یارانه نقدی | یارانه نقدی جدید
معیار دهک‌بندی برای حذف یارانه نقدی در دولت پزشکیان اعلام شد | حذف یارانه نقدی خانوار با درآمد ماهانه ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان
با مصوبه جدید هیئت وزیران، ۶ شاخص مانند درآمد ماهانه، خودرو بالای ۳میلیارد تومان، ملک بالای ۳۵میلیارد تومان وسقف خرید ماهانه به عنوان معیار دهک‌بندی اعلام شدند و اگر هر خانوار یکی از این شاخص‌ها را داشته باشد، احتمالا یارانه نقدی وی حذف خواهد شد.
یارانه نقدی | با مصوبه جدید هیئت وزیران، ۶ شاخص مانند درآمد ماهانه، خودرو بالای ۳میلیارد تومان، ملک بالای ۳۵میلیارد تومان وسقف خرید ماهانه به عنوان معیار دهک‌بندی اعلام شدند و اگر هر خانوار یکی از این شاخص‌ها را داشته باشد، احتمالا یارانه نقدی وی حذف خواهد شد.
با توجه به تکلیف قانون بودجه سال 1403، دولت موظف بود تا آیین‌نامه مربوط به نحوه دهک بندی خانوارها را تهیه و تصویب کند. با توجه به تغییر دولت در این بازه زمانی به نظر می‌رسد که این آیین‌نامه بسیار دیرتر از زمان مقرر به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
با توجه به آیین‌نامه اجرایی‌ای که به استناد جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ ویلاهای مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از 35 میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش 3 میلیارد تومان، خانوارهایی که درآمدهای آنها بیش از سقف مشخص باشد، خانوارهایی که میزان خرید آنها از طریق حساب‌های غیرتجاری از رقم تعیین شده بالاتر باشد، ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یک ساله داشته باشند مشمول شرایط قطع یارانه خواهند بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که دهک‌بندی و شاخص‌هایی که تا پیش از این برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گرفت کنار گذاشته شده است.
بر همین اساس شاخص‌های جدید تعیین شده در این آیین‌نامه تنها تا پایان سال معتبر خواهند بود چرا که براساس قانون بودجه سال 1403 به تصویب رسیده است. به این ترتیب مشخص نیست که آیا در این بازه زمانی آیا امکان اجرای کامل شاخص‌های جدید وجود دارد و اینکه آیا در سال آینده نیز شرایط مشابهی در نظر گرفته خواهد شد؟
هیئت وزیران در جلسه 1403٫8٫6 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و به استناد جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور آیین نامه اجرایی موضوع جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی موضوع جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند
1. وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2. سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها
3. پایگاه: پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان
4. دستگاه دستگاههای اجرایی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
5. کارگروه تعامل پذیری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (3) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401
ماده 2 - خانوارهایی که واجد هر یک از شرایط زیر باشند با رعایت ملاحظات اجتماعی و به صورت تدریجی غیر مشمول حمایت دولت تلقی می شوند:
1- خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ ویلاهای مجلل لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از سیصد و پنجاه میلیارد (000'000'000'350 ریال)
2. خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش سی میلیارد (30،000،000) ریال
تبصره - برای خانوارهای بیش از پنج نفر به ازای هر نفر افزایش مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون (125،000،000) ریال به مبلغ مذکور در ردیف پنجم جدول فوق اضافه میشود.
5. ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه
6. خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یک ساله دارند.
سایر مواد این آیین‌نامه که توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها اجرایی ابلاغ شده است نیز به شرح زیر است:
حذف یارانه نقدی
مهمترین و عیان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی به قسمت هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص دارد؛ فرآیندی که به موجب قانون، از آذر ماه سال ۱۳۸۹ در ایران اجرایی شد و اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه انجام شد. این قانون در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم پیشنهاد شد و در نهایت به تصویب رسید و حالا با گذشت حدود ۱۴ سال هنوز بر سر میزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسیاری مطرح است که خروجی آن، پیشنهاد به حذف یارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع یارانه نقدی، با تغییر هر دولتی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و سالهاست که در راستای اجرای عدالت اجتماعی، نظریاتی مبنی بر حذف یارانه پُر درآمدها هر بار به طریقی از انحنا مطرح میشود. برای نمونه دولت سیزدهم همزمان با آغاز فعالیت خود در جهت کاهش شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد جامعه اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد که اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» ازجمله این اقدامات بود. تا پیش از دولت سیزدهم مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که حتی به دهک‌های درآمدی بالا اختصاص می‌یافت؛ اما در دولت سیزدهم ضمن اصلاح فرایند توزیع یارانه، این رقم بیش از ۱۰ برابر افزایش یافت و یارانه دهک‌های ضعیف در قالب پرداخت نقدی بیشتر شد.
قانون بودجه ۱۴۰۳ درباره حذف یارانه پردرآمدها پیش بینی‌هایی داشته که با گذشت ۸ ماه از سال هنوز اجرایی نشده است. بر اساس بند ۶ تبصره ۸ قانون بودجه سال جاری، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف بود با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
حالا با تغییر دولت و همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ همه به دنبال ردپایی از تصمیمات یارانه‌ای در آن هستند؛ از این رو پرداخت یارانه مورد سوال بسیاری از مقامات پاسخگو قرار می‌گیرد. آخرین خبر در این موضوع، از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که ۸ آبان ماه در گفتگویی از ابلاغ آئین‌نامه دولت در مورد حذف یارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: «برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌های نقدی یک آئین‌نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته آینده ابلاغ میشود.»
این در حالی است که میدری تاکید کرده است: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حذف افراد پردرآمد از یارانه‌ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان اشاره‌ای نشده و مانند سال گذشته، اعتباری نیز برای کالابرگ دیده نشده است.»
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم نیز در واکنش به پرسش‌های یارانه‌ای، گفته است: «یارانه ها قاعدتاً به اشخاصی باید داده شود که نیازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسی است و موضوع تغییر دهک‌ها فعلاً در دستور کار نیست.»
دیدگاه تان را بنویسید