تصمیم دولت برای عرضه سبد کالای ۳ تا ۵ میلیونی برای کارگران | حقوق کارگران چقدر افزایش می یابد؟

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است، دادن سبد کالا که تورم‌زا نیست ماهانه ۳ الی ۵ میلیون به کسانی که حقوق کارگری می‌گیرند سبد کالا بدهند. اینکه فقط بخواهند با این ۳۰ درصد افزایش حقوق را انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است.

احمد بیگدلی، درباره افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارگران در سال آینده و اینکه عنوان می‌شود اگر بیشتر از این حقوق‌ها افزایش پیدا کند تورم هم بالا می‌رود، عنوان کرد: نه این‌که بی‌تاثیر باشد اما تاثیرش آنچنان چشم‌گیر نیست و این بهانه برای عدم افزایش متناسب حقوق کارگران است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این‌که گفته می‌شود افزایش حقوق بیشتر سبب افزایش تورم می‌شود، عیبی ندارد ۳۰ درصد حقوق کارگران را افرایش دهند ماهیانه هم یک عدد ثابتی بین ۳ تا ۵ میلیون تومان کالای اساسی داده شود؛ این‌که باعث تورم نخواهد بود.

وی تاکید کرد: اگر کالای اساسی داده شود، اولاً باعث رونق تولید خواهد شد. ثانیاً تولید کننده‌ای که کارگر برایش تولید می‌کند تولیداتش در جامعه بیشتر به فروش می‌رود و کافرما و شرکت‌ها می‌توانند با حداقل قیمت این کالاهای اساسی را تهیه کنند و در اختیار کارگران خودشان قرار دهند.

بیگدلی درباره این‌که کف و سقف حقوق کارگران مشخص است و آنچنان تفاوتی با یکدیگر ندارند که برخی‌ها افزایش پلکانی حقوق را برای قشر کارگر مطرح می‌کنند،‌ این اظهارنظرها برای چیست، بیان کرد: بهانه است. چگونه بگویم؟ کلاه سر کارگر گذاشتن است، اصلا شک نکنید. این کار کلاه گذاشتن سر کارگر است.

وی تاکید کرد: اگر شما نخواهید کارگران را در این جامعه ببینید مطمئن باشید آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اوضاع اقتصادی‌شان بدتر خواهد شد و آن زمان ایجاد نارضایتی بین کارگران که بیشترین قشر هستند، بیشتر می‌شود و اصلا در این مساله شک نکنید. به نظر من یک فکر اساسی برای این موضوع باید شود. نه این‌که بخواهند رفع تکلیف کنند و بحث تورم و بحث‌های دیگر را بهانه بگیرند.

این عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص اینکه آیا این ۳۰ درصد افزایش حقوق کفاف زندگی کارگران را می‌دهد، عنوان کرد: خیر، اگر صددرصد هم بخواهید افزایش دهید، کفاف نمی‌دهد. آیا در سال‌های گذشته حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یافته است؟ به آن نقطه رسیده یا خیر؟ نرسیده است. الان کف حقوق یک کارگر چقدر است ۷ الی ۸ میلیون تومان حال بیاید صد در صد به حقوق‌شان اضافه شود؛ ۱۴ میلیون هم دریافت کنند، با این ۱۴ میلیون تومان الان نمی‌شود زندگی را چرخاند.

بیگدلی تاکید کرد: به نظر من افزایش حقوق را باید حداقل متناسب با تورم به صورت نقدیدر نظر گرفت و سبد کالای اساسی را هم به کارگران ارائه کنند تا یک گوشه‌ای از مشکلات کارگران هم کمتر شود، اگر این اتفاق نیفتد خودشان باید پاسخگو باشند. 

وی درباره این که آیا مجلس می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود برای افزایش حقوق کارگران استفاده کند، گفت: مجلس حتما تاثیر دارد، مجلس بی‌شک اول در کنار کارگران، دوم در کنار کارفرمایان و سوم در کنار منافع وزارتخانه خواهد بود ولی اگر بحث سبد کالا جا بیفتد، این گونه تولید هم رونق خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه دولت در حال حاضر برای ارائه کالابرگ هم مشکل منابع وجود دارد، آیا امکان اعطای سبد کالا با ویژگی‌هایی که شما گفتید وجود دارد، اظهار داشت: اگر دولت منابع ندارد مقصرش مگر کارگر است؟ مقصر کارگر نیست، دولت برود درآمدزایی ایجاد کند. منع قانونی وجود ندارد. اگر دولت برای درآمدزایی‌اش منع قانونی دارد بیاید از مجلس قانون بگیرد، کارگر مقصر نیست.

وی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد هم نماینده کارگران باید محکم از حق و حقوق کارگران دفاع کند، گفت: تمام سعی و تلاش ما این است که از طریق کمیسیون این را حداقل به وزارتخانه القا کنیم که در کنار افزایش ۳۰ درصدی دادن سبد کالا به کارگران را از سوی کارفرمایان الزام کنند. 

