ترمیم حقوق کارگران با مبلغ افزایشی جدید | واریز ۳۱۵ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان اضافه بحساب حقوق کارگران

حقوق کارگران | نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در جلسه دیرپز شورای عالی کار مقرر شد، جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ بزودی برگزار شود. همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ، درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: مطابق دستور جلسه مباحث مختلفی از جمله تشکیل کمیته مزد، رسیدگی به مسکن کارگران، تقویت قدرت خرید کارگران و مزد منطقه ای مطرح شد.

وی بیان کرد: وزیر کار درباره اجرای مزد منطقه ای اعتقاد داشت که باید راهکار عملیاتی آن بیان و بررسی شود.

صالحی افزود: مقرر شد جلسات کمیته مزد با بررسی مباحث مزد ۱۴۰۴ به زودی تشکیل شود و تشکل های کارگری نماینده های خود را برای حضور در جلسات معرفی کنند.

وی گفت: به عنوان نماینده کانون عالی کارگران پیشنهاد دادیم حق مسکن امسال ۳۵ درصد افزایش یابد و مابه تفاوت این ۱۰ ماه به کارگران پرداخت شود. از وزیر درخواست کردیم تا این موضوع را در هیات دولت مطرح کند.وزیر پیشنهاد ما را شنید و یادداشت کرد.اگر با این موضوع موافقت شود حدود ماهیانه ۳۱۵ هزار تومان باید به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی افزوده شودکه کارفرمایان در صورت تصویب باید حق مسکن ۱۰ ماه گذشته را پرداخت کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: نمایندگان کارگری حاضر در جلسه تاکید کردند که بحث مسکن موضوع مهم و حیاتی برای کارگران است. یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه تاکید کردیم بحث معیشت کارگران بود که با نوسانات ارزی و افزایش چندباره قیمت ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و سفره کارگران بسیار کوچک شده است.

آغاز ماراتن حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت

اولین جلسه شورای عالی کار در حالی برگزار می‌شود که تعیین حقوق کارگران با چالش‌هایی همچون حفظ قدرت خرید در شرایط تورمی و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی روبه‌رو است.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛‌ اولین جلسه شورای عالی کار با حضور احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است فردا برگزار شود. میدری با تأکید بر اهمیت تصمیمات این شورا در شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: آنچه ما در این جلسات دنبال می‌کنیم، حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی یا کاهش اشتغال رسمی است.

وی افزود: سازوکارهای پیشین شورا معمولاً بر توافق بر سر یک نرخ افزایش حقوق استوار بود. این روند، اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما همیشه چالش‌هایی مانند افزایش بیکاری در صورت بالا بودن نرخ و کاهش قدرت خرید کارگران در صورت پایین بودن آن را به همراه داشته است.

نظام تعیین حقوق کارگران در آمریکا و چین

در مقایسه بین‌المللی، دو کشور آمریکا و چین دو رویکرد متفاوت در نظام تعیین حقوق کارگران دارند. در ایالات متحده، حداقل دستمزد بر اساس قوانین فدرال و ایالتی تعیین می‌شود و نرخ آن در مناطق مختلف متفاوت است. برای مثال، حداقل دستمزد در برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا بالاتر از میانگین فدرال است. علاوه بر این، سیاست‌هایی مانند پرداخت اضافه‌کاری و پاداش‌های فصلی به کاهش نابرابری در پرداخت‌ها کمک می‌کند.

در ایالات متحده، نظام تعیین حقوق کارگران به گونه‌ای طراحی شده که بر پایه حداقل دستمزد فدرال استوار است. این حداقل دستمزد به صورت دوره‌ای با توجه به نرخ تورم و تغییرات اقتصادی بازنگری می‌شود و ایالت‌ها نیز می‌توانند حداقل دستمزد بالاتری از مقدار فدرال تعیین کنند. یکی از ویژگی‌های بارز این سیستم، تمرکز بر رقابت‌پذیری نیروی کار و تضمین حداقل معیشت است. به علاوه، قوانین حمایتی در زمینه بیمه‌های اجتماعی و بهداشت، نقش مهمی در حفظ رفاه کارگران ایفا می‌کند. این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ توان اقتصادی کارفرمایان، از آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری درآمدی جلوگیری کند.

در مقابل، چین با رویکردی متمرکزتر، حداقل دستمزد را بر اساس سطح توسعه‌یافتگی و هزینه‌های زندگی در هر استان تنظیم می‌کند. این کشور همچنین از طریق کنترل شدید بر اشتغال غیررسمی و نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، تلاش می‌کند از کاهش امنیت شغلی جلوگیری کند.

در چین، مدل تعیین حقوق کارگران بر مبنای حداقل دستمزدهای منطقه‌ای استوار است. این حداقل دستمزدها توسط دولت محلی تعیین می‌شود و عوامل متعددی مانند سطح توسعه اقتصادی، هزینه زندگی و شرایط بازار کار در آن نقش دارند. چین همچنین از برنامه‌های جامع نظارتی برای اجرای این قوانین بهره می‌برد تا اطمینان حاصل شود که کارفرمایان از این چارچوب‌ها تخطی نمی‌کنند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری گسترده دولت چین در مهارت‌آموزی نیروی کار و ارتقای بهره‌وری، نقشی کلیدی در حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی و ارتقای سطح زندگی کارگران داشته است.

این دو کشور نشان می‌دهند که نظام‌های حقوقی موفق، بر تعادل میان حمایت از کارگران و تضمین پایداری اقتصادی صنایع متمرکز هستند. ایران نیز می‌تواند با الهام از این مدل‌ها، چارچوبی توسعه‌محور ایجاد کند که حقوق کارگران را با توجه به شرایط تورمی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شکلی پایدار و موثر تنظیم کند.

پیشنهادات توسعه‌محور برای ایران

ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، سیاست‌هایی برای بهبود نظام تعیین حقوق و حمایت از کارگران تدوین کند. نخست، اصلاح سازوکار تعیین دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم و تفاوت‌های منطقه‌ای می‌تواند به افزایش عدالت در پرداخت‌ها منجر شود. همچنین، اجرای سیاست‌های حمایتی مانند ارائه مشوق‌های مالیاتی به کارفرمایانی که حقوق کارگران را افزایش می‌دهند، می‌تواند به حفظ اشتغال رسمی کمک کند.

افزون بر این، توسعه بیمه‌های حمایتی و تقویت صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش امنیت شغلی و رفاه کارگران شود. در نهایت، برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار کار با هدف کاهش اشتغال غیررسمی و جذب نیروی کار به صنایع تولیدی و خدماتی باید از اولویت‌های اصلی باشد.

به گزارش فارس؛ تصمیمات آتی شورای عالی کار، در کنار تعیین نرخ مناسب برای افزایش حقوق، می‌تواند راهگشای حل بسیاری از چالش‌های نظام اشتغال و حمایت از کارگران در کشور باشد.