بخشیدن مهریه زن در طلاق توافقی اجبار است؟| اطلاعیه جدید درباره قانون حق طلاق زن

 طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوجین، در مورد تمامی مواردی که در هنگام طلاق می‌بایست درباره آن‌ها تصمیم گرفته شود، توافق کنند.

بخشیدن مهریه در طلاق توافقی یکی از سوالاتی است که بسیار از ما پرسیده می‌شود. شرایط طلاق توافقی کاملا به آنچه طرفین توافق می‌کنند بستگی دارد. حضانت فرزندان، نفقه، مهریه و سایر موارد توسط خانم و آقا تعیین می‌شود. به مواردی که زوجین در مورد آن توافق می‌کنند و مورد تایید دادگاه قرار می‌گیرد، گواهی عدم امکان سازش گفته می‌شود. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

آیا بخشیدن مهریه در طلاق توافقی اجباری است؟​

زوجین اگر از همان ابتدا در مورد مسائل مهمی مانند مهریه، حضانت فرزند، نفقه و سایر موارد به توافق برسند، امکان طلاق توافقی برایشان وجود خواهد داشت.

مساله بخشش یا عدم بخشش مهریه در طلاق توافقی از مهم‌ترین مسائلی است که زوجین باید در زمان طلاق توافقی نسبت به آن آگاه باشند و در موردش تصمیم بگیرند. بنابراین اجباری برای بخشیدن مهریه توسط زن در طلاق توافقی وجود ندارد.

بخشیدن مهریه در ازای حق طلاق

در مواقعی که زوجین قصد دارند بدون پرداخت مهریه از هم جدا شوند، خانم مهریه‌اش را به آقا می‌بخشد. خانم در ازای بذل مهریه از آقا حق طلاق یا همان وکالت در طلاق را دریافت می‌کند تا خیالش نسبت به انجام شدن طلاق حتی در صورت مخالفت همسرش راحت باشد.

طلاق توافقی بدون پرداخت مهریه

مهریه در طلاق توافقی بر خالف تصور عامه وجود دارد و بدون تعیین و تکلیف کردن مهریه، اجرای طلاق توافقی امکان‌پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت در طلاق توافقی می‌توان مهریه را کامل پرداخت کرد، می‌توان بخشی از مهریه را پرداخت کرد و بخشی از آن بخشیده شود یا به طور کامل توسط خانم به آقا بخشیده شود.

پس همان‌طور که گفته شد طلاق توافقی بدون پرداخت مهریه هم امکان‌پذیر است ولی مشروط بر اینکه خانم با اراده خودش تصمیم به بخشیدن مهریه کند و اجباری برای این کار وجود نخواهد داشت.

آشنایی با اقسام روشهای رسیدگی به طلاق

1- طلاق به درخواست زوج (شوهر)

مطابق ماده1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»

این شرایط عبارتند از اینکه:

الف) مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه طلاق از دادگاه مربوطه(دادگاه خانواده محل اقامت زوجه یا زندگی مشترک) منظور از اجازه طلاق همان حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش است.

ب) تعیین تکلیف پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه از جمله،مهریه،نفقه،معوقه و نفقه دوران عده و اجرت المثل ایام زوجیت (در صورت مطالبه ی زوجه)

ج) در صورتی که زوجین شرط تعلق تا نصف اموال، مندرج در عقدنامه ازدواج را،امضاء کرده باشند چون طلاق به درخواست زوج است قاضی ضمن رسیدگی به طلاق با ارجاع امر به کارشناس حکم به انتقال تا نصف داراییهای زوج به زوجه را می دهد(عنایت شود که تا نصف و نه لزوماً نصف که می تواند 5یا10یا20 درصد باشد) مگر اینکه علت درخواست طلاق،تخلف زوجه از وظایف زناشویی باشد که در این صورت این شرط منتفی می گردد.

نکته : در صورتی که زوج مالی جهت ادای حقوق زوجه نداشته باشد و مدعی اعسار باشد بعد از صدور حکم طلاق می تواند تقاضای تقسیط حقوق مالی زوجه را داده و بعد از قبول تقسیط و قطعیت آن حکم را اجرا کند.

