طرح فوری مجلس برای افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران | بلاخره اخبار خوش برای کارگران از راه رسید !

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

چرا افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم نیست؟

وی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است که طبق آن باید ضریب ریالی حقوق به میزان تورم افزایش پیدا کند لذا در این باره مشکل قانونی برای کارکنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کرده تا دولت مکلف به رعایت قانون شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزایش حقوق را ۲۰ درصد که در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری رعایت نشده است. البته استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی بودجه به تصویب می‌رسد بر قانون قبلی حاکم می‌شود منتها نظر ما این است که باید در لایحه بودجه ضوابط قانونی رعایت شود./ایسنا

افزایش دوباره مزایا و حقوق کارگران از نیمه دوم سال

هادی رحمتی در حاشیه حضور در جمع اعضای کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شهرداری‌های استان تهران از افزایش حقوق و مزایای کارگران شهرداری‌های این استان، همگام با سراسر کشور خبر داد.

وی در تشریح جزئیات بیشتر این اقدام گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود، لذا با هدف بهبود وضعیت معیشت قشر زحمتکش کارگران شاغل در شهرداری‌ها، بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح فعلی در دستور کار و اقدامات کارشناسیِ دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران قرار گرفت و مراتب با حمایت مقام عالی استان و معاونت عمرانی از مراجع ذیصلاح مکرراً پیگیری شد، تا این که نهایتاً با مساعدت و اقدامات مؤثر دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موافقت برقراری فوق‌العاده جذب بازار کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران عنوان کرد: بر اساس مکاتبه اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ برقراری مزایای فوق‌العاده بازار کار (حق جذب) برای کارگران شاغل در شهرداری‌ها پس از تأیید کمیته طبقه‌بندی مشاغل بلامانع اعلام شده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی بیان کرد: با توجه به لزوم سیر مراحل قانونی برای تمامی پرونده‌ها به واسطه طرح در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها مستقر در استان، جلسات کمیته تا پایان یافتن پروسه به صورت فشرده برگزار خواهد شد، در عین حال انتظار می‌رود شهرداری‌های استان تهران نیز با در نظر گرفتن شمار متعدد پرونده‌ها، همکاری لازم را در رعایت شرایط و نکات اعلامی در خصوص نحوه ارسال پرونده‌ها را به عمل آورند تا این پروسه به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد.

احمد میدری سال‌هاست که در زمینه‌های روابط کار، فقر عمومی و رفاه و تأمین اجتماعی به انجام فعالیت‌های پژوهشی و مدیریتی پرداخته است. او در سال ۱۳۹۲ به عنوان معاون وزیر رفاه علی ربیعی منصوب شد.

میدری که در دوران انتخابات به عنوان مشاور مسعود پزشکیان را همراهی می‌کرد، حالا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.

وی برنامه‌های خود برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کرد. در برنامه ارایه شده از سوی وی، توجه ویژه‌ای به حوزه روابط کار به خصوص مسایل کارگری شده است.

مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف‌ در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.

بررسی مسایل اصلی نشان می‌دهد که غفلت از آنها مسایلی از قبیل؛

۱-پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار،

۲-عدم استفاده کافی از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری

۳-عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید رفاه کارگران

۴-عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوغ شغل، ویژگی مشاغل، کارآیی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل

۵-عدم توجه  به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید

۶-مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه، مسکن، درمان و …

از آنجایی که میدری سابقه طولانی و تخصصی در بررسی مسایل و چالش‌های حوزه روابط کار دارد، برای مسایل فعلی و بحرانی که بازار کار را در بر گرفته راهبردهایی را پیشنهاد کرده که عبارتند از؛

۱-اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و مزد

۲-منطقی نمودن سهم هزینه‌ نیروی کار در قیمت تمام شده

۳-توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

۴-گسترش سه جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار

۵-نظارت بر حسن اجرای قانون کار