فوری؛ پایه حقوق کارمندان 14 میلیون تومان شد | واریزی جدید رئیس جمهور بحساب کارمندان

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در سایت دیجی سرگرمی دنبال کنید.

افزایش 70 درصدی حقوق کارمندان تایید شد

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رمضانعلی سنگدوینی درباره توافقات مجلس شورای اسلامی و دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: جلسه‌ای با دولت در بحث افزایش حقوق بازنشستگان تشکیل شد که هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است، رئیس مجلس شورای اسلامی هم جلسه‌ای با دولت داشت.

وی ادامه داد: جلسه‌ای دیگر هم با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش‌ها و نماینده دولت تشکیل شد که در این جلسه بیشتر شرایط را توجیه کردند؛ توجیه این بود که اگر حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند این ۲۰ درصد شامل اضافه کاری، فوق‌العاده و ماموریت هم می‌شود به طوری که حتی می‌تواند افزایش حقوق به ۵۰ تا ۷۰ درصد هم برسد اما این شامل بازنشستگان نمی‌شود. مثلا اگر بازنشسته‌ای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با افزایش ۲۰ درصدی حقوق دریافتی‌اش ۱۲ میلیون تومان خواهد شد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اضافه کرد: دولت گفته شاید افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد باشد که این هم شامل بازنشستگان هم می‌شود اما با در نظر گرفتن موضوع حق ماموریت و فوق‌العاده و اضافه کاری دریافتی کارمند بیشتر از ۲۰ درصد است پس باید این شرایط را مدنظر قرار داد تا بتوان حقوق بازنشستگان را جبران کرد چون آنها هیچ مزایایی نمی‌گیرند و شرایط معیشتی آنها را به جایی رسانده که مجبور هستند شغل دیگری داشته و حتی راننده تاکسی و اسنپ باشند حال آنکه آنها ۳۵ تا ۴۰ سال برای کشور کار کرده‌اند و اکنون باید در کنار خانواده‌شان استراحت کنند.

سنگدوینی بیان کرد: در حال حاضر برخی از بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و توان ادامه این شرایط را ندارند پس باید افزایش حقوق آنها به گونه‌ای باشد که از همان سال اول برنامه اعمال شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق ترمیم حقوق بازنشستگان بوده تا آنها بتوانند به بهترین شکل زندگی‌شان را سپری کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: موضوع افزایش حقوق بازنشستگان همچنان مراعا مانده است با وجودی که نظر مجلس شورای اسلامی و دولت افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم است اما هنوز به جمع‌بندی درباره سازوکار آن دست پیدا نکرده‌اند.

مبلغ حقوق کارمندان و کارگران در سال 1403

 نماینده کارگری: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد در بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت بر رویه‌ی سابق خود پافشاری دارد

ایلنا: محسن باقری (نماینده کارگری در شورای‌عالی کار) در خصوص بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران‌ نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است.

وی افزود: سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.

باقری گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدیِ دستمزد کارگران نشان می‌دهد که دولت بر رویه‌ی سابق خود پافشاری دارد و احتمالا امسال هم‌سال سختی خواهد بود و با مقاومتِ دولت برای افزایش دستمزد کارگران مواجه خواهیم شد.

براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. در ابلاغیه این بخش نامه ذیل اعتبارات هزینه‌ای

که در ادامه قابل مشاهده است اعلام شد:

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی کنند.

و – تمامی شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور است.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر مجاز است.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقت‌نامه مبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود.

۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای کنند را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کنند.

این گزارش حاکی است براساس پیگیری‌های صورت گرفته لایحه بودجه تا اواسط آبان ماه به هیئت دولت رفته و تا پایان آذر ماه نیز برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد./ مهر