اطلاع از احکام و مقررات طلاق به درخواست زوج (مرد)

طلاق به در خواست زوجه (زن) :

در سیستم حقوقی ما اصولاً زن(زوجه) حق طلاق نداشته و این حق در انحصار مرد است مگر اینکه زن به یکی از طرق زیر متوسل شده و این مراتب را اثبات نماید؛

الف) مطابق ماده1146 قانون مدنی زن با مراجعه به دادگاه و اثبات کراهت و تنفر خود از زوج(که البته کار مشکلی بوده و صرف بیان آن در دادگاه کافی نیست) در مقابل مالی که به زوج می بخشد طلاق بگیرد.در صورتی که دادگاه کراهت و تنفر شدید زوجه را تشخیص داده هر چند زوج به مبلغ بخشیده شده راضی نباشد،دادگاه با قبول آن از طرف زوج حکم طلاق را صادر می نماید.این مال می تواند بخش یا تمام مهریه و سایر حقوق مالی زن باشد.

ب) مطابق ماده1130 قانون مدنی زوجه ادعای عسر وحرج داشته و این مراتب را اثبات نماید.عسروحرج یعنی سختی و صعوبتی که به موجب آن زن خود را قادر به ادامه زندگی مشترک نمی بیند مثلاً اینکه مرد ویژگی های اخلاقی و ظاهری غیرقابل تحملی داشته باشد و یا دچار وضعیت مالی اسفناک گردد و ادامه زندگی با وی را برای زن با دشواری و مشقت همراه سازد.این صورت هم دادگاه اول مرد را اجبار به طلاق می نماید ودر صورت استنکاف وی به نیابت از ممتنع حکم طلاق صادر می نماید.

ج) مطابق ماده1129 در صورتی که مرد نفقه زوجه را تأمین نکند یا از پرداخت نفقه عاجز باشد و به هیچ وجه نتوان وی را اجبار نمود که در این صورت هم مطابق بند قبل رفتار خواهد کرد.

د) در صورتی که یکی از شرایط مندرج از عقدنامه محقق شود(البته در صورتی که طرفین این شرایط راقبول و امضاء کرده باشند) از جمله این شرایط می توان به،اعتیاد زوج یا محکومیت به حبس  5 سال یا بیشتر یا ندادن نفقه بیش از 6 ماه اشاره نمود که در صورت وقوع هریک از این شرایط زن وکیل مرد می شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.

اطلاع از موارد و دلایل مهم طلاق به درخواست زن (زوجه)

3- طلاق توافقی (یا فرضی که هر دو خواهان طلاق هستند) :

زوجین (زن و شوهر) می توانند خارج از دادگاه در مورد طلاق و کلیه مراتب و حواشی آن از جمله حق و حقوق زوجه و جهیزیه و حضانت و نفقه فرزندان توافق نموده و با مراجعه به دادگاه و اعلام آن مراتب ظرف مدت چند روز وطی تشریفات قانونی حکم و اجازه طلاق را دریافت نمایند.

نکته: بهترین توصیه نگارنده به عنوان یک وکیل دادگستری به فرد خواهان طلاق اعم از زوج و زوجه این است که اول تصمیم خود را برای طلاق گرفته و در صورت قطعیت و عدم تردید با مراجعه به یک وکیل خوب طلاق توافقی و مورد اعتماد انتخاب راه  و روش را به وکیل خود بسپارد.

به عبارت اخری در صورتی که به طلاق اصرار دارید حتماً ولو اینکه خواهان طلاق زوجه باشد وبه ظاهر راهی نداشته باشد،می توان راهی یافت.

نکته  : گاهی یک طلاق ممکن است چند ویژگی را با هم داشته باشد. مثلا هم خلع (طلاق توافقی)  باشد و هم غیر مدخوله که البته به خاطر خلع بودن بائن هم هست.

اطلاع از مدارک، مراحل و شرایط جدید طلاق توافقی 

طلاق رجعی

نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا این خشم در نهایت به شکل هر یک از انواع صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود به یکباره فرو ریزد.

اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند.

به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی که یکی از انواع طلاق است به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است که راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود ندارد.

اگر چه در رجعی بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی می‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند. 

این وضعیت سبب می‌شود که زمینه ایذاء زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.

بنابراین باید راه چاره ای جست تا نه مصلحتی که گفتیم نادیده گرفته شود و نه مفسدتی دیگر به بار آید. بعضی  از حقوقدانان خود را از قید تکلف تحلیل، رها کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است، اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد.

این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد.

اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف ننمائیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم. از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاق ها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد.

