پیشنهاد مبلغ جدید برای تعیین دستمزد کارگران | واریزی ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان بحساب حقوق کارگران سال آینده

حقوق کارگران | نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار گفت: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.

به نقل از ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگران گفت: «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.» تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس نرخ سبد معیشت، که یکی از مؤلفه‌‎های اساسیِ تعیین مزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار است، مطالبه‌ی قانونی و چندین ساله‌ی کارگران است؛ مطابه‌ای که تاکنون محقق نشده است. 

تعیین نرخ سبد معیشت البته سال‌ها مسکوت ماند، و طی چند سال اخیر این نرخ از سوی کمیته‌ی مزد تعیین شد. فعالان کارگری اذعان دارند که آنچه در کمیته‌ی مزد به عنوان نرخ سبد معیشت محاسبه می‌شود، فاصله‌ی بسیاری با نیازهای واقعی و سبد حداقل‌های زندگی دارد. با این حال، شورایعالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولتی با تعیین دستمزد مطابق با همین نرخِ حداقلیِ سبد معیشت مخالف هستند. ضمن اینکه سال گذشته نیز نمایندگان کارگری با گروه دولتی بر سرِ نرخ سبد حداقل‌های زندگی به نتیجه نرسیدند و رقم مشخصی از کمیته‌ی مزد بیرون نیامد. 

علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار، در رابطه با حقوق کارگران به ایلنا گفت: در زمان انتخابات، موضوعات کارگری به خصوص مسئله‌ی حداقل دستمزد مطرح شد و در چندین نوبت، کاندیداهای مطرح بر ضرورت افزایش دستمزد به میزان تورم تأکید کردند. همچنین وزیر کار نیز اعلام کردند که در تلاش هستند که حداقل دستمزد را مطابق با نرخ تورم افزایش خواهند داد. پیش‌بینی من این است که افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم تا حدودی محقق خواهد شد. اما باید توجه کرد که افزایش دستمزد به میزان تورم، نمی‌تواند عقب‌افتادگیِ مزدیِ سال‌های گذشته را جبران کند. 

وی ادامه داد: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم. 

میرغفاری تأکید کرد: نکته دیگر این است که در هر سال، چانه‌زنی‌ها در مورد افزایش حداقل دستمزد انجام می‌شود، اما توجه کافی به سایر سطوح دستمزدی صورت نمی‌گیرد. به هر حال، درصد قابل توجهی از نیروی کار کشور بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و اگر روند سال‌های گذشته ادامه یابد و حداقل دستمزد بیشتر از سایر سطوح افزایش یابد، این موضوع تأثیری منفی بر نیروی کار خواهد داشت و رغبت آن‌ها برای ورود به مشاغل رسمی کاهش خواهد یافت. 

نمایند سابق کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: همچنین، موضوع تعیین سبد معیشت به دلیل‌عدم شفافیت در محاسبات و راه‌های بازی با اعداد و ارقام، هرساله منجر به نزاع جدی در این زمینه می‌شود. پارسال، نماینده گروه کارگری پیشنهاد تعیین سبد معیشت را به مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان مطرح کرد، اما این موضوع به توافق نرسید و اختلاف بین پیشنهاد گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بسیار زیاد بود و در نهایت منجر به‌عدم تعیین این نرخ در کمیته مزد شد. 

این فعال کارگری در دفاع از عدم توافق گروه کارگری با گروه‌های کارفرمایی و دولتی در جلساتِ شورایعالی کار سال گذشته گفت: نمایندگان کارگری نباید در نادیده گرفتن حقوق کارگران کشور شریک شوند.

حقوق کارگران ۱۴۰۴ تعیین شد

پیشنهاد افزایش حقوق ۳۵ درصدی و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی

اسعد صالحی، درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: مطابق دستور جلسه مباحث مختلفی از جمله تشکیل کمیته مزد، رسیدگی به مسکن کارگران، تقویت قدرت خرید کارگران و مزد منطقه‌ای مطرح شد.

وی بیان کرد: وزیر کار درباره اجرای مزد منطقه‌ای اعتقاد داشت که باید راهکار عملیاتی آن بیان و بررسی شود.

صالحی افزود: مقرر شد جلسات کمیته مزد با بررسی مباحث مزد ۱۴۰۴ به زودی تشکیل شود و تشکل‌های کارگری نماینده‌های خود را برای حضور در جلسات معرفی کنند.

وی گفت: به عنوان نماینده کانون عالی کارگران پیشنهاد دادیم حق مسکن امسال ۳۵ درصد افزایش یابد و مابه تفاوت این ۱۰ ماه به کارگران پرداخت شود. از وزیر درخواست کردیم تا این موضوع را در هیات دولت مطرح کند. وزیر پیشنهاد ما را شنید و یادداشت کرد. اگر با این موضوع موافقت شود حدود ماهیانه ۳۱۵ هزار تومان باید به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی افزوده شودکه کارفرمایان در صورت تصویب باید حق مسکن ۱۰ ماه گذشته را پرداخت کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: نمایندگان کارگری حاضر در جلسه تاکید کردند که بحث مسکن موضوع مهم و حیاتی برای کارگران است. یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه تاکید کردیم بحث معیشت کارگران بود که با نوسانات ارزی و افزایش چندباره قیمت‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و سفره کارگران بسیار کوچک شده است.

