خبر خوش وزیر درباره حقوق بازنشستگان فرهنگی | واریز ۴۰ درصد پاداش فرهنگیان بازنشسته !

وی با بیان اینکه در غیر این حالت بازنشستگی افراد به نیاز دستگاه بستگی دارد، افزود: ما تا زمانی که نیاز داشته باشیم از حضور همکاران خوب و باکیفیت بهره می‌بریم.

حقوق بازنشستگان | ​واریز ۴۰ درصد پاداش فرهنگیان بازنشسته

وزیر آموزش و پرورش درباره وعده واریز ۴۰ درصد پاداش فرهنگیان بازنشسته تا تیرماه اظهار کرد: هر ۲ هفته یکبار پیگیر پاداش پایان خدمت فرهنگیان هستم. پرداخت سریع تر پاداش حق آنهاست، اما سال گذشته پاداش در ۳ قسط انجام شد و امسال هم احتمالا همین روند انجام خواهد شد. بنده پیگیر هستم قبل از آغاز سال تحصیلی بخشی از پاداش معلمان واریز شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد این بود که پاداش افرادی که در ۶ ماه اول بازنشسته شده‌اند پرداخت شود و پاداش بقیه افراد که در ۶ ماه دوم بازنشسته شده‌اند به نیمه دوم سال موکول شود و پیشنهاد خوبی نبود. عمده فرهنگیان از مهر به بعد بازنشسته می‌شوند، بنابراین پرداخت پاداش را به طور جدی پیگیر می‌کنیم اما تا تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه باید صبر کنیم.

صحرایی با بیان اینکه معلمان و وزیر در این مسئله کنار هم هستند و من باید مطالبه آنها را دریافت کنم، افزود: از نظر من فردا باید پاداش فرهنگیان دریافت شود، اما نظر من همیشه نظر نهایی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که برای‌ پرداخت پاداش پایان خدمت چه میزان اعتبار نیاز است، عنوان کرد: اعتبار مورد نظر در نظر گرفته شده است.

حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق سرایداران و خدمتگزاران مدارس

صحرایی درباره عدم تحقق افزایش حقوق سرایداران و خدمتگزاران مدارس نیز گفت: طبق قانون باید ۲ میلیون تومان به حقوق آنها اضافه شود و اجرای آن از اول فروردین است، اما قانون بودجه دیر ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بنابراین مبلغی را به صورت علی‌الحساب واریز کردیم و تلاش این بود مطالبات با حقوق تیرماه واریز شود. اما اگر همچنان واریز نشده است، باز هم باید از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرد.

نشان دادیم که می‌توانیم غیرممکن‌ها را ممکن کنیم

وزیر آموزش و پرورش همچنین با بیان اینکه در تاریخ می‌ماند که گروهی چه فکری در سر داشتند و جوانانی چگونه این افکار را شناسایی کردند، گفت: طرح شهید عجمیان یک طرح خلاقانه است که در این طرح از ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. نمونه‌ای از کار جهادی و تربیتی است و تنها کار عمرانی نیست بلکه تربیتی است.

وی با بیان اینکه امتیاز این طرح این است که در مناطق محروم و مستعد اجرا می‌شود و همچنین دانش‌آموزان در این طرح حضور دارند، افزود: حضور ۱۷ هزار گروه جهادی سرمایه‌ای است که نشان‌دهنده استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.

صحرایی با بیان اینکه این دولت «کار، امید و مهارت» نامگذاری شده است، ادامه داد: واقعیت این است که بودجه و امکانات یکی از دلایل پیشرفت است، نه عامل پیشرفت. در این راستا باید ظرفیت‌ها و نقاط ضعف در نظر گرفته شود و براین اساس برنامه ریزی کنیم.

وی عنوان کرد: غیرممکن‌ها با انسجام، اتحاد درونی و کار جهادی ممکن می‌شود و ما نشان دادیم که می‌توانیم غیرممکن‌ها را ممکن کنیم./ایسنا

برنامه دولت حقوق بازنشستگان

وی بیان کرده بود: در برنامه‌ ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده‌ شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراری‌ها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.

این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال می‌شد، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نمی‌کردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.

درنهایت اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه‌ سال اول برنامه نسبت به متناسب­‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

 تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، داشت و آن عدم توجه به وضعیت معیشت حدود سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که البته به دلیل همین وضعیت دریافت حقوق، از شرایط مطلوب معیشتی هم برخوردار نیستند.

هرچند که با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و تا زمان احکام و شرایطی که به موجب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبه‌ای در قانون بودجه، اعلام کرد که علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب متناسب‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه می‌شود؟.

با این وجود اما چهارشنبه، ۲۷ تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.

وی ادامه داد: به عبارتی، حداقلی‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه محروم شده بودند؛‌ اولا دولت به صورت علی‌الحساب برای این افراد مبلغی را واریز کرد و دوما در دولت لایحه‌ای به تصویب رسید که با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقلی‌بگیران هم مشمول این متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شوند.