بنابراین عملاً تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.  پس طبق نظر حقوقدان مزبور در نظام حقوقی فعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور پاسخی به این مسئله نداده است.

همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع احوال و رویه قضایی است اما در واقع و نفس الامر چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود. برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است.

 

اطلاع از روش پیدا کردن وکیل خوب طلاق 

 

آثار طلاق رجعی 

1. امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)

2. حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی)

3. امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدنی). بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.

4. در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است.

5. در مدت عده رجعیه مرد نمی تواند با خوهر زن ازدواج کند.

6. طبق شواهد عدیده و ماده 8 قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است. پس اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند. (ماده 85 قانون مجازات اسلامی)

7. زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود بر خلاف عده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی)

8. در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمی تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد.

9. ایجاد حرمت ابدی ناشی از نه طلاق که شش تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی)

بدیهی است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد، و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن می‌باشد؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت نماید زن از او ارث می‌برد لیکن در طلاق بائن چنین نیست.

پس دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب نماییم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی گذارد.

پس تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاق نمی‌باشد و این منطقی نیست که فقط به خاطر یکی از این آثار، سایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص (اکثر) بزنیم.

به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن؛ اگرچه ما نمی توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یکطرفه مرد عمل نماییم، اما آنچه متین به نظر می‌رسد اینست که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چه منطقی است که رضایت زن جهت بازگشت به رابطه ای که به درخواست وی منحل شده باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و مؤثر واقع شده است.

پس بهتر است بگوئیم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، لیکن رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد که هم حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و هم اگر کدورتهای ما بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد.این هم به نفع زن است و هم شوهر و هم مصلحت جامعه در آن رعایت می‌شود، مضافاً اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.

خلاصه اینکه باید پذیرفت که از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی می‌باشد با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

با عنایت به تغییر شرایط طلاق توافقی از آذرماه سال ۹۷ تاکنون ۱۴۰۱ در تهران اگر زوجین تمایل داشته باشند  به شخصه و بدون وکیل مراحل مربوطه را انجام دهند. در ابتدا هر دو یا یکی از آنها می بایست به سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) مراجعه کنند و با وارد کردن مشخصات سجلی، یکی از مراکز غربالگری مشاوره در تهران را انتخاب کنند. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان تهران ارجاع می دهد. جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵ روزه و در ۱ یا ۵ جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق در صورت اصرار آنها به جدایی، دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد. متاسفانه بعد از کرونا جلسات مشاوره تا حدودی تشریفاتی و صوری شده است. در حال حاضر در تهران امکان اخذ رای طلاق بدون سامانه تصمیم هم وجود دارد و البته ممکن است این موضوع  تا آخر سال ۱۴۰۱ دستخوش تغییر شود که در این صورت این مطلب به روز میشود و آخرین شرایط طلاق توافقی اطلاع رسانی میشود. در ادامه متن توضیح کاملتر میدهیم.

پس از صدور رای دادگاه نیز زن و شوهر در مهلت ۹۰ روز می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق در هر کجای کشور برای ثبت طلاق بروند. سه ماه از زمان صدور رای قطعی دادگاه. البته تکنیک های وجود دارد که میشود مدت را بیشتر کرد مثل ثبت اولیه در دفتر طلاق در مدت سه ماه و بعد مراجعه بعدی زیرا اجرای ثبت و تشریفات طلاق با سردفتر طلاق است و آنچه مهم است مراجعه به دفتر طلاق و ثبت دادنامه است و نه لزوم اجرای ثبت طلاق و ثبت در شتاسنامه در مدت سه ماه! موضوع کاملا فنی و ظریف است! و حربه قانونی خوبی برای خریدن زمان است چه بسا دوباره به هم رجوع کردید!

آنچه از اهمیت زیادی در طلاق توافقی برخوردار است اولاً توافق زن و شوهر بر انجام طلاق توافقی است و ثانیاً توافق در مورد مهریه، حضانت فرزندان، مقدار نفقه آنها – نحوه و مدت ملاقات است و همچنین تعیین تکلیف اجرت المثل ایام زوجیت.

