حقوق کارگران 15 میلیون تومان شد | موافقت دولت با افزایش حقوق کارگران از آخر آبان

با دستور دولت رقم حقوق کارگران در ماه آبان دوبله خواهد شد. وزیر کار و تعاون خبر مهمی از افزایش مجدد حقوق کارگران ارائه داد. حقوق کارگران دولت در نیمه دوم سال 1402 چند برابر خواهد شد. زمان واریزی جدید به حساب حقوق کارگران مشخص شد. در ادامه به بررسی حقوق کارگران می پردازیم.

موافقت دولت با افزایش مجدد حقوق کارگران

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری، درباره احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال گفت: دولت زیر بار افزایش حقوق نخواهد رفت و در گذشته نیز سابقه ندارد که در دو مرحله حقوق را افزایش دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از انتخاب، او افزود: وزیر کار این قول را شفاهی داده است که اگر نتوانستیم تورم را 27 درصد برسانیم حقوق را ترمیم می کنیم. چون این قول داده شده است باید تجدید نظر کنند چون تورم نه تنها کاهش نیافت بلکه در اقلام خوراکی قیمت ها سیر صعودی دارد.

 او درباره وضعیت کارگران صنایع پایین دست و کارگران میانی اشاره کرد: در حوزه کارمندان دولت، ریش و قیچی دست دولت است و مجلس و دولت و قوه قضاییه خانواده هستند. بنابراین تصمیماتی در خانواده خودشان اتخاذ می کنند که ظاهر قضیه را بروز نمی دهد اما در ماهیت خود افزایش حقوق اتفاق می افتد. مثلا سبد کالا دو برابر می شود، پاداش در نظر می گیرند و... یعنی به شکلی عمل می‌کنند که کسری حقوق 27 درصد را به مرز مطلوب برساند.

او افزود: اما این امتیازات برای طبقه کارگر نیست. کارگران بخش صنوف، کارگران صنایع پایین دست و میانی و کارگران عادی وضع وخیمی دارند. برخی کارگران در ایران خودرو و صنعت نفت و فولاد هستند که وضع خوبی دارند اما توده کارگر در ایران به دلیل همین سیاست های سرکوب مزدی و انقباضی نسبت به دستمزد وضعیت مناسبی ندارند.

صادقی درباره میزان مطلوب حقوق کارگران گفت: ما الان حقوق ریالی می‌گیریم و هزینه دلاری می‌کنیم. کارگر 7 میلیون حقوق می‌گیرد. کارگران بازنشسته 50 درصد حقوقشان را با کار مجدد و قرض گرفتن زندگی می کنند. به نظر می رسد دستمزد امسال باید 12 تا 15 میلیون می‌شد تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

به گفته صادقی ترس از تورم وجود دارد اما تاثیر مزد بر تورم خیلی کم است و توهم تورمی بیشتر از خود تورم است. راه چاره واقعی کردن دستمزدهاست. امروز زیر 15 میلیون تومان حقوق یعنی فقیر!

افزایش 30 درصدی حقوق کارگران

رحیم زارع ،عضو کمیسیون بودجه مجلس بااشاره به اینکه درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست گفت:مسائل اقتصادی دولت را درک می کنم و می دانم برای رفع مشکلات بنیادی اقتصاد زمان لازم است اما از دولت انتظار داریم با اقدامات کوتاه مدت نیز به کنترل نرخ ها کمک کند چراکه متاسفانه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی خود همچون گوشت، مرغ، دارو و… هستند.

وی ادامه داد: درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به یقین اگر دولت نتواند مواد غذایی مردم را به درستی و با کیفیت مناسب تامین کند در آینده شاهد بروز بیماری‌ها در جامعه خواهیم بود که هزینه‌های درمانی بسیاری به دولت و خانوارها تحمیل می‌کند.

زارع بیان کرد: از آنجا که سال جاری باعنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، دولت باید نسبت به کاهش تورم توجه بیشتری داشته باشد./ خبرآنلاین

واریز هدیه ۱۰ میلیونی رئیسی به حقوق کارگران

در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.

نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.

چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.