توافق واریزی فوق العاده برای ترمیم حقوق کارگران | حقوق ۴۹ میلیون تومانی برای کارگران در راه است

حقوق کارگران | برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!

به نقل از ایلنا، «گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.

امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماه‌های اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. تصویر زیر نشان می‌دهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.

اما بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.

براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.

به نظر می‌رسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های اخیر به نحو خارق‌العاده و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.

قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوقِ یک ماهِ کارگر می‌شد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.

دقیقاً ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع  یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.

در نتیجه‌ی این داده‌ها می‌بینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.

 این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.

برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!

«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که احیای قدرت خرید ده سال قبل پیشکش، امروز کارگران با چه میزان دستمزد می‌توانند زنده بمانند و ادامه‌ی زندگی بدهند، می‌گوید:

«اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است، البته این رقم برای شهرهای کوچک و متوسط است، در کلانشهرها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست.... و می‌خواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری‌ست».

حقوق کارگران ۱۴۰۴ تعیین شد

پیشنهاد افزایش حقوق ۳۵ درصدی و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی

اسعد صالحی، درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: مطابق دستور جلسه مباحث مختلفی از جمله تشکیل کمیته مزد، رسیدگی به مسکن کارگران، تقویت قدرت خرید کارگران و مزد منطقه‌ای مطرح شد.

وی بیان کرد: وزیر کار درباره اجرای مزد منطقه‌ای اعتقاد داشت که باید راهکار عملیاتی آن بیان و بررسی شود.

صالحی افزود: مقرر شد جلسات کمیته مزد با بررسی مباحث مزد ۱۴۰۴ به زودی تشکیل شود و تشکل‌های کارگری نماینده‌های خود را برای حضور در جلسات معرفی کنند.

وی گفت: به عنوان نماینده کانون عالی کارگران پیشنهاد دادیم حق مسکن امسال ۳۵ درصد افزایش یابد و مابه تفاوت این ۱۰ ماه به کارگران پرداخت شود. از وزیر درخواست کردیم تا این موضوع را در هیات دولت مطرح کند. وزیر پیشنهاد ما را شنید و یادداشت کرد. اگر با این موضوع موافقت شود حدود ماهیانه ۳۱۵ هزار تومان باید به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی افزوده شودکه کارفرمایان در صورت تصویب باید حق مسکن ۱۰ ماه گذشته را پرداخت کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: نمایندگان کارگری حاضر در جلسه تاکید کردند که بحث مسکن موضوع مهم و حیاتی برای کارگران است. یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه تاکید کردیم بحث معیشت کارگران بود که با نوسانات ارزی و افزایش چندباره قیمت‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و سفره کارگران بسیار کوچک شده است.

جدول حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴

بر این اساس انتظار می‌رود حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴ مشابه کارمندان دولت افزایش یابد و دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با نرخ  حداکثر ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. با توجه به روند افزایش حقوق کارگران در سال‌های اخیر, بر اساس جدول حقوق ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود که حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴،  با سی درصد افزایش عدد تقریبی ۱۲۰,۳۶۰,۳۹۲ریال است. البته باید منتظر ماند رقم نهایی حقوق کارگران در ۱۴۰۴ توسط شورای عالی کار تا پایان سال تعیین و اعلام شود. جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ با توجه به پیش بینی افزایش ۳۰ درصد حقوق به شرح زیر است:

ردیف اقلام ۱۴۰۳ ۱۴۰۴(پیش بینی)

۱ حداقل حقوق کارگر بدون فرزند ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ ۱۲۰,۳۶۰,۳۹۲

۲ حداقل حقوق کارگر متاهل بدون فرزند ۹۹,۶۶۱,۸۴۰ ۱۲۵,۳۶۰,۳۹۲

۳ حداقل حقوق کارگر دارای یک فرزند ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴ ۱۳۴,۶۷۶,۴۳۰

۴ حداقل حقوق کارگر دارای دو فرزند ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ ۱۴۳,۹۹۲,۴۶۸

۵ حق مسکن ماهیانه کارگر ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰

۶ حق بن کارگر ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۷ پایه سنواتی کارگر (حداقل یک سال سابقه) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰

۸ حق اولاد یا عائله‌مندی (به ازای هر فرزند) ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۹,۳۱۶,۰۳۸

۹ حق تاهل ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰ حداقل دستمزد ماهانه کارگر ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ۹۳,۱۶۰,۳۹۲

۱۱ حداقل دستمزد روزانه کارگر ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۳,۱۰۵,۳۴۶

۱۲ حداقل دستمزد ساعتی کارگر ۳۲۵,۸۸۴ ۴۲۳,۶۵۱

۱۳ دستمزد هر ساعت اضافه کاری ۴۶۹,۶۰۷ ۵۹۳,۱۱۱

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.

میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد. البته دو قید مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و دیگری سبد معیشتی. بنابراین، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به میزان تورم است.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد به میزان تورم به معنای افزایش واقعی نیست و تنها حفظ سهم نیروی کار از کل کیک اقتصاد را در نظر می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم سهم نیروی کار از تولید ناخالص را هم حفظ شود، باید برای محاسبه دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را نیز به تورم اضافه کنیم.

ظهوریان عنوان کرد: از سال ۹۷ به بعد که تورم در کشور به شکل فزاینده‌ای بالا رفت، ما با عقب‌ماندگی ۳۰ درصدی در حوزه حقوق و دستمزد مواجه هستیم که این موضوع باید جبران شود که متاسفانه این عقب‌ماندگی در طبقات متوسط بیشتر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده‌های میدری در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس گفت: وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.

حق سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌ گیرد؟

یکی از سوالات پرتکرار کارگران این است که آیا سنوات به کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کاری دارند تعلق می گیرد؟ بر اساس قانون کار، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار، وظیفه دارند به اندازه آخرین حقوق یک ماه کارگران خود در پایان سال سنوات پرداخت کنند.

بسیاری از کارگران ممکن است در طول سال وارد کارگاه جدیدی شده باشند. از طرفی ممکن است بسیاری از افراد بعد از چند ماه و پیش از آن که سابقه کاری آن‌ها به یک سال برسد، کار خود را ترک کنند.

تسنیم نوشت: سوالی که برای آنها پیش می آید این است که آیا سنوات به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟ بسیاری از کارفرماها فکر می‌کنند اگر کارگری یک سال کامل کار نکند یا سابقه کاری کمتری از یک سال داشته باشد مشمول دریافت سنوات نمی‌شود. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید باید بدانید که این تصور اشتباه است.

حق سنوات و پایه سنوات چیست؟

حق سنوات همان پاداش پایان کار کارگران است که اگر سابقه یک ساله کاری را داشته باشند به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

پایه سنوات مبلغی است که هرسال به مزد کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند اضافه می‌شود. پایه سنوات علاوه بر افزایش انگیزه کارگران، یکی از دلایل تفاوت دستمزد کارگران با سابقه نسبت به کارگران تازه وارد است. به این ترتیب پرداخت سنوات اهمیت زیادی برای کارفرماها و کارگران دارد.