به این نمونه توافقنامه طلاق توافقی که مثال فرضی و خلاصه است توجه کنید :

زوجه از ۵۰۰ سکه مهریه تعداد ۳۹۰ سکه را بذل میکند و زوج قبول بذل میکند ۱۱۰ سکه به صورت هر سه ماه یک سکه تا اتمام آن به زوجه بعد از طلاق پرداخت میشود. زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد و حضانت فرزند مشترک ۴ ساله پسر با مادر است و پدر ۲۴ ساعت در هفته حق ملاقات دارد نفقه فرزند ماهانه دو میلیون تومان از سوی پدر به مادر پرداخت میشود.

مثال دیگر توافقنامه طلاق توافقی:

زوجین توافق کردند که در ازای کلیه مهریه که ۳۱۴ سکه و هزینه سفر حج عمره است را یه دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی … واقع در … به زوجه انتقال رسمی یابد و مبلغ ده هزار تومان در ازای طلاق بذل میکند و زوج قبول بذل میکند زوجه نسبت به نفقع معوقه و جاری ادعایی ندارد و مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت اجرت المثل در محضر طلاق دریافت میکند حضانت فرزند مشترک تا سن رشد با پدر است و مادر هر جمعه ۲۴ ساعت حق ملاقات دارد.

نکته: مدت زمان طلاق توافقی کرج و تهران توسط وکیل طلاق توافقی در گروه وکلای پارسای حدود ۱۰ تا ۱۵ روز کاری است

نکته: توجه داشته باشید هیچ زن و شوهری بدون رای دادگاه نمی توانند به طور مستقیم به دفتر خانه طلاق مراجعه کنند و هیچ دفتر خانه ای هم نمی تواند طلاق را بدون رای دادگاه ثبت کند. در فرض اگر دفترخانه ای بدون رای دادگاه اقدام به ثبت طلاق کند پروانه شغلی او باطل خواهد شد. حتی اگر زوجین خارج کشور باشند یا طلاق خارجی گرفته باشند. بنابراین طلاق توافقی بدون رای دادگاه امکان پذیر نیست.

ممکن است که برای کسی سئوال شود که چطور و چگونه با وجود اجباری شدن مشاوره بدون حضور زوجین رای طلاق توافقی اخذ می کنید؟

جواب این است که به هیچ عنوان کار خلاف قانون و مقررات انجام نمی شود. در حال حاضر اکثر شعب خانواده تهران دادخواست طلاق یک طرفه – که فعلا در تهران نیاز به مشاوره ندارد – را تبدیل به طلاق توافقی می کنند بنابراین در صورتی که یکی از زوجین بخواهد در مشاوره شرکت نکند درخواست طلاق به صورت یکطرفه از جانب زوج یا زوجه ثبت می شود و بعد از ارجاع به شعبه، توافق طرفین به دادگاه رسیدگی کننده اعلام می شود و در نهایت دادگاه، دادنامه را مطابق توافق طرفین یا وکلای آنها صادر می کند. بنابراین اینکه با شرایط ذکر شده طلاق توافقی چقدر زمان میبرد؟ زمان قطعی نمی توان پیش بینی کرد اما با عنایت به تجربه و شعب مختلف دادگاه که رویه یکسانی هم ندارند حدود ۱۰ الی ۱۵ روز کاری است. و آنچه گفته شد فقط برای شهر تهران است.

پس با این اوصاف چقدر حضور زوجین لازم است؟

فقط یک بار زوجین یا کسی که وکالت در طلاق دارد به ما برای امضاء و ثبت توافق ها مراجعه می کند. اگر سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیکی) ثبت نام نکرده باشد لزوماً یک بار برای داشتن سامانه ثنا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و اگر هم قبلاً در سامانه مذکور ثبت نام شده باشد دیگر نیازی به مراجعه به دفتر خدمات قضایی توسط موکلین نیست. نکته مهم اینکه با عنایت به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت، زوجین میتوانند بدون حضور فیزیکی در دفتر وکالت و حتی از شهر دیگر به ما وکالت بدهند در این مورد و برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرد مشاوره رایگان است.

برای دانستن اینکه در هر شهر دفاتر خدمات قضایی کجا هستند از سایت عدل ایران قوه قضاییه بازدید کنید یا با جستجو در گوگل اطلاع کامل پیدا کنید.

