حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان پرداخت معوقات | حقوق بازنشستگان احکام
خبر مهم سر صبحی درباره صدور احکام بازنشستگان | تاریخ واریز معوقات اعلام شد + جزییات
یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری گفت: احکام حقوقی جدید بازنشستگان کشوری در دهه اول آذرماه صادر خواهد شد و به محض تامین ۲۵ همت کسری بودجه، احکام جدید همسان سازی با برآورد ۷۵ همت صادر و معوقات از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.
حقوق بازنشستگان کشوری در انتظار اصلاح احکام متناسب‌سازی براساس جداولی هستند که در نشست‌های برگزار شده با سازمان برنامه و بودجه مورد توافق قرار گرفته است؛ اما به نظر می‌رسد حقوق آبان‌ماه قرار است به همان روال مهرماه پرداخت شود و احکام جدید در هفته آتی صادر نمی‌شود.
ایلنا نوشت: غلامرضا اصغری مراللو، فعال صنفی بازنشستگان کشوری، در این رابطه گفت: طی پیگیری‌هایی که صورت دادیم و تماس‌هایی که برقرار کردیم، متوجه شدیم به جهت زمان‌بر بودن طی مراحل اخذ مجوز برای تامین ۲۵ همت اعتبار کسری بودجه برای اجرای کامل قانون و عمل به متناسب‌سازی مطابق جداول تنظیم شده، حقوق آبان ماه طبق روال حکم مهرماه پرداخت خواهد شد.
او افزود: اما به محض تامین ۲۵ همت کسری بودجه، احکام جدید همسان سازی با برآورد ۷۵ همت صادر و معوقات از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.
اصغری مراللو تاکید کرد: این مراحل زیاد طول نخواهد کشید و مطمئناً این کار در دهه اول آذرماه عملی خواهد شد. بازنشستگان بدانند کار صورت خواهد گرفت و انشالله هیچ حقی از مستمری‌بگیران صندوق کشوری ضایع نخواهد شد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری براساس قانون برنامه هفتم توسعه، نیاز به ۷۵ همت بودجه دارد که سازمان برنامه و بودجه برای تامین ۲۵ همت کسری آن دستور صادر کرده است./خبرآنلاین
سورپرایز قالیباف در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای که ۲ روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده مواردی را در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیات وزیران را مطرح کرده است.
تسنیم نوشت: قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانوت، آن بخش از مصوبه که مورد ایرااد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
در بخشی از این نامه تأکید شده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمه دولت می شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می باشد؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است، با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر میدارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد... د. ؛ بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است./خبرآنلاین
جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
در صورتی که مبلغ متناسب‌سازی حقوق برای مستمری‌بگیران کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (که معادل ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال است) باشد، این مبلغ به گونه‌ای ترمیم خواهد شد که تا سقف حداقل دستمزد افزایش یابد. به عنوان مثال، اگر مبلغ متناسب‌سازی برای یک مستمری‌بگیر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، مابه‌التفاوت آن با حداقل دستمزد (۴,۱۶۶,۱۸۴ ریال) تحت عنوان «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» به حساب وی واریز خواهد شد.
این مبلغ اضافی در قالب «حفظ قدرت خرید» به صورت جداگانه و همراه با متناسب‌سازی واریز می‌شود و بازنشستگان می‌توانند این واریزی دوم را در قسمت «توجه» فیش حقوقی خود مشاهده کنند.
این طرح با هدف افزایش توان خرید بازنشستگان و حفظ ارزش واقعی مستمری‌های آنان در برابر تورم و افزایش قیمت‌ها اجرا می‌شود و به دنبال بهبود وضعیت معیشتی این عزیزان است.
دیدگاه تان را بنویسید