بیگدلی خاطرنشان کرد: اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است، دادن سبد کالا که تورم‌زا نیست ماهانه ۳ الی ۵ میلیون تومان به کسانی که حقوق کارگری می‌گیرند سبد کالا بدهند. آن حقوق ۱۲ الی ۱۳ میلیونی تقریبا قابل قبول است اما اگر فقط بخواهند ۳۰ درصد افزایش حقوق انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است

آغاز ماراتن حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت

اولین جلسه شورای عالی کار در حالی برگزار می‌شود که تعیین حقوق کارگران با چالش‌هایی همچون حفظ قدرت خرید در شرایط تورمی و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی روبه‌رو است.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛‌ اولین جلسه شورای عالی کار با حضور احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است فردا برگزار شود. میدری با تأکید بر اهمیت تصمیمات این شورا در شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: آنچه ما در این جلسات دنبال می‌کنیم، حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی یا کاهش اشتغال رسمی است.

وی افزود: سازوکارهای پیشین شورا معمولاً بر توافق بر سر یک نرخ افزایش حقوق استوار بود. این روند، اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما همیشه چالش‌هایی مانند افزایش بیکاری در صورت بالا بودن نرخ و کاهش قدرت خرید کارگران در صورت پایین بودن آن را به همراه داشته است.

نظام تعیین حقوق کارگران در آمریکا و چین

در مقایسه بین‌المللی، دو کشور آمریکا و چین دو رویکرد متفاوت در نظام تعیین حقوق کارگران دارند. در ایالات متحده، حداقل دستمزد بر اساس قوانین فدرال و ایالتی تعیین می‌شود و نرخ آن در مناطق مختلف متفاوت است. برای مثال، حداقل دستمزد در برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا بالاتر از میانگین فدرال است. علاوه بر این، سیاست‌هایی مانند پرداخت اضافه‌کاری و پاداش‌های فصلی به کاهش نابرابری در پرداخت‌ها کمک می‌کند.

در ایالات متحده، نظام تعیین حقوق کارگران به گونه‌ای طراحی شده که بر پایه حداقل دستمزد فدرال استوار است. این حداقل دستمزد به صورت دوره‌ای با توجه به نرخ تورم و تغییرات اقتصادی بازنگری می‌شود و ایالت‌ها نیز می‌توانند حداقل دستمزد بالاتری از مقدار فدرال تعیین کنند. یکی از ویژگی‌های بارز این سیستم، تمرکز بر رقابت‌پذیری نیروی کار و تضمین حداقل معیشت است. به علاوه، قوانین حمایتی در زمینه بیمه‌های اجتماعی و بهداشت، نقش مهمی در حفظ رفاه کارگران ایفا می‌کند. این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ توان اقتصادی کارفرمایان، از آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری درآمدی جلوگیری کند.

در مقابل، چین با رویکردی متمرکزتر، حداقل دستمزد را بر اساس سطح توسعه‌یافتگی و هزینه‌های زندگی در هر استان تنظیم می‌کند. این کشور همچنین از طریق کنترل شدید بر اشتغال غیررسمی و نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، تلاش می‌کند از کاهش امنیت شغلی جلوگیری کند.

در چین، مدل تعیین حقوق کارگران بر مبنای حداقل دستمزدهای منطقه‌ای استوار است. این حداقل دستمزدها توسط دولت محلی تعیین می‌شود و عوامل متعددی مانند سطح توسعه اقتصادی، هزینه زندگی و شرایط بازار کار در آن نقش دارند. چین همچنین از برنامه‌های جامع نظارتی برای اجرای این قوانین بهره می‌برد تا اطمینان حاصل شود که کارفرمایان از این چارچوب‌ها تخطی نمی‌کنند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری گسترده دولت چین در مهارت‌آموزی نیروی کار و ارتقای بهره‌وری، نقشی کلیدی در حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی و ارتقای سطح زندگی کارگران داشته است.

این دو کشور نشان می‌دهند که نظام‌های حقوقی موفق، بر تعادل میان حمایت از کارگران و تضمین پایداری اقتصادی صنایع متمرکز هستند. ایران نیز می‌تواند با الهام از این مدل‌ها، چارچوبی توسعه‌محور ایجاد کند که حقوق کارگران را با توجه به شرایط تورمی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شکلی پایدار و موثر تنظیم کند.

پیشنهادات توسعه‌محور برای ایران

ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، سیاست‌هایی برای بهبود نظام تعیین حقوق و حمایت از کارگران تدوین کند. نخست، اصلاح سازوکار تعیین دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم و تفاوت‌های منطقه‌ای می‌تواند به افزایش عدالت در پرداخت‌ها منجر شود. همچنین، اجرای سیاست‌های حمایتی مانند ارائه مشوق‌های مالیاتی به کارفرمایانی که حقوق کارگران را افزایش می‌دهند، می‌تواند به حفظ اشتغال رسمی کمک کند.

افزون بر این، توسعه بیمه‌های حمایتی و تقویت صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش امنیت شغلی و رفاه کارگران شود. در نهایت، برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار کار با هدف کاهش اشتغال غیررسمی و جذب نیروی کار به صنایع تولیدی و خدماتی باید از اولویت‌های اصلی باشد.

به گزارش فارس؛ تصمیمات آتی شورای عالی کار، در کنار تعیین نرخ مناسب برای افزایش حقوق، می‌تواند راهگشای حل بسیاری از چالش‌های نظام اشتغال و حمایت از کارگران در کشور باشد.