در طول مدت و مراحل کار هم فقط در صورت ادعایباکره بودن، زوجه به پزشکی قانونی خواهد رفت و در غیر آن ارائه جواب آزمایش بارداری الزامی است. در بیشتر دادگاه های خانواده تهران آزمایشگاه وجود دارد که زوجه با راهنمایی ما به آنجا برای دادن تست خون مراجعه می کند به دلیل شیوع کرونا بعضی از شعب دادگاه ارائه جواب آزمایش بارداری را موکول به ثبت طلاق در دفترخانه طلاق می کنند که در این صورت نیازی به حضور زوجه نیز در دادگاه مطلقاً نخواهد بود.

قانون جدید طلاق توافقی ۱۴۰۱ چیست؟

همه آنچه در این مطلب که کاملاً به روزرسانی شده نوشته شده رویه دادگاه های خانواده شهر تهران است و قانون جدیدی هم وجود ندارد و بخشنامه جدید طلاق توافقی ۱۴۰۱ که  بعضی اشاره می کنند قدیمی است و بیشتر برای جلب توجه است و مربوط به سال ۱۳۹۷ است هرگونه سئوال و ابهامی اگر دارید با ما در تماس باشید.

سوال میشود که بخشنامه جدید طلاق توافقی چیست؟

همانطور که به دفعات به اطلاع خوانندگان محترم رسیده است طلاق تفاهمی به رویه چند سال اخیر است و در سال ۱۴۰۱ اتفاق جدیدی نیوفتاده است یا باید برای دادخواست طلاق به مشاوره بهزیستی رفت و گواهی عدم انصراف از طلاق گرفت یا اینکه با دادن دادخواست طلاق از طرف یکی از زوجین در دادگاه، طلاق را تبدیل به توافقی کرد که در این صورت اخیر نیاز به مشاوره در تهران نیست. اما در بسیاری از شهرستانها حتی طلاق یکطرفه هم بایستی از طریق سامانه تصمیم باشد و شنیده ها حاکی از این است که با گسترش زیر ساخت ها در تهران در آینده طلاق یک طرفه هم نیاز به مشاوره خواهد داشت که البته فعلا اجرایی نیست ولی بسیار دیده شده دادگاه ها یا واحد ارجاع مجتمع قضایی خانواده ،دادخواست طلاق را به جهت تلاش برای صلح و سازش بین زن و شوهر به شورای حل اختلاف میفرستند و در صورت عدم موفقیت در سازش دوباره پرونده طلاق به دادگاه می آید.

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟

عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و کارت ملی زوجین و ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک( ثنا).

اگر کارت ملی را در دسترس نداشته باشید ولی شماره ملی را بدانید برای دادخواست طلاق کفایت می کند. در صورت در دسترس نبودن عقدنامه می بایستی به دفترخانه ای که ازدواج کرده اید مراجعه کرده و رونوشت اخذ نمایید. اگر رن یا شوهر وکالت در طلاق از دیگری دارند فقط ثبت نام وکیل وکالتنامه طلاق در ثنا کافی است. چون به دلیل کهولت سن، بیماری یا خارج کشور بودن موکل ثنا نداشته باشد.

اگر وکالت طلاق وجود داشته باشد از مدارک طلاق توافقی ضمیمه کردن وکالت رسمی طلاق است.

اگر هم از سامانه تصمیم اقدام شده باشد در زمان ثبت دادخواست طلاق توافقی بایستی گواهی عدم انصراف از طلاق هم پیوست شده باشد تا دادخواست ارجاع شود.

نکته:  مراحل طلاق توافقی در صورت اختیار وکیل نیازی به حضور طرفی که وکیل دارد نیست. از طرفی با مطالعه کامل این متن شرایط و مراحل طلاق توافقی بدون وکیل هم با توجه به رویه عملی دادگاه ای خانواده به صورت مفصل و گام به گام توضیح داده شده است . هیچ نکته مبهمی باقی نمانده است. همانطور که سابقا گفته شد شما اجباری برای انتخاب وکیل دادگستری ندارید و کاملا موضوع اختیاری است.

نکته: تا قبل از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) هر کدام از زوجین حتی اگر توافق نامه ، وکالتنامه یا دادخواست را امضاء کرده باشند، در صورت پشیمانی رای طلاق توافقی صادر نمی شود.

اما پس از صدور رای طلاق تفاهمی بر طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت خانواده اگر زوج (مرد) پشیمان شود و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت مگر این که زن از مرد در ضمن رای دادگاه یا به صورت وکالت در طلاق (حق طلاق) وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق داشته باشد.

