خبر مهم از دستمزد ۱۴۰۴ کارگران | افزایش حقوق کارگران با فرمول حقوق کارمندان

در جلسه‌ای حساس و پرگزارش شورای عالی کار در خیابان آزادی، نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ به بحث و گفتگو پرداختند.

به گزارش خبرانلاین، یکی از گزینه‌های مطرح شده در این جلسه، افزایش دستمزد کارگران بر اساس فرمول حقوق کارمندان دولت بود که در نهایت به تصویب رسید. طبق این طرح، اگر دستمزد کارگران مطابق با حقوق کارمندان دولت ارتقا یابد، حداقل دستمزد در سال جدید به رقم ۱۱ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان خواهد رسید؛ به‌طوری که برای کسانی که در سال ۱۴۰۳ از مبلغ حداقلی ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان بهره‌مند بودند، افزایش حدود ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است. در سایر سطوح نیز افزایش دستمزد حدود ۲۰ درصدی مدنظر قرار گرفت.

ایلنا در خبری نوشت:از سوی دیگر، نمایندگان کارگری معتقدند که تعیین دستمزد باید بر اساس سبد معیشت باشد؛ به این معنا که هزینه‌های واقعی زندگی و سبد کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده‌های کارگری – از جمله برنج، گوشت، مسکن، حمل و نقل و پوشاک – باید ملاک اصلی تعیین حقوق باشد. طبق اعلام نمایندگان کارگری، رقم سبد معیشت ماهانه به ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان رسیده است؛ اما لازم به ذکر است که این عدد بدون احتساب تورم بهمن اعلام شده و ممکن است با افزایش ۳.۵ درصدی نرخ تورم در ماه جاری تحت تأثیر قرار گیرد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد اعلام کرده است؛ این رقم نشان می‌دهد که خانوار ایرانی برای تأمین کالاها و خدمات، نسبت به سال گذشته با ۳۵ درصد هزینه بیشتری مواجه شده‌اند. نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار معتقدند که مزایا، عیدی و سایر اجزای دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی محاسبه شود، چرا که نرخ تورمی اعلام شده شامل کالاهایی است که مستقیماً با سبد معیشت کارگران مرتبط نیستند.

در نهایت، دستمزد ۱۴۰۴ کارگران تا پایان اسفند امسال قطعی خواهد شد. اگرچه فرمول افزایش دستمزد بر مبنای حقوق کارمندان دولت مورد حمایت نمایندگان کارفرمایان قرار دارد، اما این موضوع همچنان میان نمایندگان کارگری اختلاف نظر ایجاد کرده است. این نگاهی دوگانه به تعیین دستمزد، بازتابی از نگرانی‌های عمیق جامعه کارگری درباره تأمین معیشت واقعی و تأثیرات تورمی بر زندگی روزمره کارگران است.

در مجموع، تعیین عدد نهایی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، به عنوان یکی از محورهای اصلی در جلسات شورای عالی کار، نشان‌دهنده تلاش برای یافتن تعادلی میان افزایش حقوق کارمندان دولت و نیازهای واقعی زندگی کارگران می‌باشد؛ مسئله‌ای که از منظر اقتصادی و اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای برای تأمین عدالت در نظام کار دارد.

سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان شد

در جلسه کمیته دستمزد، رقم سبد معیشت به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در روزهای پایانی بهمن ماه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، اعلام کرد که ملاک تعیین دستمزدها باید بر اساس رقم سبد معیشت باشد. در این جلسه اشاره شد که این رقم به میزان ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان با توافق شرکای اجتماعی تصویب شده و بعد از دو سال، این توافق گامی مثبت به شمار می‌رود که با حمایت سه‌جانبه به یک هدف مشترک دست یافته‌اند.

همچنین در این جلسه اعلام شد که رقم توافق شده برای اقلام خوراکی ۹۱ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۶ ریال و برای اقلام غیرخوراکی ۱۴۳ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۷۲ ریال است. مجموع این ارقام طبق آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۲۳۴ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۴۸ تومان می‌رسد.

