کد مطلب: 40060

حقوق کارگران | حقوق کارگران

4/000/0000 مبلغ افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ | حقوق کارگران حداقل بگیر با تغییرات ویژه

حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که اعضای آن را وزیر کار، دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهند.

 4/000/0000 مبلغ افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ | حقوق کارگران حداقل بگیر با تغییرات ویژه
بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است.

 

حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که اعضای آن را وزیر کار، دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهند. 

در سال‌های گذشته حقوق کارگران معمولا در روزهای پایانی سال و یا حتی پس از عید نوروز مشخص شده است اما به گفته وزیر کار دولت چهاردهم، امسال قرار است بسیار زودتر جلسه تعیین مزد کارگران تشکیل شود.

طبق قانون کار، حقوق کارگران باید بر اساس دو معیار تعیین شود. نخست اینکه حقوق کارگران باید با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی متناسب باشد و دوم اینکه باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده با تعداد اعضای متوسط را تأمین کند. 

طی ماه‌های گذشته بارها کارگران نسبت به حقوق خود گلایه کرده و با مقایسه میزان دریافتی خود با میزان تورم، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد شده‌اند اما این جلسه تشکیل نشده و جلسه پیش رو نیز نه برای ترمیم حقوق کارگران برای ماه‌های آتی سال ۱۴۰۳، بلکه برای تعیین حقوق آنها در سال ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد.

حقوق کارگران

متوسط افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته

هنوز در خصوص میزان دقیق یا تقریبی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ صحبتی به میان نیامده است اما شاید بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته بتواند میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مشخص کند.

حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافت. جلسات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ از زمستان ۱۳۸۸ آغاز شد و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر افزایش میزان افزایش حقوق اختلاف فراوانی داشتند تا اینکه در نهایت در نیمه فروردین ۱۳۹۹ مقرر شد که افزایش حقوق کارگران به میزان ۲۱ درصد اعمال شود. 

جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند.

در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. با این حال در آن سال تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد و تورم سال قبل‌تر از ۴۰.۲ اعلام شد. 

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشان‌دهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.

 

 سال ۱۳۹۹

 سال ۱۴۰۰  سال ۱۴۰۱  سال ۱۴۰۲  سال ۱۴۰۳
میزان افزایش حقوق کارگران  ۲۱ درصد  ۳۹ درصد  ۵۷.۴ درصد  ۲۷ درصد  ۳۵.۳ درصد


بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران با کارمندان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره حقوق کارگران درصد بیشتری نسبت به حقوق کارمندان افزایش یافته است. میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود (۳۳.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳)، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

ارزش واقعی مزد ماهانه کارگران چند دلار است؟

کمتر از ۴ ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۳ نه خبری از جلسات شورای عالی کار درباره تصمیم‌گیری برای دستمزد سال آینده کارگران است و نه حتی اظهارنظری درباره «ترمیم مزد» کنونی کارگران می‌شود.

ارزش واقعی مزد ماهانه کارگران  100 دلار است

به پزارش خبرآنلاین،  روزنامه اعتماد نوشت: این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل نوسانات نرخ ارز، دستمزد تعیین شده برای طول یک‌سال کارگران با سقوط ارزش واقعی همراه شده است. 

درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در آبان ماه به ۱۰۳ دلار (با نرخ ۶۹۵۰۰ هزار تومان در آبان ماه) رسیده است. 

در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۱۰۰ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند. البته آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با افتخار اعلام کرده که «در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشده‌» اما توضیحی نداده که قرار است ماراتن‌ چانه‌زنی برای حقوق کارگران چه زمانی آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذی‌نفع این جریان چیست و آیا قرار است مانند گذشته آنقدر این موضوع کش داده شود تا در روز آخر سال یک رقمی تعیین بشود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران هم به جایی نرسد؟

نگاهی بیندازیم به روند حداقل دستمزد در این چند سال اخیر که یک قاعده کلی هم در وزارت کار برای طولانی کردن روند چانه‌زنی‌ها پیاده شد.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از یک افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴میلیون و۱۸۰ هزار تومان تعیین شد تا ارزش واقعی دستمزد افزایش پیدا کند. اما نوسان نرخ دلار در پایان سال به نوعی این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را «پودر» کرد. 