اما اگر زوجه (زن) بعد از صدور رای طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) پشیمان شود زوج می تواند بدون حضور او به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید البته باید دانست که در صورتی که طلاق خلعی باشد زوجه می تواند در ایام عده (سه ظهر) از زمان ثبت طلاق به آنچه بذل کرده از مهریه یا غیر آن، مراجعه کند.

توجه داشته باشید که در عمل اگر زوجه یا وکیل او در دفترخانه طلاق برای ثبت حاضر نشوند محضر طلاق از شعبه ای که رای را صادر کرده در این خصوص استعلام میکند و عمده محاکم خانواده اجازه ثبت طلاق بدون رضایت زوجه را نمی دهند. اگر چه که قانون این اجازه را داده است و قاضی و سردفتر تخلفی مرتکب نمیشوند.

نکته: در طلاق توافقی خلعی اگر زن باکره و یا یائسه نباشد، از فاصله ثبت طلاق تا پایان عده می تواند به آنچه بذل کرده رجوع کند. برای جلوگیری از این کار می بایستی از دادگاه درخواست کرد که در رای گنجانده شود  زن حق رجوع به مابذل ( آنچه را که بذل کرده) را از خود ساقط کرده است -اصطلاح حقوقی است – و یا اینکه مهریه را ابراء کند. این مطلب که زن میتواند به مهریه بذا شده فقط در مدت عده به مهریه رجوع کند بعضی از آقایان را دچار نگرانی کرده است جواب این است که اولا مدت آن فقط در ایام عده است و ثانیا سردفتر طلاق رجوع به مهریه را به اطلاع میرساند و این امکان حقوقی برای مرد وجود دارد که او هم با توجه به عوض شده نوع طلاق در همان مدت به زن روجع کند و طلاق از بین برود. با ما مشورت کنید.

بدیهی است که زن دوشیزه (باکره ) عده ندارد و امکان رجوع هم متصور نیست. مگر اینکه دوباره عقد کنند. توضیح اینکه تا ۳ بار امکان عقد و طلاق برای یک زن و شوهر در فقه شیعه وجود دارد و در فرض نادر که برای بار چهارم بخواهند عقد کنند نیاز به محلل است.

نکته : توافقنامه طلاق توافقی  اگر حتی به امضاء طرفین رسیده باشد ولی منجر به ثبت طلاق نشود و یکی از طرفین پشیمان شود اثر حقوقی ندارد و از درجه اعتبار خارج است. به عبارت دیگر هر نوشته ای حتی رای دادگاه اگر منجر به ثبت رسمی طلاق نشود باطل است البته بعد از سه ماه . مثلا زوجه میپرسد که اگر بنویسیم مهریه را بخشیدم یا بذل کردم ولی شوهرم پشیمان شود وضعیت مهریه چه میشود؟  جواب این است که مهریه پابرجاست مگر اینکه طی سند رسمی مستقلی – در فرض – در قبال گرفتن وکالت برای طلاق، مهریه بخشیده یا ابراء شده باشد.

ولی به این نکته مهم توجه کنید که اگر واقعا مهریه را دریافت نکردید یا سند رسمی اقرار به دریافت مهریه نداده اید ، در اعلام توافق ها و یا صورتجلسه دادگاه و وکیل ننویسید که مهریه را دریافت کرده اید زیرا ممکن است به هر دلیلی طلاق انجام نشود ولی از نوشته ای که زوجه داده یا امضاء کرده مبنی بر دریافت مهریه سوء استفاده شود ما با نمونه این پرونده برخورد کرده ایم. و مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار گرفت.

نکته: اگر زن باکره (دوشیزه) باشد دادگاه های تهران فقط گواهی بکارت پزشکی قانونی را معتبر می دانند و اگر باکره نباشد صرف جواب آزمایش بارداری کفایت می کند. مگر اینکه زن یائسه باشد سن ملاک در یائسگی ۵۰ سال است. اگر زوجه باردار و دارای حمل باشد منعی برای صدور حکم طلاق نیست.

قرارداد الکترونیک وکالت و سامانه ثنا چیست؟

هر شخصی که میخواهد در دادگاه پرونده داشته باشد از جمله شرایط طلاق توافقی است لازم است در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد حتی اگر عضویت مربوط به سالهای قبل باشد. در طلاق نیز این اجبار وجود دارد و زن و شوهر حتی با داشتن وکیل باید شماره ملی آنها در سامانه مذکور تعریف شده باشد. ثبت نام هم بسیار راحت است به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید . لیست آن را در سایت عدل ایران یا گوگل جستجو کنید.