یک نماینده کارگری تأکید کرد که بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون، برای تعیین دستمزد باید هزینه زندگی محاسبه شود. کمیته دستمزد زیر نظر شورای‌عالی کار فعالیت می‌کند و پس از برگزاری پنج جلسه کارشناسی به این توافق دست یافته است.

الزام واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس هزینه‌های زندگی روزمره

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود. اگرچه نرخ تورم بانک مرکزی شامل تمام کالاهاست، گروه کارگری بر تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت تأکید دارد که شامل برنج، گوشت، روغن، هزینه‌های مسکن، اجاره، حمل و نقل و پوشاک می‌شود. مقامات کارگری و نمایندگان کار در شورای عالی کار تأکید دارند که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانوار با میانگین چهار نفر را تأمین کند. در روزهای اخیر، کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تأکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ شده‌اند.

اختلاف نظر در رقم سبد معیشت سال گذشته

سال گذشته، کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد، اما گروه کارگری این رقم را نپذیرفت. در نتیجه، اختلاف نظری به وجود آمد و رقم مورد نظر گروه کارگری برای سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد که اختلافی ۵ میلیون تومانی داشت. گروه کارگری بر سبد معیشت مطلوب و بعد خانوار ۳.۳ نفر تأکید کرد، در حالی که گروه کارفرمایی بر سبد مقرون به صرفه و بعد خانوار ۲.۷ نفر اصرار داشت. این اختلاف نظر همچنان ادامه داشت.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با تسنیم بیان کرد که ملاک تعیین دستمزدها باید بر اساس رقم سبد معیشت باشد. او اشاره کرد که این رقم به میزان ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان با توافق شرکای اجتماعی تصویب شده و بعد از دو سال، این توافق گامی مثبت به شمار می‌رود که با حمایت سه‌جانبه به یک هدف مشترک دست یافته‌اند.

تاجیک به جزئیات سبد معیشت اشاره کرد و گفت که رقم توافق شده برای اقلام خوراکی ۹۱ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۶ ریال و برای اقلام غیرخوراکی ۱۴۳ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۷۲ ریال است. مجموع این ارقام طبق آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۲۳۴ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۴۸ تومان می‌رسد.

این نماینده کارگری تأکید کرد که بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون، برای تعیین دستمزد باید هزینه زندگی محاسبه شود. کمیته دستمزد زیر نظر شورای‌عالی کار فعالیت می‌کند و پس از برگزاری پنج جلسه کارشناسی به این توافق دست یافته است.

اعتراض فعالان کارگری به نرخ سبد معیشت

عبدالعظیم همایونی، بازرس هیئت مدیره کانون شوراهای استان زنجان، درباره تعیین نرخ ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومانی سبد معیشت اظهار داشت که این رقم در کمیته مزد مطرح شده و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است. او به شدت به این رقم معترض است و تاکید کرد که سبد معیشت باید حداقل‌های زندگی را شامل شود. به گفته او، زندگی با ۲۳ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست.

همایونی ادامه داد که سبد معیشتی که در کمیته مزد تعیین می‌شود، به اعتقاد نمایندگان کارگری، بسیار حداقلی است و بسیاری از مولفه‌های ضروری از آن حذف شده است. رفتار حداقلی با چنین سبدی، ظلم به کارگران محسوب می‌شود.

این فعال کارگری به وضعیت اقتصادی اشاره کرد و گفت که در شرایطی که سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار حدود ۹۰ هزار تومان است، این رقم برای سبد معیشت توهین به کارگران است. او امیدوار است که با اعمال تورم بهمن‌ماه، این رقم به‌درستی تغییر کند.

همایونی تصریح کرد که مزد کارگران در شورایعالی کار باید به‌صورت سه‌جانبه تعیین شود، اما قانون کار باید مبنای تعیین مزد باشد. او بر اهمیت اجرای صحیح قانون کار تاکید کرد و گفت که اگر نمایندگان کارگری سالانه بر اجرای این قانون تأکید کنند، اما بخش مهمی از آن که سبد حداقل‌های زندگی است کنار گذاشته شود، نشان‌دهنده فقدان مذاکرات سه‌جانبه واقعی است.