اگرچه اکنون دولت اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی کرده، اما  غفلت مجلس نسبت به بازنشستگان حداقلی‌بگیر در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ ماجرایی که اگر دولت به آن ورود نمی‌کرد منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی، آن هم برای ۷۵ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که بر سر سفره‌ای با دریافتی حدود ۱۱ میلیون تومانی می‌نشینند، می‌شود.

در این راستا باید از سازمان تامین اجتماعی پرسید که آیا در زمان تصویب قانون برنامه هفتم نماینده‌ای از این سازمان در جلسات حضور داشته‌ است یا خیر؟ اگر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حضور داشته‌اند که این موضوع، غفلت از حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل‌بگیرند و در این قانون حذف شده‌اند، تلقی می‌شود و اگر در زمان تصویب این قانون حضور نداشته‌اند یعنی در زمانی که برای ۴ میلیون بازنشسته در کشور تصمیم‌گیری شده، در صحنه نبوده‌اند و همین سهل‌انگاری باعث نوشتن لایحه جدیدی شده که البته با تدوین آن، اگرچه ممکن است قفل اجرای متناسب‌سازی برای حداقلی‌بگیران نیز باز شود اما باز هم به دلیل طی کردن پروسه طولانی تصویب، اعم از بررسی، رسیدگی و تامین اعتبار و...، روند دستیابی بازنشستگان به حق‌شان را طولانی‌تر می‌کند، چراکه تورم و گرانی منتظر تصویب و اجرای متناسب‌سازی برای حداقلی‌بگیران نمی‌ماند. 

محمدحسن‌زدا، معاون اسبق امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و کارشناس امور بیمه‌ای در این باره به ایسنا می‌گوید: سالانه افزایش‌ حقوق‌ها بین حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مساوی نیست؛ به طور مثال در سال جاری حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵ درصد و برای سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال است، تصویب شد. این تفاوت باعث می‌شود که در آینده‌ای نزدیک میزان حقوق حداقلی‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح که در سال‌های بیمه‌پردازی حق بیشتری دارند با حداقلی‌بگیران، همتراز شوند. 

وی با اشاره به لزوم اجرای متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان،‌ ادامه داد: متناسب‌سازی به این معناست که حقوق افراد شاغل در همان پست و سمت چقدر است و به میزان ۹۰ درصد حقوق آنها،‌ به بازنشسته هم‌تراز او پرداخت شود تا قدرت خرید و سطح معیشت بازنشستگان نیز کنترل شود.

کارشناس امور بیمه‌ای با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: اگرچه در قانون برنامه ششم توسعه به موضوع متناسب‌سازی پرداخته شده اما اجرای آن در طول اجرای برنامه‌ راضی‌کننده نبود، زیرا سیستم و مسئولان تصمیم‌گیر، میان بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری از این حیث که بازنشستگان کشوری و لشکری دارای پرونده پرسنلی و مدرک تحصیلی بالایی هستند، تفاوت قائل شدند. اما به دلیل اینکه در سازمان تامین اجتماعی اکثریت بازنشستگان و بیمه‌پردازان کارگر هستند، نمی‌توان از نظر سیستمی و رسمی برای آنها دستمزد تعیین کرد و در دوره اجرای قانون برنامه ششم، این موضوع ابتر ماند.

زدا یادآور شد: از سویی دیگر نیز اگرچه در برنامه هفتم توسعه به موضوع متناسب‌سازی برای غیرحداقلی‌بگیران در قانون توجه شد اما حداقلی‌بگیران نادیده گرفته شدند. این درحالیست که در موضوع متناسب‌سازی قرار بر توجه به قشر ضعیف بود. حال آنکه براساس آمارهای موجود از میان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ تا ۷۵ درصد (معادل ۳ تا ۳ میلیون و ۵۱۰ مستمری‌بگیر) حداقلی‌بگیرند.

وی درخصوص وضعیت معیشت بازنشستگان حداقلی‌بگیر و غیرحداقلی‌بگیر نیز بیان کرد: در حال حاضر مستمری حقوق پایه حداقلی‌بگیران ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در صورت دارا بودن اولاد و عائله، میزان مستمری آنها به حدود ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. حقوق غیرحداقلی‌بگیران تامین اجتماعی نیز حداکثر معادل ۵۱ میلیون تومان است؛ به عبارتی حقوق بیش از سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است که در قانون برنامه هفتم از متناسب‌سازی محروم شدند.

معاون اسبق امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اینکه سخنگوی دولت به تازگی از ابلاغ لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق حداقلی‌بگیران خبر داده و قرار است تحت عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب توسط مجلس، حداقل‌بگیران نیز مشمول متناسب‌سازی می‌شوند، جای بسی خوشحالی است اما انتظار می‌رفت که زودتر به این موضوع ورود می‌کرد زیرا برای تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان مجلس نیاز است./ایسنا