ممکن است که برای کسی سوال باشد که در مواردی که وکالت طلاق وجود دارد و همسر خارج کشور است و یا همکاری نمیکند چه باید کرد ؟

مطلقا نگران نباشید این موضوع نیز به راحتی توسط وکیل انجام میشود. همانطور که میدانید زن نیز به مرد میتواند وکالت برای طلاق بدهد. از این موارد چه اینکه وکالت در خارج کشور تنطیم شده باشد یا در دفتر اسناد رسمی داخل کشور ما پرونده بسیار داشته ایم. پس هر کدام از زن و شوهر میتوانند به هر شخصی حتی به همسر خود وکالت برای طلاق بدهد فقط ثبت درخواست طلاق توافقی منوط به تفویض وکالت به وکیل رسمی دادگستری است.

خوشبختانه با جمع شدن ابلاغ های قدیمی و راه اندازی ابلاغ الکترونیک (ثنا) گام موثری توسط قوه قضاییه برداشته شد از طرفی به جای وکالت های قدیمی وکلای دادگستری، قراردادها الکترونیکی شده است به این صورت که با درخواست وکالت در موضوع خاص مثلا طلاق از سوی وکیل کدی از طریق پیامک برای موکل از طریق سامانه ثنا برای موکل یا وکیلی که وکالت محضری از او دارد ارسال میشود که با اعلام آن کد به وکیل، قرارداد وکالت ثبت میشود. مضافا بر اینکه موکل هر زمان که بخواهد میتواند از مفاد قرارداد و مراحل رسیدگی پرونده خود مطلع شود. بنابراین اگر موکل خارج کشور ثنا ثبت نام نکرده باشد مهم نیست و ثبت نام وکیل محضری او در طلاق در سامانه ثنا کفایت میکند.

مطلب مرتبط :   تنفیذ طلاق

بنابراین با این توضیح الزامی به حضور فیریکی موکل در دفتر وکالت از بین رفته است اگرچه که بهتر است برای امضاء توافقنامه طلاق توافقی، زوجین حضور پیدا کنند اما با وجود قرارداد الکترونیک وکالت مثلا میتوان از شهرستان هم به ما در تهران به عنوان وکیل دادگستری رسمی وکالت داد. در این اواخر خیلی از موکلین که به هر دلیل علاقه دارند مراحل طلاق توافقی در تهران و توسط وکلای پارسای انجام شود از طریق تلفن و سامانه ثنا و قرارداد الکترونیک که توصیح داده شد به ما وکالت میدهند و نیاز به حضور ایشان در  تهران نیست.

پس اگر در شهرستان زن و شوهر توافق کنند میتوانند به وکیل طلاق در تهران وکالت بدهند بدون حضور خودشان؟ بله

طلاق توافقی و امکان پاک کردن طلاق از شناسنامه:

پس از ثبت طلاق، در صورت عدم نزدیکی زوجین با ارائه حکم دادگاه و طلاقنامه به اداره ثبت احوال زوجین می توانند شناسنامه را تعویض کرد و شناسنامه سفید اخذ کرد و در صورت نزدیکی زوجین فقط با ثبت ازدواج بعدی شناسنامه تعویض خواهد شد. نوع طلاق باید بائن غیر مدخوله باشد.

همانطور که میدانید گروه وکلای پارسای صرفا متمرکز در دعوی مرتبط با خانواده می باشند.  در این راستا تمامی مطالب این سایت در خصوص دعاوی خانواده ، و رویه دادگاهها به زبان ساده است.

شایان ذکر است آنچه گفته شد صرفا رویه دادگاه های خانواده تهران است در خصوص سایر شهرستاها بهتر از دادگاه یا وکلای شهر مربوطه کسب اطلاع کنید. با اگر قصد ثبت مراحل طلاق در تهران را دارید با ما تماس بگیرید.

