سورپرایز دولت پزشکیان درباره واریزی حقوق کارگران | سبد معیشت 35/000/000 تومان شد

چهارمین جلسه کمیته مزد امروز برگزار می شود, اما مشخص نیست که آیا محاسبات سبد معیشت هم در این جلسه آغاز می‌شود یا خیر؟

به نقل از  تسنیم، امروز ۱۵بهمن ماه ساعت ۱۴ چهارمین نشست سه جانبه کمیته مزد در محل وزارت کار برگزار می شود.

تا کنون در جلسات گذشته به بحث محاسبات سبد معیشت ورود نکرده اند. در نشست های قبلی موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارش های قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفته است. کارگران انتظار دارند در این نشست، محاسبات سبد معیشت با مبنا قرار دادن جداول تغذیه‌ای و سبد خوراکی‌ها آغاز شود.

مطابق سنوات گذشته قرار است نتایج گفتگوهای کمیته مزد برای تصمیم‌سازی‌های مزدی به شورایعالی کار ارجاع شود, امروز نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیز در جلسه حضور خواهند داشت.

محسن باقری، رئیس کمیته مزدشورای اسلامی کار درباره جلسه سوم کمیته مزد گفته است: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص مسکن و درمان مطرح شد. نماینده کارفرمایان عنوان کرد سهم درمان کارگران با کارفرما نیست و وظیفه دولت بوده که به برعهده کارفرما قرار داده است.

وی افزود: از این رو، از معاونت درمان تأمین اجتماعی دعوت شد تا برای پاسخ به برخی ابهامات در جلسه حضور داشته باشد. نماینده جامعه کارگری ایرادات حوزه درمان را عنوان کرد؛ اینکه اگر کارفرما سهم بیمه را نپردازد کارگر نمی‌تواند از بیمه درمان خود استفاده کند و مراکز درمان خدمات دهی نمی‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین در حالی که بر اساس قانون درمان کارگران باید رایگان انجام شود هزینه بیمه تکمیلی به کارگران تحمیل شده و این موارد هزینه خانوار را بیشتر می‌کند.

باقری با اشاره به موضوع دوم مطرح شده در این جلسه به «حق مسکن کارگری» اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها در این راستا کمک کننده هستند اما چون از جانب دولت حمایت نمی‌شوند معمولاً پس از تشکیل، بدون نتیجه و دستاورد رها می‌شوند. در این راستا از معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دعوت شد تا به موضوع رسیدگی شود.

وی اظهار کرد: کمیته مزد پیش از شورای عالی کار تشکیل می‌شود تا این مباحث در آن مطرح و نتایج نهایی حاصل شود تا موضوع اصلی شورا که تعیین سبد معیشتی و حداقل دستمزد کارگران است به حاشیه نرود.

وی تصریح کرد: در دو جلسه اخیر مسائل کلی مطرح شده که مورد اعتراض ما بود زیرا زمان در حال از دست رفتن است و هنوز کمیته وارد موضوع اصلی خود که تعیین عدد سبد معیشتی است نشده است.

رئیس کمیته مزد درباره عدد سبد معیشتی هم گفت: هنوز نرخ تورم دی ماه از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشده و هر زمان این عدد مشخص شود محاسبه ما هم به‌روز می‌شود. در حال حاضر بر اساس نرخ تورم آذر ماه این عدد ۲۹میلیون و ۶۴۰هزار تومان است. البته در مناظره‌ای در سیما این عدد را هاشم خنفری پورجعفری، نماینده خوزستان در مجلس دوازدهم ۳۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام کرد.

حقوق کارگران چقدر باید باشد؟

ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.

به نقل از  ایلنا، «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار می‌گوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!

ماجرا به یک نظرسنجی برمی‌گردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.

میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».

این «شیوه جدید و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را مشخص نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!

گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کرده‌اند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمی‌دانند. ایشان ایمیلی را اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شده‌اند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟

به گفته وی، شوربختانه سالهاست کسانی عهده‌دار وزارت کار می‌شوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!

این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در  اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوباره‌ای بر«تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.

گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد» گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقه‌ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟ 

او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگریِ خود عمیق‌تر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که ایشان مطرح می‌کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده اند.

گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمی‌ماند.

او در پایان بازهم تاکید می‌کند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!