جدول حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴

بر این اساس انتظار می‌رود حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴ مشابه کارمندان دولت افزایش یابد و دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با نرخ  حداکثر ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. با توجه به روند افزایش حقوق کارگران در سال‌های اخیر, بر اساس جدول حقوق ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود که حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴،  با سی درصد افزایش عدد تقریبی ۱۲۰,۳۶۰,۳۹۲ریال است. البته باید منتظر ماند رقم نهایی حقوق کارگران در ۱۴۰۴ توسط شورای عالی کار تا پایان سال تعیین و اعلام شود. جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ با توجه به پیش بینی افزایش ۳۰ درصد حقوق به شرح زیر است:

ردیف اقلام ۱۴۰۳ ۱۴۰۴(پیش بینی)

۱ حداقل حقوق کارگر بدون فرزند ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ ۱۲۰,۳۶۰,۳۹۲

۲ حداقل حقوق کارگر متاهل بدون فرزند ۹۹,۶۶۱,۸۴۰ ۱۲۵,۳۶۰,۳۹۲

۳ حداقل حقوق کارگر دارای یک فرزند ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴ ۱۳۴,۶۷۶,۴۳۰

۴ حداقل حقوق کارگر دارای دو فرزند ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ ۱۴۳,۹۹۲,۴۶۸

۵ حق مسکن ماهیانه کارگر ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰

۶ حق بن کارگر ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۷ پایه سنواتی کارگر (حداقل یک سال سابقه) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰

۸ حق اولاد یا عائله‌مندی (به ازای هر فرزند) ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۹,۳۱۶,۰۳۸

۹ حق تاهل ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰ حداقل دستمزد ماهانه کارگر ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ۹۳,۱۶۰,۳۹۲

۱۱ حداقل دستمزد روزانه کارگر ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۳,۱۰۵,۳۴۶

۱۲ حداقل دستمزد ساعتی کارگر ۳۲۵,۸۸۴ ۴۲۳,۶۵۱

۱۳ دستمزد هر ساعت اضافه کاری ۴۶۹,۶۰۷ ۵۹۳,۱۱۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.

میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد. البته دو قید مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و دیگری سبد معیشتی. بنابراین، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به میزان تورم است.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد به میزان تورم به معنای افزایش واقعی نیست و تنها حفظ سهم نیروی کار از کل کیک اقتصاد را در نظر می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم سهم نیروی کار از تولید ناخالص را هم حفظ شود، باید برای محاسبه دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را نیز به تورم اضافه کنیم.

ظهوریان عنوان کرد: از سال ۹۷ به بعد که تورم در کشور به شکل فزاینده‌ای بالا رفت، ما با عقب‌ماندگی ۳۰ درصدی در حوزه حقوق و دستمزد مواجه هستیم که این موضوع باید جبران شود که متاسفانه این عقب‌ماندگی در طبقات متوسط بیشتر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده‌های میدری در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس گفت: وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.

حق سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌ گیرد؟

یکی از سوالات پرتکرار کارگران این است که آیا سنوات به کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کاری دارند تعلق می گیرد؟ بر اساس قانون کار، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار، وظیفه دارند به اندازه آخرین حقوق یک ماه کارگران خود در پایان سال سنوات پرداخت کنند.

بسیاری از کارگران ممکن است در طول سال وارد کارگاه جدیدی شده باشند. از طرفی ممکن است بسیاری از افراد بعد از چند ماه و پیش از آن که سابقه کاری آن‌ها به یک سال برسد، کار خود را ترک کنند.

تسنیم نوشت: سوالی که برای آنها پیش می آید این است که آیا سنوات به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟ بسیاری از کارفرماها فکر می‌کنند اگر کارگری یک سال کامل کار نکند یا سابقه کاری کمتری از یک سال داشته باشد مشمول دریافت سنوات نمی‌شود. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید باید بدانید که این تصور اشتباه است.

حق سنوات و پایه سنوات چیست؟

حق سنوات همان پاداش پایان کار کارگران است که اگر سابقه یک ساله کاری را داشته باشند به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

پایه سنوات مبلغی است که هرسال به مزد کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند اضافه می‌شود. پایه سنوات علاوه بر افزایش انگیزه کارگران، یکی از دلایل تفاوت دستمزد کارگران با سابقه نسبت به کارگران تازه وارد است. به این ترتیب پرداخت سنوات اهمیت زیادی برای کارفرماها و کارگران دارد.