 آیا امضا توافق های زوجین و یا امضا دادخواست و یا حضور در غربالگری و مشاوره التزام و الزامی برای طرفین به وجود می آورد؟

خیر. در بالا توضیح داده شد که تا قبل از ثبت رسمی در دفترخانه طلاق هر کدام از زوجین که پشیمان شود در هر مرحله پرونده متوقف خواهد شد حتی اگر توافق مکتوبی در راستای طلاق انجام شده باشد. چندی قبل یکی از مراجعین محترم پرسیده بود که من در منزل یکی از اقوام در حضور شاهدین توافقی برای طلاق نوشتیم و در آن از مهریه خود گذشتم و بذل کردم. ولی الان به هر دلیل تمایل به جدایی ندارم آیا همسرم از آن نوشته می تواند سوء استفاده ای کند؟ به ایشان جواب داده شد تا زمانی که رای طلاق توافقی ثبت نشده همه توافق های سابق بلا اثر است.

نکته مهمی که باید توجه داشته باشید اینکه بیشتر شعب دادگاه خانواده تهران صرفا در رای دادگاه، توافق های مرتبط با موضوع زوجیت را انعکاس می دهند و البته به درستی از پذیرش سایر توافق های خارج از موضوع ازدواج خودداری می کنند. ما در هنگام قبول وکالت این موضوع را به موکلین گوشزد می کنیم. به عنوان مثال زن و شوهر به صورت شراکتی و مشاع در آپارتمانی شریک هستند. زوجین تمایل بسیار دارند که در این خصوص هم تعیین تکلیف شود که در هنگام طلاق، جدایی اموال هم انجام شود. اما همانطور که گفته شد این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه خانواده است و ارتباطی به موضوعات مرتبط یا زوجیت و طلاق ندارد. اما خوب است که دانسته شود که زوجین می توانند در خصوص آن مسائل با یکدیگر توافق مکتوب داشته باشند. و این قرارداد به عنوان سند عادی بین آنها با امضاء دارای اعتبار قانونی در دادگاه است.

بررسی امکان تغییر توافقات طلاق توافقی قبل و بعد از رای:

فرض کنید که زن و شوهری بین خود یا توسط وکیل، توافقات طلاق توافقی را تنظیم کرده اند ولی در جریان دادرسی بخواهند آن را تغییر دهند و یا این که زوجین توافقات خود را در متن دادخواست نوشته اند اما بعد از ارجاع دادخواست به شعبه بخواهند بعضی قسمت ها را تغییر دهند، آیا امکان پذیر است؟ جواب این است که قطعا امکان پذیر است توافق نهایی زوجین ملاک و معیار برای دادگاه خواهد بود.

سوال دیگر این است که زوجین یا وکلای آن ها رای قطعی طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) را اخذ کرده اند و هنوز در مهلت ۳ ماه اعتبار رای دادگاه برای مراجعه به محضر  باشند ولی در این مدت زوجین قصد دارند توافقات طلاق توافقی خود را اصلاح نمایند.

در بادی امر ممکن است با توجه به صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر توافقات قبلی این موضوع غیر ممکن به نظر آید و بعضی فقط چاره کار را در اخذ رای جدید طلاق توافقی ببینند. اما باید به این نکته اشاره کرد که دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و به دفترخانه طلاق اجازه ثبت طلاق می دهد اما زوجین می توانند با اقرار کتبی خود در محضر طلاق توافقات را عوض کنند و آنچه در سند طلاق نوشته می شود بر طبق توافقات جدید باشد.

البته باید توجه داشت که در این مورد ماهیت نوع طلاق نبایستی در اثر تغییر توافقات، عوض شود. به عنوان مثال قسمتی از توافق مندرج در رای دادگاه چنین است که زوج مبلغ ۵۰ میلیون تومان معادل … سکه به زوجه پرداخت نماید و باقی مانده مهریه به صورت هر دو ماهانه یک سکه پرداخت شود اما در محضر طلاق توافق می کنند که زوجه صد میلیون تومان معادل … سکه پرداخت کند و نسبت به باقی مانده زوجه ذمه شوهر را بری کند.

اما پس از ثبت در محضر امکان تغییر توافقات برای زن و شوهر سابق وجود دارد؟

این هم جواب مثبت است به این صورت که حتی بعد از ثبت طلاق در محضر هم زن و شوهر سابق می توانند طی صورتجلسه ای که به امضاء آن ها می رسد توافقات قبلی خود را تغییر دهند. بعدا این سند عادی که به امضاء ایشان رسیده است در دادگاه قابلیت استناد دارد.

قانون جدید حق طلاق زن

در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند.  شروط حق طلاق زن عبارتند از :

1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- شرط چهارم حق طلاق زن دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

حق طلاق زن

بر اساس این گزارش،‌ زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق»  یا حق طلاق زن را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.