در سال ۱۴۰۲ نیز مخالفت دولت با افزایش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهایت ۲۰ درصد به رقم دستمزد اضافه شود. ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ نرخ دلار در یک کانال ثابت ماند. اما در سه ماه آخر سال بار دیگر نوسان به بازار ارز بازگشت و بار دیگر دستمزد واقعی کارگران به ‌شدت سقوط کرد.

نتیجه آنکه، در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش واقعی دستمزد (رقم دلاری حداقل حقوق و دستمزد) به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید! ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرد. حالا هم به ۱۰۳ دلار رسیده. در واقع کل ارزش واقعی دستمزد که امسال کارگران توانسته‌اند هزینه کنند، ۱۵ دلار بوده است!

این در حالی است که در تمام این سال‌ها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوک‌های پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند.  ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان «سبد معیشت» نام می‌گیرد.

سال گذشته فرامرز توفیقی، فعال امور کارگری در محاسبه‌ای، سبد خوراکی‌های خانوار کارگری ۳.۳ نفره، بر مبنای سبد غذایی وزارت بهداشت و با استناد به داده‌های تورمی بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ را رقم ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان عنوان کرد.  مطابق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن ماه سال گذشته، سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم (دهکی که غالب کارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد بود .

با این حساب وی رقم سبد معیشت بسیار حداقلی خانوارهای کارگری را ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه کرده بود. یعنی چیزی حدود ۳۹۰ دلار با نرخ دلار بازار آزاد!  این در حالی است که در نهایت طی یک فرآیند «تعیین مزد دستوری»، دولت سیزدهم توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و میزان دریافتی یک خانوار کارگری را چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام کند.

البته دستمزد روزانه حدود ۲۱۰ هزار تومان برای امسال تعیین شد.  البته آقای مرتضوی، وزیر کار در پاسخ به انتقادها گفت که «دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقا از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌ایم، اما ما باید در یک بازه زمانی چند ساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»

هنوز اظهارنظری از آقای میدری، وزیر کار در دولت آقای پزشکیان درباره حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ندیده‌ایم. اما احتمالا وزیر کار که سابقه تدریس علم اقتصاد در دانشگاه را نیز دارد به بی‌اثر شدن افزایش حداقل دستمزد در طول سال واقف است.

حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال تعیین و اعمال می‌شود و معمولا ‌در کشوری که موتورهای پیشران تورم نظیر نقدینگی، ناترازی در بانک‌ها، کسری بودجه دولت، جهش‌های نرخ ارز و ... در طول سال روشن و ماندگار است، مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد می‌کند، زیرا افزایش تورم در طول سال ارزش واقعی حداقل دستمزد را به ‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دولت در سال گذشته، اقدامات جبرانی را برای حفظ قدرت خرید کارمندان خود به کار گرفت و حتی دست به ترمیم حقوق کارمندان زد. اما کارگران از این راهکار بی‌بهره بودند و مجبور شدند با همان رقم تعیین شده ابتدای سال، تا آخر سال ۱۴۰۲ سر کنند. امسال هم همین اتفاق افتاده است. در حالی که بخش کارگران ماهر که عمدتا به صورت خویش‌فرما مشغول کار هستند؛ دستمزد خود را با تورم و نرخ ارز به «تعادل» رسانده‌اند؛ کارگران حداقل‌بگیر در آستانه درآمد ۱۰۰ دلاری قرار گرفته‌اند.

اتفاقی که در نهایت به گواه هشدارهای متعدد، موجب فراری شدن نیروی کار و سرمایه انسانی از بخش تولید کشور شده و کاری کرده که بنگاه‌ها و کسب و کارها چاره‌ای جز استفاده از کارگران خارجی نداشته باشند.

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

تبلیغات متنی

;