، براساس فرمول تورم، سبد معیشت خانوار و … در حوزه کارگری در سال ۱۴۰۴ دارند هم بحث‌و‌گفت‌و‌گو و در نهایت رفع شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این جلسه با اعضای کمیسیون و مسئولان وزارت کار تا حدودی اعداد و ارقامی که به دست آمده و براساس نحوه رسیدن به یک درصد مشخص افزایش حقوق، همچنین بحث مربوط به سبد معیشت کارگران که تاکنون در جلسه شورای عالی کار به‌دست آورده‌اند؛ بحث و بررسی شد. همچنین درمورد ترکیب اعضای شورای عالی کار براساس قانون هم بحث و گفت‌و‌گو‌هایی انجام شد.
بابایی کارنامی ادامه داد: در این جلسه نماینده‌های کمیسیون اجتماعی، به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه کار و کارگری، هم نقطه نظراتی درخصوص فرآیند تصمیم‌گیری حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ادوار گذشته داشتند و ایرادات و پیشنهاداتی که نسبت به نحوه شکلی و ماهوی آن داشتند را مطرح کردند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است و ما به عنوان نمایندگان مجلس، در بحث تعیین مزد کارگران جایگاه قانونی نداریم؛ تصریح کرد: ما از منظر و جایگاه نظارتی و مشورتی که داریم به این موضوع ورود پیدا کردیم و به وزیر کار پیشنهاد دادیم در این فرایند حتماً اهمیت موضوع و اتفاقاتی که در خانواده کارگری کشور رخ می‌دهد را در نظر بگیرند تا آسیبی به جامعه کارگری نرسد؛ چراکه طبق آمار بیش از تقریبا ۲۵ درصد کارگران کشوری که به مشاغل موجود در فرصت‌های شغلی کشور گرایش پیدا نمی‌کنند، به دلیل مزدشان است. این گزارشی بود که امروز به دست ما رسیده و آسیب‌شناسی جدی شده است؛ یعنی با وجود اینکه امروز نرخ بیکاری ما بالا است و در عین حال جوانان باید سر کار بروند، اما بیش از ۲۵ درصد افراد متقاضی به شغل، گزاریشی به فرصت‌های شغلی که ایراد وارد شده است، ندارد؛ به همین دلیل در صدد بودیم که این جلسه و گفت‌و‌گو صورت بگیرد و این اصلاح قوانین انجام شود.
حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ سه‌شنبه این هفته نهایی می‌شود
 
بابایی کارنامی در بخش دیگر صحبت‌های خود گفت: طبق گزارش و آماری که از سوی وزارت کار در جلسه ارائه شد، در طول سال‌های ۵۹ تا کنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر است که این پیام‌های زیادی دارد و باید برای آن تدبیر شود. درنتیجه پیشنهاد دادیم که باید به روزی برسیم تا هر‌آنچه تورم سال بعد است، ما هم در همان چهارچوب برای کارگران حقوق و دستمزد پیش‌بینی کنیم؛ که تورم برای سال آینده حدود ۴۵ درصد پیش بینی می‌شود.
وی افزود: البته یک پیشنهاد هم یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مطرح کرد، مبنی بر اینکه باید قانون را اصلاح کنیم تا تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود، که این پیشنهاد از طرف وزیر کار با استقبال روبه‌رو شد؛ البته با این فرض که، چون اثر تعیین مزد در ورودی جامعه کارگری با درآمد سازمان تامین اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند و این خودش می‌تواند وابسته به تعامل بین ساختار‌های خارج و پیرامون تامین اجتماعی باشد، شامل اتفاقات و پیامد‌هایی است که باید بررسی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در نهایت جمع‌بندی شد که ما در کمیسیون اجتماعی به احمد بیگدلی، رئیس کمیته تامین اجتماعی این کمیسیون ماموریت دهیم تا گزارشی اجمالی از نقایص قانونی این موضوعات تهیه کنند تا به جمع‌بندی برسیم و تصمیم‌گیری شود و در نهایت هم از نظر قانونی و شکلی و هم فرآیندی به یک جمع بندی خوب برسیم که برای سال‌های بعد نویدبخش اتفاقات خوبی در جامعه کارگری خواهد بود.
بابایی کارنامی گفت: خلاصه کلام وزیر کار و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه، نگرانی‌ها برای سفره کارگران بود و با دغدغه‌مندی به دنبال راهکار بودند تا به حد امکان در حقوق و دستمزد سال آتی، جبران کنند و تا حد امکان به تورم نزدیک‌تر شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص زمان احتمالی اجرایی شدن پیشنهاد نماینده این کمیسیون درخصوص افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران هم عنوان کرد: قطعا برای سال بعد امکان ندارد حقوق دو مرحله‌ای افزایش پیدا کند؛ چراکه نیاز به قانون جدید دارد و باید قانون آن تصویب و ابلاغ شود.
حقوق و دستمزد ۱۴۰۴: تحلیلی جامع بر پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴
با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، موضوع حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران و کارمندان تبدیل شده است. در این میان، پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ به عنوان مبنایی برای تعیین دستمزدها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، به بررسی آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ و پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ می‌پردازیم و به تحلیل عوامل موثر بر آن می‌پردازیم.
عوامل موثر بر حقوق و دستمزد ۱۴۰۴
تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
نرخ تورم: نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ است. با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و به تبع آن، نیاز به افزایش دستمزدها احساس می‌شود.
وضعیت اقتصادی کشور: وضعیت اقتصادی کشور، از جمله نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، تاثیر مستقیمی بر تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ دارد.
تصمیمات شورای عالی کار: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مسئول تعیین حداقل دستمزد و سایر مزایای مربوط به کارگران است. تصمیمات این شورا، نقش کلیدی در تعیین پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ ایفا می‌کند.
پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴: آخرین اخبار و پیش‌بینی‌ها
با توجه به اخبار و پیش‌بینی‌های موجود، انتظار می‌رود که پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته باشد. این افزایش، با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها صورت می‌گیرد.
پایه حقوق وزارت کار 1404: آخرین اخبار و پیش‌بینی‌ها
پایه حقوق وزارت کار ۱۴۰۴: آخرین اخبار و پیش‌بینی‌ها
برای روشن شدن بهتر موضوع، به جدول زیر توجه کنید:
جدول مقایسه ای حداقل حقوق اداره کار سال ۱۴۰۴و حداقل حقوق اداره کار ۱۴۰۳
مورد حداقل حقوق اداره کار ۱۴۰۳ حداقل حقوق اداره کار ۱۴۰۴
حداقل حقوق ماهانه ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان ۱۱ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان
افزایش حقوق – حدود ۳۰%
همانطور که در جدول مشاهده می‌کنید، حداقل حقوق اداره کار ۱۴۰۴ حدود ۳۰% نسبت به ۱۴۰۳ افزایش داشته است.
افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۴، علاوه بر تاثیر بر زندگی کارگران، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور نیز داشته باشد. از جمله این تاثیرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش قدرت خرید: افزایش دستمزدها، قدرت خرید کارگران را افزایش داده و به رونق بازار داخلی کمک می‌کند.
افزایش تقاضا: افزایش قدرت خرید، منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شده و به رشد تولید و اشتغال کمک می‌کند.
کنترل تورم: افزایش منطقی دستمزدها، می‌تواند به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کمک کند.
نتیجه‌گیری
تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۴، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. با توجه به اهمیت این موضوع برای کارگران و اقتصاد کشور، لازم است که تصمیمات مربوط به آن با دقت و توجه کافی اتخاذ شود.
آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

تبلیغات متنی

;